معصوم والجبوري يشددان على المصالحة الشاملة لتأمين العراق من المخاطر

تعهدات بتسليم سلاح ميليشيات الحشد الشعبي إلى الدولة

عنصران في ميليشيات الحشد الشعبي يقفان أمام نافذة منزل في بيجي عليها صورة الرئيس الأسبق صدام حسين (أ.ب)

تعهد أمين عام منظمة بدر والقائد الميداني لميليشيات الحشد الشعبي هادي العامري بتسليم الأسلحة التي يمتلكها الحشد حاليا إلى الدولة، بعد الانتصار على تنظيم داعش واستقرار الأوضاع في العراق.
وقال العامري في احتفالية أقيمت ببغداد، أمس، بحضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ونائبه نوري المالكي، ورئيس البرلمان سليم الجبوري، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بمناسبة ذكرى تأسيس منظمة بدر، كبرى الفصائل الشيعية التي كانت لعقود الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، إن «سلاح الحشد هو بيد وتحت سيطرة الدولة وإن كل العمليات العسكرية كانت بموافقة وقيادة القائد العام للقوات المسلحة، ولم ننفذ عملية إلا بموافقته؛ فلماذا هذا الخوف؟ ونحن تخلينا عن السلاح بعد 2003، وانخرطنا بالعمل السياسي، ومستعدون للتخلي عن سلاح الدولة متى ما استقر العراق، وهذا السلاح وجد من أجل العراق ومقدساته وشعبه».
وأقر العامري بصعوبة المواجهة قائلا إن «الخطر لا يزال قائما والعدوان الداعشي كبير وله دعم مادي، ومعنوي ووراءه مدرسة فكرية تغذيه بالرجال ودعم مالي كبير وتجنيد». وعد العامري أن «سبب سقوط الرمادي وبيجي والخسائر الكبيرة المادية والمعنوية كانت نتيجة انكماش الحشد الشعبي أمام الهجمة الداعشية البعثية بعد تحرير تكريت وسكوت الأغلبية»، مؤكدًا أنه «لا يمكن الانتصار على (داعش) من دون الحشد الشعبي، ولولا فتوى المرجعية الدينية لما كان الحشد كما أن لدعم إيران الدور الكبير، ولولا هذه العوامل لكنا في خبر كان».
وفي وقت دعا زعيم المجلس الأعلى خلال كلمة له بالمناسبة إلى تشكيل جبهة إقليمية ودولية واسعة لمواجهة تنظيم داعش، فإنه عدّ أن «فتوى المرجعية الدينية هي التي أوقفت زحف (داعش) إلى العاصمة».
من جهتهما، شدد كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري على أهمية قيام مصالحة وطنية شاملة. وقال معصوم إن «من المتطلبات الأساسية لاجتياز هذه المرحلة بانتصار استراتيجي هو العمل معا بروح متآزرة لإنجاز مصالحة وطنية حقيقة، نستطيع تأمين البلد من المخاطر وتمتين الجبهة الداخلية من التآمر الذي ما زال يعمل على تعويق عملية البناء التي تأخرت كثيرًا بفعل هذه الظروف».
بدوره، أكد رئيس البرلمان أن «الوقت حان للتوجه نحو مصالحة شاملة وجادة تأخذ على عاتقها ترميم ما سعت جماعات التكفير والإرهاب والإجرام إلى تفكيكه وتدميره من بنيتنا الاجتماعية»، مؤكدًا أن «الأوان قد حان لحسم المعركة التي قدم من أجلها الشعب العراقي التضحيات، والمضي في إعادة تضميد الجراح من خلال نهج واضح في إدارة الدولة».
من جهته، انتقد عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية الأكبر في البرلمان العراقي)، فارس طه الفارس، في حديث لـ«الشرق الأوسط» كثرة التركيز على أن «هناك مخاوف من الحشد الشعبي من قبل أبناء المناطق الغربية ذات الغالبية السنية، لا سيما أن التركيز على المخاوف والمحاذير يأتي من قادة الحشد نفسه، وليس من أبناء تلك المناطق».
وأضاف الفارس أن المهم بالنسبة لنا التفريق بين مهمة الدفاع عن الوطن التي مهمة مقدسة لنا جميعا سواء في الجيش أو الشرطة أو العشائر أو الحشد، والممارسات الخاطئة التي يراد عدم التطرق إليها بحيث صار أي حديث حولها يتم تصويره وكأنه تعبير عن مخاوف بمضامين طائفية، وهذا أمر غير صحيح لا سيما أن العشائر في المنطقة الغربية رحبت بأية مساهمة لمحاربة «داعش»، لكنها طالبت الحكومة بتسليحها لأن القتال ضد «داعش» يتطلب تسليحا يوازي أسلحة التنظيم، وكذلك ما لدى الحشد من أسلحة ومعدات.
في السياق نفسه، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان عن كتلة «ديالى» ضمن تحالف القوى، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري عندما التقى الشهر الماضي في واشنطن الإدارة الأميركية، ممثلة بالرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن وكبار المسؤولين، لم يتحدث عن هذا المكون أو ذاك، ولم يتحدث باسم السنة أو العشائر، وإنما طالب الأميركيين بالنظر إلى العراق كدولة وتسليح العشائر ضمن إطار الحكومة العراقية»، مؤكدًا أن «عملية بناء الدولة تتطلب الحديث باسم الدولة لا باسم المكونات أو الجزئيات سواء على مستوى الجيش أو الحشد أو أي اسم آخر».