عن الغرب والشرق... وظهور عالم جديد

TT

عن الغرب والشرق... وظهور عالم جديد

ربما يستدعي المشهد العالمي، ما بين الشرق والغرب، محاولة كلية للاقتراب من الصورة العالمية، ومن غير تجزئة أو تفكيك، لوفاق هنا، أو فراق هناك، على أمل بلورة رؤية للعالم الجديد، الذي سيظهر حكماً، من رحم الغيب في الأجل القريب وليس البعيد.
أظهرت الحرب الروسية - الأوكرانية، تراجعاً واضحاً في مقدرات الغرب الأوروبي والأميركي معاً، وفي المقابل، بات هناك تحرك ما من كتل جغرافية وديموغرافية بعينها، لناحية الشرق الآسيوي، وبخاصة بالقرب من روسيا والصين؛ ما يؤشر إلى قرب الانتقال إلى نظام عالمي جديد، يقوم على التوازن، والعلاقات الندية، التي تأخذ في الاعتبار مصالح جميع المشاركين، بوصفها الشيء الوحيد القادر على ضمان الأمن الحقيقي والرفاهية الإنسانية.
هل لعبت الحرب الأوكرانية دور مسرع الجسيمات، في انتقال قلب العالم من الغرب إلى الشرق؟
هذا ما أشار إليه الباحث والخبير الفرنسي المميز، سيباستيان بوسوا، في مجلة «لوبوان» الفرنسية الشهيرة، وعنده أن هناك ما يشبه الإنكار الانتحاري لدى الغرب منذ سنوات، من جراء رفضه الاعتراف بأن العالم ماضٍ في التحول يوماً تلو الآخر لجهة الشرق.
يجمع العديد من المفكرين، أوروبيين وأميركيين، على أن الغرب ولقرون عدة قاد العالم، عبر إنتاج أدوات خاصة بالشرعية والتنظيم الدوليين، وقد كان آخر المشاهد، نظام بريتون وودز، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتأسيس النظام المالي العالمي، والمتمثل في صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مع حواشيهما.
لكن من الواضح أن محاولة الولايات المتحدة، الانفراد بمقدرات العالم، واختطاف المسكونة كرهينة لفكرة القطبية الواحدة، لم يقدر لها البقاء طويلاً... هل من سبب واضح لتلك الانتكاسة؟
يمكننا التمترس وراء ذهنية الفرصة الأميركية الضائعة، ففي غياب قوة عظمى منافسة، أو منظومة حكم عالمية ترشد تلك القوة، أعاد المارد الأميركي صياغة المنظومة العالمية المالية والتجارية، بما يخدم مصالحه، فمزق المعاهدات التي وجدها غير ملائمة، وأرسل جنوداً إلى كل زاوية من زوايا العالم؛ قصف أفغانستان، والسودان ويوغوسلافيا والعراق، من دون أن يزعج ذلك الأمم المتحدة، وانتهج سلسلة من الحظر الدموي ضد أنظمة يراها متمردة.
مرة أخرى نعود إلى محور الأزمة بين موسكو وكييف، و«الناتو» بينهما، فقد أفرزت عشرة أشهر من أعمال القتال، وجود قطبين متعارضين، الولايات المتحدة سيدة الغرب المنحل، إن جاز التعبير، وآسيا التي يجسدها اليوم بدرجة أو بأخرى المحور الروسي - الصيني.
يمكن للمرء أن يتفهم الاستياء العميق تجاه الغرب، في دول العالم الثالث، والدول النامية، تلك التي رزحت طويلاً تحت وقع احتلال الدول الإمبريالية الغربية، لكن ما يثير التفكير موصول برفض عدد من دول ما كان يسمى الكتلة الشرقية، لنسق الهيمنة الأميركية، هذا ناهيك عن عدد وافر من دول ما عُرف أيام الحرب الباردة، بعالم أوروبا الغربية، والتي أضحت بدورها تتساءل عن تكاليف الانصياع الأعمى لإرادة العم سام.
حين انهارت دول الكتلة الشرقية، روجت المنظومة الإعلامية والدعائية الغربية، رؤية مفادها أن الشعوب المقهورة من جراء الاستبداد الشمولي السوفياتي، وجدت طريقها للتحرر من العبودية، فبضربة واحدة - أميركية قطعاً، انجرفت الإمبراطورية الشرية بأعجوبة ومُهد الطريق لقفزة كبيرة نحو الحرية والسلام والازدهار.
أثبتت فلسفة التجربة والحكم، وبعد ثلاثة عقود، أن واشنطن قد باعت الأوهام، وأن تلك التغييرات بعيدة كل البعد عن التحرير، بل إنها دفعت مُعظم المواطنين إلى التسول، وأتت بأكبر انهيار اقتصادي كارثي وقع وقت السلم، في بلد صناعي عبر التاريخ.
والثابت، أنه تحت شعار الإصلاح، وباتباع الوصفة الأميركية للعلاج بالصدمات، تحولت البريسترويكا إلى كارثة... لقد جلبت التجديدات الرأسمالية في أثرها إفقاراً وبطالة جماعية، عطفاً على تطرف صارخ في الظلم وتفشي الجرائم، كما ارتفع منسوب معاداة السامية والعنف العرقي.
شبّه البروفسور الأميركي الشهير ستيفن كوهين، أستاذ الدراسات الروسية، ما جرى من قِبل الولايات المتحدة، تجاه الدول التي خضعت طويلاً للستار الحديدي، بـ«الحملة الصليبية»، الموجهة، في اتهام شرس للعمى الغربي، تجاه ما حل بما كان يوماً العالم الشيوعي.
تساءلت كثير من الأقلام، منذ فبراير (شباط) الماضي، أي مع بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا: لماذا تدعم دول شتى حول العالم روسيا الاتحادية، في مواجهة أوكرانيا؟
التساؤل المتقدم، يكاد يعود بنا إلى نظيره الذي طرحه البعض قبل نحو عقدين من الزمن، غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر... «لماذا يكرهوننا»؟
في مؤلَّف «انتقام التاريخ» يحدثنا كاتبه الصحافي البريطاني الشهير، شيموس ميلون، عن أن استبعاد الدولة الوحيدة التي كان بوسعها تحدي الولايات المتحدة عسكرياً، حتى وإن كان هذا يستنزف مواردها بالكامل، أدى إلى تقليص مساحة المناورة للجميع.
ربما فقد العالم النامي، ودول العالم الثالث على وجه الخصوص، قوة دولية، دعمت وزخمت الحركات المناهضة للاستعمار، وبعدها قضايا العالم المقهور.
أغلقت واشنطن مع أوائل التسعينات تقريباً، الباب أمام تحالفات ومصادر المساعدات المتنوعة، وفي كل أنحاء العالم، أدى استبعاد التحدي الآيديولوجي المتمثل في الاتحاد السوفياتي، إلى إضعاف الحركة العمالية واليسار بشكل كبير، وكذلك الثقة بالأفكار السياسية من أي نوع.
على عتبات قمة العشرين في بالي بإندونيسيا، ينتاب الكثيرين رفض واضح لفكر غربي تقليدي، يتجلى في محاولته عزل روسيا وإخراجها من المجموعة، غير أن إندونيسيا الشرقية تصرّ على مشاركة أحفاد القياصرة.
هل تستشعر واشنطن المنهكة داخلياً وخارجياً، ومن ورائها بروكسل المرتجفة من الجنرال الأبيض، ضياع حجر الفلاسفة من بين أياديهم؟
يقودنا الجواب إلى الجزء المتمم من هذا المقال، والخاص بأفول نماذج الغرب الستة التقليدية، ونهاية عصر التقدم الغربي، والاستعداد لظهور عالم جديد.
إلى اللقاء.



اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».