«الفيدرالي» يربك الأسواق مجدداً

نيكي يتكبد خسارة أسبوعية واغتنام تراجع الطاقة ينقذ أوروبا

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يربك الأسواق مجدداً

مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)
مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في واشنطن (رويترز)

أدت تصريحات لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى مزيد من الإرباك في الأسواق العالمية خلال آخر أيام تعاملات الأسبوع، بعدما أسفرت عن الحد من سقف طموحات السوق في وقف رفع أسعار الفائدة.
وكان جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس أحدث مسؤول في مجلس الفيدرالي قد دعا لاستمرار رفع الفائدة بشكل أكبر، حيث قال إنه حتى في ظل الافتراضات الحذرة، فإن سعر الفائدة للإقراض لليلة واحدة ينبغي رفعه إلى ما بين 5.0 و5.25 في المائة - على الأقل - لكبح التضخم، ارتفاعاً من 3.75 و4.0 في المائة حالياً. وأضاف أن «الافتراضات الأكثر تشاؤماً تسير في اتجاه الزيادة لما فوق سبعة في المائة».
واتجه الدولار نحو أفضل أسبوع له خلال شهر يوم الجمعة، عقب التصريحات وبيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، مع كبح هبوط العملة الأميركية بعد إشارات على تراجع التضخم. كما ساعد على ذلك أيضاً انخفاض حدث الليلة السابقة للجنيه الإسترليني بنسبة 0.4 في المائة بعد أن أصابت ميزانية بريطانية للزيادات الضريبية وخفض الإنفاق المستثمرين بالإحباط.
وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين عقب تصريحات بولارد وزاد بنحو واحد في المائة خلال الأسبوع. كما ارتفع بنسبة 0.9 في المائة أمام الدولار الأسترالي ليصل إلى 0.6690 دولار أسترالي، وأصبح في طريقه لتحقيق أول مكسب أسبوعي له أمام نظيره الأسترالي منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بنحو 0.16 في المائة حتى ظهر الجمعة هذا الأسبوع إلى 106.59 نقطة، ليستقر بعد أن تسبب انخفاض طفيف في التضخم الأميركي الأسبوع الماضي في واحد من أشد الانخفاضات الأسبوعية للدولار.
وفي أسواق الأسهم، فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة بعد تراجع ليومين متتاليين مع اقتناص المستثمرين لأسهم قطاع الطاقة التي شهدت تراجعاً، رغم أن تعليقات عن التشديد النقدي من المزيد من مسؤولي الفيدرالي حدت من المكاسب.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش، مع صعود أسهم قطاع الموارد الأساسية 1.1 في المائة بعد انخفاضه بأكثر من ثلاثة في المائة في الجلستين السابقتين.
كما صعد قطاع البنوك 0.3 في المائة مع استعداد البنك المركزي الأوروبي لبدء أكبر سحب نقدي من النظام المصرفي لمنطقة اليورو في تاريخه، إذ من المتوقع أن تسدد البنوك نحو 500 مليار يورو من قروض عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل. وانخفضت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة 0.6 في المائة.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضاً يوم الجمعة متأثراً بتراجع أسهم النمو وسط ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل ليتكبد أول خسارة أسبوعية له في أربعة أسابيع. وتراجع المؤشر نيكي 0.11 في المائة ليغلق عند 27899.77 نقطة، ليبدد مكاسب صغيرة حققها في وقت سابق. وخسر المؤشر خلال الأسبوع نحو 1.29 في المائة.
ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 في المائة إلى 1967.03 نقطة، في طريقه لخسارة أسبوعية 0.54 في المائة ليوقف أيضاً موجة مكاسب دامت ثلاثة أسابيع.
ونزل سهم مجموعة سوفت بنك 3.86 في المائة. وكان سهم متجر التجزئة على الإنترنت راكوتن غروب، وهو سهم آخر مرتبط بالنمو، أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية؛ إذ انخفض 5.55 في المائة. وهبط سهم شركة التوظيف عبر الإنترنت ريكروت القابضة 3.19 في المائة.
وأبلت شركات صناعة السيارات بلاءً حسناً؛ إذ استقر الين الياباني عند نحو 140 للدولار، بعد أن وصل إلى أفضل مستوى له منذ أغسطس (آب) في وقت سابق من الأسبوع عند 137.665 ين مقابل الدولار. ويؤدي ارتفاع الين إلى انخفاض قيمة العائدات الخارجية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

الاقتصاد يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

العقود الآجلة الأميركية تتراجع قبل جرس الافتتاح... والأنظار على «وول مارت»

انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الخميس منهية بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.