مطالبة بتعديلات في أنظمة قطاع ريادة الأعمال السعودية

الرياض تشهد انطلاق أكبر تظاهرة عالمية للشركات الناشئة

غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)
غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)
TT

مطالبة بتعديلات في أنظمة قطاع ريادة الأعمال السعودية

غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)
غرفة الرياض توصي بتعزيز مكتسبات ريادة الأعمال وتنبه لدورها المقبل ضمن الناتج المحلي للاقتصادات العالمية (الشرق الأوسط)

في وقت انطلقت فيه أكبر تظاهرة عالمية تجمع الشركات الناشئة في الرياض أمس، طالبت دراسة سعودية بأهمية إجراء تعديلات للأنظمة لضمان حقوق المنشآت الصغيرة والعمل على دعم فتح أسواق جديدة لمنتجات ريادة الأعمال والاهتمام بدراسة الأفكار الجديدة لأفكار الريادة الناشئة ومدى تحقيق كل فكرة للتنمية المستدامة والقيمة المضافة للناتج المحلي.
وأوصت الدراسة الصادرة عن «غرفة الرياض»، بتشكيل لجان من الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص لتقييم ومتابعة العوائق التي تعترض رواد الأعمال وحلها، بما في ذلك تعديل الأنظمة بما يضمن حقوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وطالبت الدراسة بالمزيد من اختصار المتطلبات في التعاملات الحكومية الخاصة بالشركات متناهية الصغر والصغيرة ووضع الاشتراطات الجديدة وفقاً للأعمال بالتدرج الزمني الملائم لأعمال المنشآت. ودعت توصيات الدراسة التي جاءت بعنوان «ريادة الأعمال في المملكة... مؤشر اقتصادي»، إلى إتاحة المزيد من الفرص لرواد الأعمال من حيث الدعم الفني والإداري من متخصصين في الهيئات الداعمة لريادة الأعمال وخلق أسواق محلية وعالمية أمام منتجات وخدمات رواد الأعمال للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، مع دعم وفتح فرص جديدة للمنشآت الناشئة لرواد الأعمال، مشيرة لدور هذه التوصيات في تحقيق أهداف رؤية 2030 لريادة الأعمال والتنمية المستدامة للمملكة.
وبيّن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة ريادة الأعمال بـ«غرفة الرياض» رياض الزامل أن الدراسة أشارت إلى الأهمية القصوى التي أصبحت عليها ريادة الأعمال ضمن الاقتصادات العالمية وناتجها المحلي للدول، إضافة إلى أهمية العمل على تعزيز المكتسبات الاقتصادية التي سجلتها المملكة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وطالبت الدراسة بالاهتمام بدراسة الأفكار الجديدة لرواد الأعمال الجدد من متخصصين ومدى تحقيق كل فكرة للتنمية المستدامة والقيمة المضافة للناتج المحلي، مع الإعلان عن الجهات الداعمة لرواد الأعمال، خصوصاً الداعمة للتمويل، وحل مشاكل المنصات الإلكترونية بسرعة وكفاءة أكبر، وأن تكون المنصات أكثر استقراراً وفاعلية، دراسة واقع المنشآت الريادية بصورة دورية ووضع الحلول اللازمة بصفة مستمرة، عقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات والابتكارات في مجال العمل الريادي من الجهات العلمية الداعمة.
من ناحية أخرى، احتضنت الرياض أمس النسخة الأولى من «رايز أب السعودية» التي تستمر حتى 21 من الشهر الجاري في مركز الملك عبد الله المالي، حيث يتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 10 آلاف مشارك ومشاركة وأكثر من 150 شركة ناشئة و150 مستثمراً و200 متحدث من جميع أنحاء العالم ليشاركوا خبراتهم العالمية وآخر التطورات في مجالات عديدة تخدم الشركات الناشئة وتساعدها في بناء أسس ترتكز عليها.
ويدعم القمة البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بشراكة استراتيجية مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، كما تضم القمة بعض القطاعات المختصة في ريادة الأعمال في السعودية، كالشركة السعودية للاستثمار الجريء، و«منشآت»، و«الكراج»، ومنظمة التعاون الرقمي، ووزارة السياحة، والمستثمرة الملائكية.
من جانبها، أوضحت الأميرة لولوة بنت يزيد الرئيس التنفيذي لشركة رايز أب في السعودية، أن المملكة تشهد ازدهاراً تاريخياً لمجتمع الشركات الناشئة، وقد كانت وستظل المملكة أكبر داعم لهذا القطاع، حيث يمثل القطاع مستقبلاً مزدهراً لاقتصادات العالم، على حد وصفها.
وقالت: «تأثير الشركات الناشئة في حياة مواطني المملكة أصبح واضحاً وملموساً، حيث تم تحسين كفاءة الحياة اليومية للمواطنين من خلال الاعتماد على التقنية الحديثة في إدارة المهام كافة»، مبينة أن استمرار نمو الشركات الناشئة يكون بإيجاد مصادر وموارد عديدة واستثمارات وفيرة. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات إبراهيم نياز، حرص البرنامج على جذب ودعم مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات التي ترتقي بالقطاع التقني في المملكة وتجمع رواد الأعمال والشركات التقنية الناشئة في المنطقة بصناديق الاستثمار الجريء والمستثمرين والمهتمين ليتبادلوا خبراتهم ويناقشوا آخر التطورات التقنية التي من شأنها تطوير أعمالهم، وهذا بدوره يعزز من مكانة السعودية ليجعلها بيئة حاضنة لريادة الأعمال ونقطة التقاء عالمية في المجالات التقنية.
إلى ذلك، أشار الرئيس التنفيذي لشركه رايز أب عبد الحميد شرارة إلى حماسة عقد قمة رايز أب في السعودية لأول مرة، لافتاً إلى أن انعقاد المؤتمر خارج مصر دلالة على النمو الكبير لمجتمع ريادة الأعمال والاقتصاد المزدهر باستمرار في المنطقة العربية، وأنها تمتلك القدرة لتصبح مركزاً عالمياً للشركات الناشئة والتقنية ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعاون والشراكات المثمرة.


مقالات ذات صلة

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

الاقتصاد رئيس الوزراء الباكستاني خلال لقائه وزير المالية السعودي محمد الجدعان (حكومة باكستان)

باكستان تتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع السعودية خلال لقاء شريف والجدعان

دعت باكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع السعودية، وذلك خلال زيارة وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إلى إسلام آباد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
خاص ميناء ينبع الصناعي (واس)

خاص السعودية توظّف قدرات «البنك المركزي للنفط» لاحتواء صدمة «هرمز»

في ظل تعطل مضيق هرمز، برزت السعودية حائط صد استراتيجياً جنّب الاقتصاد العالمي تداعيات صدمة عرض غير مسبوقة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية (رويترز)

خاص البنك الدولي يتوقع تقلص عجز ميزانية السعودية إلى النصف و«فائضاً جارياً» بـ3.3 % في 2026

تشير توقعات البنك الدولي إلى تقليص عجز المالية العامة بمقدار النصف، بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري من المنطقة السالبة إلى تحقيق فائض ملموس.

هلا صغبيني (الرياض)
الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
TT

تقرير أممي: اتساع الفجوة المالية العالمية و«التزام إشبيلية» يواجه وعوداً لم تُنفذ

امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)
امرأة بلا مأوى تجلس في أحد شوارع باريس (أ.ف.ب)

خلص تقرير للأمم المتحدة إلى أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة تتسع أكثر فأكثر، حيث لا تزال الإجراءات التي اتفقت عليها العديد من الدول العام الماضي، بما في ذلك إصلاح المؤسسات المالية العالمية الكبرى، وعوداً لم تُنفذ.

صدر التقرير، الذي يُقيّم الخطة التي اعتُمدت في إشبيلية بإسبانيا خلال يونيو (حزيران) الماضي لتضييق الفجوة وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2030، قبيل «اجتماعات الربيع» التي ستُعقد الأسبوع المقبل في واشنطن لصندوق النقد والبنك الدوليين، وهما المؤسستان الماليتان العالميتان الرئيسيتان اللتان تُعنيان بتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الصندوق كان مستعداً لرفع مستوى النمو العالمي، لكن الحرب الإيرانية ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جون هوا، إن التوترات الجيوسياسية تُفاقم معاناة الدول النامية في جذب التمويل. وأضاف: «هذا وقت عصيب للغاية بالنسبة إلى التعاون الدولي؛ إذ باتت الاعتبارات الجيوسياسية تُؤثر بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية والسياسات المالية».

بائع يبيع الخضراوات في سوق بمدينة كولومبو (أ.ف.ب)

وأشار التقرير إلى ارتفاع الحواجز التجارية وتكرار الصدمات المناخية بوصفها عوامل تُفاقم الفجوة المتنامية.

في مؤتمر إشبيلية الذي عُقد العام الماضي، تبنّى قادة العديد من دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، بالإجماع «التزام إشبيلية» الذي يهدف إلى سدّ فجوة التمويل السنوية للتنمية البالغة 4 تريليونات دولار. ودعا الالتزام إلى زيادة الاستثمارات في الدول النامية وإصلاح النظام المالي الدولي، بما في ذلك صندوق النقد والبنك الدوليان.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مراراً إلى إجراء تغييرات جذرية في هاتَيْن المؤسستَيْن، قائلاً إن صندوق النقد الدولي أفاد الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة، وإن البنك الدولي أخفق في مهمته، لا سيما خلال جائحة «كوفيد-19» التي أثقلت كاهل عشرات الدول بديون طائلة. وتعكس انتقاداته انتقادات أخرى من جهات خارجية تشير إلى استياء الدول النامية من هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على عملية صنع القرار في المؤسسات المالية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة بشأن تنفيذ «التزام إشبيلية» إلى أنه يمثّل «أفضل أمل» لسد الفجوة المالية المتزايدة. لكن في عام 2025، ذكر لي أن 25 دولة خفّضت مساعداتها التنموية للدول الأفقر، مما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 23 في المائة مقارنةً بعام 2024، وهو أكبر انكماش سنوي مسجل. وأضاف أن أكبر انخفاض -بنسبة 59 في المائة- كان من نصيب الولايات المتحدة.

وبناءً على بيانات أولية، توقع لي انخفاضاً إضافياً بنسبة 5.8 في المائة خلال عام 2026.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية -بما فيها تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب- كان لها أثر بالغ على الدول النامية. وأشار التقرير إلى أن متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات أفقر دول العالم ارتفع من 9 في المائة إلى 28 في المائة في عام 2025، في حين ارتفع متوسط ​​الرسوم الجمركية على صادرات الدول النامية، باستثناء الصين، من 2 في المائة إلى 19 في المائة.


مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
TT

مركز صناعة السيارات في الهند يرفع الحد الأدنى للأجور لاحتواء الاحتجاجات

سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)
سيارات «ماروتي سوزوكي سيليريو» متوقفة بجانب خط سكة حديد فرعي داخل مصنع «ماروتي سوزوكي» في مانسار (رويترز)

رفعت حكومة ولاية هاريانا الحد الأدنى للأجور للعمال غير المهرة إلى 165 دولاراً شهرياً، من نحو 120 دولاراً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان). وتُعد هذه الخطوة مفيدة للعمال، لكنها ستزيد من ضغوط التكاليف على صناعة السيارات في الهند في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطرابات سلاسل التوريد.

يأتي هذا القرار بعد يوم من اشتباكات بين الشرطة والعمال في مانسار، الواقعة على بُعد 48.28 كيلومتر جنوب نيودلهي، والتي تضم شركات مثل «ماروتي سوزوكي»، بالإضافة إلى مئات الوحدات الفرعية التي تُغذيها.

وقال أجاي كومار، مسؤول حكومي، في خطاب مُصوّر: «نحث العمال على مواصلة عملهم سلمياً».

وقد تضرر عمال المصانع بشدة جراء ارتفاع أسعار المطاعم بسبب انقطاع إمدادات الغاز في الأسابيع الأخيرة، مما دفع بعضهم إلى العودة إلى قراهم.

تُعدّ الهند ثاني أكبر مستورد للغاز البترولي المسال في العالم، وتواجه أسوأ أزمة غاز منذ عقود، حيث قامت الحكومة بتقليص الإمدادات للصناعات لحماية الأسر من أي نقص في غاز الطهي.

ستؤدي خطوة الحكومة إلى زيادة تكاليف صناعة السيارات الهندية، التي تعاني أصلاً من ارتفاع أسعار المواد الخام نتيجة للحرب الإيرانية. وبينما رفعت شركات مثل «تاتا موتورز» و«ماهيندرا» أسعار سياراتها، حذّرت «ماروتي» من اتخاذ خطوة مماثلة.

الاعتماد الكبير على الغاز

يُعدّ اعتماد الهند الكبير على الغاز في مختلف قطاعات الاقتصاد -من الشركات بمختلف أحجامها، إلى المنازل والزراعة والنقل العام- سبباً في جعل مصانعها، فضلاً عن ذوي الدخل المحدود، من بين أكثر الفئات عرضةً للخطر في آسيا.

يقول أكاش كومار، 25 عاماً، الذي يعمل في شركة «مونجال شوا»، وهي شركة مُورّدة لشركة «هيرو موتوكورب» لصناعة الدراجات النارية، إن الباعة المتجولين يطلبون منه ضعف سعر وجبة الخبز، والكاري، والزبادي، وفق «رويترز». وقال إن القرار سيجلب بعض الراحة. وأضاف: «مهما كان ما سنحصل عليه، علينا أن نكون سعداء»، ومشيراً إلى أن العمال استأنفوا عملهم بعد إبلاغهم بزيادة الأجور.

وأثرت الاضطرابات العمالية في مانسار على العديد من موردي قطع غيار السيارات هذا الأسبوع، وفقاً لمقابلات أجرتها «رويترز» مع أكثر من 30 عاملاً. وقال العمال إنهم يطالبون بزيادة الأجور للحفاظ على سبل عيشهم، حيث أصبحت المواد الغذائية باهظة الثمن، وإمدادات الغاز غير منتظمة.

وتؤكد الحكومة الفيدرالية عدم وجود نقص في غاز الطهي للأسر، وأنها تعمل على زيادة توفير الأسطوانات الصغيرة للعمال اليوميين، والمهاجرين.

وصرح مونجال شوا لـ«رويترز» بأن إنتاج شركته تأثر جزئياً هذا الأسبوع.

وفي شركة «روب بوليمرز»، وهي مورد لشركتي «ماروتي» و«هوندا»، حذرت إشعارات على جدار بوابة المصنع من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال المتغيبين، وقال مسؤول تنفيذي في الشركة إن «العمل تعطل بشدة في الداخل» بسبب الاحتجاجات.

في بيان صدر يوم السبت، صرّح روب لوكالة «رويترز» بأن تأثير احتجاجات العمال على الإنتاج كان «ضئيلاً للغاية»، وأن العمليات تسير الآن بشكل طبيعي.

في حين أن المحادثات بين إيران والولايات المتحدة قد رفعت الآمال في خفض التصعيد، قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع صناعة السيارات إن سلاسل التوريد قد تستغرق أسابيع للعودة إلى وضعها الطبيعي، مع تزايد أعداد العمال المهاجرين العائدين إلى ديارهم.

يوجد في الهند نحو 400 مليون عامل مهاجر محلي يتجهون إلى أماكن مثل مانسار لكسب الحد الأدنى للأجور مقابل 48 ساعة عمل أسبوعياً في المتوسط.

وقال فينود كومار، رئيس منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، والذي يمثل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة: «يبذل معظم أصحاب العمل قصارى جهدهم للاحتفاظ بالعمال العائدين من خلال تقديم وجبتين يومياً، أو دفع مكافأة رمزية».

يسعى المنتدى للحصول على مساعدة حكومية لتنفيذ إجراءات «طارئة»، وإنشاء مطابخ مشتركة على مستوى التجمعات، حيث قال كومار: «بمجرد مغادرة العمال، يصبح من الصعب جداً إعادتهم».


ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يروج لـ«طفرة» الطاقة: نحن بانتظار العالم في موانئنا

ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)
ترمب يترجل من طائرة الرئاسة في مطار شارلوتسفيل-ألبيمارل، بولاية فرجينيا (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن موجة جديدة من الزخم في صادرات الطاقة الأميركية، مشيراً إلى أن أعداداً هائلة من ناقلات النفط العملاقة، التي تعد من بين الأكبر عالمياً، تتجه حالياً نحو الموانئ الأميركية لتحميل الخام والغاز.

وفي رسالة على حسابه الخاص على «سوشيل تروث» اتسمت بنبرة ترويجية قوية لقدرات بلاده، وصف ترمب النفط الأميركي بأنه «الأفضل والأكثر عذوبة» في العالم. وادعى الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة تمتلك الآن احتياطيات وقدرات إنتاجية تتجاوز ما يمتلكه أكبر اقتصادين نفطيين يليانها مجتمعين، مشدداً على التفوق النوعي للخام الأميركي مقارنة بالمنافسين.

وجاءت تصريحات ترمب بمثابة دعوة مفتوحة للمشترين الدوليين، حيث ختم رسالته بعبارة: «نحن بانتظاركم.. وسرعة في التنفيذ»، في إشارة إلى جاهزية البنية التحتية الأميركية للتعامل مع الطلب العالمي المتزايد وسرعة دوران السفن في الموانئ.