ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

مصادر في الحكومة المؤقتة: ندرس هذا الطرح ويحتاج للإنضاج

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة
TT

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

ناشطون واقتصاديون سوريون يطرحون التعامل بالعملة التركية عوضا عن السورية في الأراضي المحررة

طرحت نقابة الاقتصاديين السوريين بالتعاون مع المجلس المحلي بحلب، مبادرة لتبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة، وحثّت كل من يملك مبلغًا زائدًا عن 10 آلاف ليرة سورية من السوريين على تحويل الزائد من أمواله للعملة التركية. وذكرت النقابة في ندوة اقتصادية أنّه سيتم طرح العملة التركية ليتداولها الناس في المناطق المحررة بحلب، وذلك بهدف «الضغط الاقتصادي على نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد باعتبار أن ذلك يسارع في تهالكه».
ولم تتبنَ الحكومة المؤقتة أو «الائتلاف» السوري المعارض حتى الساعة، الطرح. وهو ما أكدته مصادر في الحكومة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، لافتة إلى أن «مجموعة من الناشطين حملوا إلينا هذه المبادرة وأبلغناهم بأنّها بحاجة للإنضاج ومزيد من التمحيص». وأشارت المصادر إلى أن «الحكومة ووزاراتها المعنية لا تزال تدرس الطرح، خصوصًا أنه تتوجب مناقشته أيضًا مع المسؤولين الأتراك باعتبارهم معنيين أوائل فيه».
بدوره، أشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، أحمد رمضان، إلى أن «فكرة تبديل العملة السورية بالعملة التركية في الأراضي المحررة كانت موجودة في وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، لكنها لم تأخذ مجراها للتنفيذ». واعتبر رمضان في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الخطوة أصبحت ضرورية حاليًا، خاصة وأن النظام يقوم بطباعة أوراق مالية من فئة ألف ليرة من دون رصيد بكميات ضخمة ويطرحها في الأسواق، بينما تسعى عصابات تابعة له لاستبدالها بالدولار». وأوضح رمضان إلى أن الائتلاف لم يبحث بعد بهذا الطرح، «إلا أنني شخصيًا أؤيده تمامًا نظرًا للمخاطر الكبيرة على الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات النظام التي تدفعهم لاستبدال أموالهم بالدولار بعملات من دون رصيد».
هذا، ويرى مسوقو هذا الطرح بأنّه «كفيل بوضع حد للتقلبات الكبيرة في أسعار المواد مثل الخبز، وذلك بسبب التقلبات الكبيرة في سعر العملة السورية تجاه الدولار، مقابل ارتفاعات وانخفاضات قليلة لليرة التركية مقابل الدولار». وردّت نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة اختيار الليرة التركية وليس الدولار لمبادلتها بالليرة السورية وبالدرجة الأولى لـ«مقابلة الإحسان بالإحسان»، وأوضحت أنّه من شأن استخدام الليرة التركية أن «يحافظ على عملة المناطق المحررة للحيلولة دون حدوث سيناريو العراق في حال انهيار النظام».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).