نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة: لا حصار على كردستان

الأعرجي: نفط كركوك للحكومة الاتحادية ونفط الإقليم له

نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة: لا حصار على كردستان
TT

نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة: لا حصار على كردستان

نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة: لا حصار على كردستان

نفى نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة بهاء الأعرجي، أمس، أن تكون الحكومة العراقية تفرض حصارا على إقليم كردستان، مشيرا إلى أن الخلاف بين الطرفين حول تصدير النفط هو خلاف فني.
وقال الأعرجي في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «لا يوجد أي حصار على الإقليم لأن الحكومة تُسلم لإقليم كردستان حصته المالية». وأضاف أن «نفط كركوك هو للحكومة الاتحادية ونفط الإقليم للإقليم ولا توجد أي خلافات سياسية»، مشيرا إلى أن الخلاف بين الحكومة وإقليم كردستان هو خلاف فني وأن أي خلل في إنتاج النفط من الإقليم سيتم إنقاصه من النسبة المخصصة من الموازنة للإقليم ولا بد من إنهاء الخلاف بالحوار ووفقًا للدستور.
وكانت الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان قد اتفقتا على رفع صادرات النفط الخام العراقية إلى 3.‏3 مليون برميل يوميا في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام الحالي منها 550 ألف برميل من حقول إقليم كردستان وكركوك يتم تصديرها عبر خط أنابيب كردستان إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة تسويق النفط الخام العراقية (سومو) إلا أن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ وفق ما تم الاتفاق علية وإنما بكميات أقل من 300 ألف برميل يوميا الأمر الذي دعا الحكومة العراقية إلى عدم تسديد كامل المبالغ للإقليم.
وقال مصدر في وزارة النفط العراقية إن «الوزارة ليست لديها مشكلات مع الإقليم وهناك اتفاق بين الطرفين ودفع المستحقات المالية يتم وفق الاتفاق». وأضاف أن «الكميات التي تصلنا من الإقليم متذبذبة وكنا نتوقع وصول كامل الكمية البالغة 550 ألف برميل يوميا من أجل مواجهة التدني في أسعار النفط العامية وهذا لم يحصل طوال الأشهر الستة الماضية». وذكر المصدر أن موازنة العراق للعام الحالية تعتمد كليا على صادرات النفطية من الحقول الوسطى والجنوبية عبر موانئ الخليج جنوبي البلاد وبمعدلات تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا.
وأوضح نأمل أن يكون النصف الثاني من العام الحالي محطة لزيادة صادرات النفط من حقول الإقليم خاصة بعد التحسن الطفيف في أسعار النفط لسد العجز في الموازنة بسبب هبوط الأسعار وعدم تسليم الإقليم كامل الكمية المتفق عليها.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ذكر في بيان صدر عن اجتماع مجلس وزراء الإقليم مؤخرا أن «حكومة إقليم كردستان حاولت باستمرار معالجة المشكلات والمعوقات التي واجهتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد عبر الحوار والتفاهم المشترك». وأضاف: «ولكن في حال عدم التوصل إلى حلول فعندئذ ستكون حكومة الإقليم ملزمة بالبحث عن سبل أخرى لمعالجة تلك المشكلات لتوفير الميزانية ورواتب الموظفين في إقليم كردستان».
والمعروف أن الحصار المالي لحكومة بغداد على إقليم كردستان منذ أكثر من عام ونصف العام خلق أزمة مالية في الإقليم ودفع بحكومته إلى اللجوء للاقتراض من البنوك العالمية لمواجهته. وبحسب تقرير نشرته وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، فإن صادرات النفط في شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغ 17 مليونا و130 ألفا و639 برميلا، منه 12 مليونا و740 ألفا و711 برميلا تم تصديره من حقول إقليم كردستان. كما قالت الوزارة، في تقريرها، إن حكومة الإقليم سلمت الشهر الماضي 4 ملايين و493 ألفا و334 برميلا، أي ما معدله 149 ألفا و778 برميلا يوميا لشركة التسويق العراقية (سومو).



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.