معلومات من داخل سوريا عن «تصفية» شقيق لرستم غزالي

شقيقان آخران لا يزالان في أحد معتقلات النظام السوري

معلومات من داخل سوريا عن «تصفية» شقيق لرستم غزالي
TT

معلومات من داخل سوريا عن «تصفية» شقيق لرستم غزالي

معلومات من داخل سوريا عن «تصفية» شقيق لرستم غزالي

تحدثت معلومات من الداخل السوري عن وفاة برهان غزالي، شقيق اللواء الراحل رستم غزالي، رئيس إدارة الأمن السياسي السوري، في أحد معتقلات النظام السوري في ظروف غامضة. و أعلن موقع «كلنا شركاء» أن «أهالي بلدة قرفا مسقط رأس رستم غزالي في محافظة درعا، فوجئوا قبل أربعة أيام بخبر مقتل برهان غزالي، شقيق رستم غزالي الذي يعدّ خزان أسراره، في ظروف غامضة داخل أحد معتقلات النظام، بعدما كان الأخير اعتقله مع شقيقيه هاني وياسر، منتصف شهر مايو (أيار) المنصرم».
ويتهم أبناء قرفا برهان غزالي بأنه المسؤول عن حملات التصفية والاعتقالات التي راح ضحيتها أكثر من مائة شخص من أبناء البلدة، ويعتبرون أن النظام اعتقله للتحقيق في عمليات التصفية التي حصلت في البلدة، بهدف امتصاص غضب الأهالي والتخلص من أهم رجال رستم وبيت أسراره. ونقل «كلنا شركاء» عن عدد من أهالي البلدة أن «النظام أفرج عن مسؤول الأمن السياسي محمد الشمالي، لأنه من الطائفة العلوية، وحمّل مسؤولية الجرائم لبرهان غزالي، ليقفل ملف المختفين من أبناء البلدة». وقال: «إن النظام كان تخلص أيضا من إسماعيل الكايد، في الشهر الماضي، وهو من المحسوبين على اللواء رستم غزالي، عن طريق زرع عبوة ناسفة بسيارته في مدينة دمشق». وأشار إلى أن «النظام السوري كان همش اللجان الشعبية وسلم بلدة قرفا إلى ميليشيات حزب الله، بزعامة أحمد الكايد، الذي كان على خلاف مع رستم غزالي».
هذا المعلومات لم ينفها أو يؤكدها أحد في المعارضة السورية، إلا أن مصدرًا عسكريًا في المعارضة أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري وكعادته لا يعلن صراحة عن وفاة أو تصفية أي من رموزه الأمنيين مباشرة، بل يسرب الخبر هكذا، وبعد أيام يعود ويكشف عن وفاة هذا المسؤول أو ذاك، وهذا ما حصل مع رستم غزالي ومحمد ناصيف وغيرهما». وأضاف المصدر: «نحن لا نستبعد تصفية برهان غزالي على يد سجانيه لأسباب كثيرة، أهمها أنه كان مدير أعمال شقيقه رستم وممسك بملفاته المالية والتجارية، ولأنه خازن أسراره ولديه كثير من الملفات التي كان يمسك بها رستم، عدا عن تورط هذا الشخص في أعمال خطف وتصفية من أبناء بلدته ومنطقته بأمر من النظام، كما أن برهان كان شاهدًا على الخلافات التي عصفت بين شقيقه رستم واللواء رفيق شحادة». وبرأي المصدر العسكري فإن «من أقدم على تصفية رستم غزالي لن يتورع عن تصفية برهان وكل أشقائه، هذه هي سياسة نظام آل الأسد». وأكد أن «رستم غزالي دفع حياته ثمنًا لعنجهيته واعتراضه على طريقة إدارة الحرس الثوري الإيراني لسوريا، وما دام الإيراني لا يتقبل من يعترض على أدائه لن يتورع عن إزاحته».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.