عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
العالم العربي

السيسي أول رئيس مصري يرتدي الزي العسكري منذ السادات

في تقليد عزف عنه مبارك

الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري
الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السيسي أول رئيس مصري يرتدي الزي العسكري منذ السادات

الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري
الرئيس الراحل أنور السادات بالزي العسكري

ارتدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس زيه العسكري خلال زيارته إلى سيناء في أعقاب سلسلة هجمات إرهابية، ليستعيد بذلك تقليدا عزف عنه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحرص عليه رؤساء البلاد السابقون.
وخلع السيسي زيه العسكري، أواخر مارس (آذار) العام الماضي، معلنا ترشحه في أول انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين بعد عام واحد من وصولهم للسلطة في البلاد.
وبحكم منصبه يتولى الرئيس السيسي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، ويتولى رئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ورغم انعقاد المجلس عدة مرات برئاسته السياسية يعد ظهوره أمس بالملابس العسكرية هو الأول منذ تنصيبه في منتصف العام الماضي. وفي تقليد جديد حمل الزي العسكري للرئيس السيسي منصبه كقائد أعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويعد الرئيس السيسي أول رئيس للبلاد يحمل رتبة المشير وهي أعلى رتبة عسكرية في الجيش المصري. ومنذ ثورة 23 يوليو عام 1952، جاء إلى منصب الرئاسة في البلاد 5 رؤساء للجمهورية من خلفية عسكرية، كان أولهم الرئيس الراحل محمد نجيب، الذي ظل مرتديا زيه العسكري مدة رئاسته، واحتفظ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالزي العسكري خلال السنوات الأولى من رئاسته لكنه فضل الظهور بملابسه المدنية لاحقا. واعتاد الرئيس الراحل أنور السادات ارتداء زيه العسكري في مناسبات كثيرة، وظهر بملابسه العسكرية خلال قيادته لحرب تحرير سيناء في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973، وكان آخر ظهور له بالزي العسكري منذ نحو 34 عاما، خلال احتفالات مصر بنصر أكتوبر عام 1981، حينما اغتيل برصاص متشددين، وفارق الحياة وهو يرتدي بزته العسكرية.
وتقلد منصب الرئاسة من المدنيين الرئيس الأسبق محمد مرسي، الذي عزل في أعقاب مظاهرات حاشدة قبل عامين، كما تقلد المنصب الرفيع بصفة مؤقتة الرئيس عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وظل في الحكم لنحو عام، وصوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الذي تولى السلطة في أعقاب مقتل الرئيس السادات ورقي اللواء عبد الفتاح السيسي إلى رتبة فريق أول وتقلد منصب وزير الدفاع في عام 2012 خلال شهر رمضان، ثم نال ترقية أخرى بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، ليصبح مشيرا في أواخر يناير (كانون الثاني) عام 2014.
ويبدي الرئيس السيسي دائما اعتزازه بزيه العسكري، وبانتمائه إلى القوات المسلحة المصرية التي التحق بها كطالب في المدرسة الثانوية الجوية عام 1970.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
TT
TT

الحكومة المصرية ترفض اتهامات بتوسيع الاقتراض الخارجي

وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)
وزير المالية المصري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب (مجلس النواب المصري)

رفضت الحكومة المصرية اتهامات برلمانية وحزبية وُجّهت لها بتوسيع الاقتراض الخارجي، معلنةً انخفاض الدَّين الخارجي للعام المالي الحالي بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

ووافق مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسته العامة، الاثنين، على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي من خلال بنك «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع)» وبنوك أخرى.

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة: «نرفض الاتهامات الموجهة للحكومة بتوسيع الاقتراض»، مؤكداً أن مؤشر الدين العام في انخفاض.

وسجَّل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو (حزيران) الماضي نحو 152.9 مليار دولار، نزولاً من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

برلمانيون مصريون خلال جلسة مناقشة حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي (مجلس النواب المصري)

وقال وزير المالية إن «الاتجاه تنازلي، والقول بعكس ذلك كلام غير دقيق»، متابعاً: «سددنا 7 مليارات ونصف المليار دولار أقساطاً، والاقتراض كان 5 مليارات ونصف المليار دولار». وتابع: «لا يخفى على أحد تخفيض الاقتراض الخارجي، نخّفض الدين الخارجي قدر المستطاع، ونُسدد أكثر من الاقتراض، والدين يقل ولا يزيد».

ولجأت مصر إلى الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية، وتبني الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي.

وعقّب وزير المالية على الموافقة على تسهيلات تجارية بقيمة ملياريْ دولار أميركي، قائلاً: «كان الرقم أكبر من ذلك، إلا أننا أخذنا قراراً بتخفيض الرقم»، مشيراً إلى أن الأمر يخضع لتوازنات داخلية ومستلزمات الإنتاج.

وكان مجلس النواب، قد وافق، الأحد، على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، إلا أن اعتراضات واجهت هذه الموافقات، حيث أبدى نواب انتقادهم معلنين رفضهم هذه القروض.

ورأى النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، في بيان، أن قرض الـ2 مليار دولار بمثابة «الكارثة»، مشيراً إلى أن «الحكومة تغامر وتقامر بمستقبل الشعب المصري»، على حد وصفه، مؤكداً أن «الاقتراض الخارجي يرتهن القرار السياسي والاقتصادي للدولة المصرية»، عادّاً ذلك «يهدد سلامة الدولة».

كما أعلن النائب أحمد فرغلي، عضو المجلس، رفضه للقرض، منتقداً الحكومة لتوسُّعها في الاقتراض، متسائلاً: «هل تَوَقَّفَ عقل الحكومة عن سد عجز الموازنة على الاقتراض فقط؟ مش شايفين (لا يرون) أي حاجة من الحكومة إلا الاقتراض فقط؟».

في المقابل، دافع النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، عن لجوء الحكومة للاقتراض، قائلاً: «عندما تتم مناقشة هذه الأمور نجد البعض يصيبه الذعر ولا داعي ذلك». وأضاف: «لماذا تلجأ الدول للاقتراض، لأسباب عدة وهي؛ إطالة عمر الدين العام، وتخفيض تكلفة الأموال المقترضة، وتمويل عجز الموازنة، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وتخفيض الدين العام».

وأجرت بعثة «صندوق النقد الدولي» زيارة لمصر، الشهر الماضي، لإتمام المراجعة الرابعة من برنامج التمويل الموسع الذي يسمح بصرف الصندوق 1.3 مليار دولار للحكومة المصرية من قيمة قرض الـ8 مليارات دولار، الذي تحصل عليه مصر عبر دفعات، بينما لم يقر مجلس «الصندوق» صرف الشريحة الجديدة حتى الآن.

ويرى الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاقتراض ليس أمراً سيئاً، فكثير من الدول الكبرى والنامية تقوم بالاقتراض، لكن الأهم هو وجهة هذه القروض، فمن الضروري استخدامها وتوجيهها لصالح مشروعات تنموية، فما كان يعيب القروض في العهود السابقة هو استغلالها استغلالاً سيئاً، وتخصيصها من أجل دعم السلع الغذائية أو دعم المحروقات، وهو ما أدى إلى تراكم الديون على مصر».

وتابع: «توجيه الاقتراض يجب أن يكون إلى المشاريع التنموية التي تدر عائداً، ومع عملها وإنتاجها أسدد من عائدها القروض، مع مراعاة أن تكون نسبة الفوائد بسيطة، مع مراقبة المصروفات في هذا القرض من جانب البرلمان».

وعن الانتقادات بشأن رؤية الحكومة للاقتراض، قال: «الأجدر بالمعارضين للقروض أن يرشدوا ويقدموا وسائل أخرى للحكومة من وجهة نظرهم، فنحن في وطن واحد يجب أن نتكاتف جميعاً فيه في ظل الظروف المحيطة بنا».

في المقابل، يرفض ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» «الاقتراض الخارجي بأي صورة وبأي شكل من الأشكال»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التنمية يجب أن تكون بالاعتماد على الذات، وتجنُّب تلقي المنح والمعونات، مع ترشيد الإنفاق العام، فالقروض الخارجية وصلت إلى مستوى لا تتحمله الموازنة العامة للدولة، وخدمة الدين تلتهم الميزانية».

وأضاف: «يتوجب على الحكومة الحالية أن تستجيب لما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي من ترشيد الاقتراض الأجنبي، وعدم التوسع فيه، لكن الموافقات الأخيرة، هي مبلغ ضخم يأتي عكس ما طالب به الرئيس، وبالتالي الحكومة تحمِّل الأجيال الجديدة عبء عدم قدرتها على إدارة أمور البلاد؛ لذا نرفض هذه السياسة الحكومية شكلاً وموضوعاً، وإذا كان وزير المالية يقول إننا نُسدد أكثر من الاقتراض، فنحن نطالب الحكومة بأن نسدد ولا نقترض».

مواضيع
البرلمان المصري قروض مصر