عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في العاصمة التايلاندية بانكوك، أمس، سلسلة من اللقاءات مع عدد من القادة العالميين المشاركين في اجتماعات القمة الاقتصادية لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ودولهم، وبحث مجالات التعاون وفرص تطويره وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
والتقى الأمير محمد بن سلمان، الذي شارك في الحوار غير الرسمي لقادة الدول في منتدى «أبيك»، كل على حدة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الفرنسية، وآفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وتنميته في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، بالإضافة إلى مناقشة آخِر المستجدّات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
كما التقى ولي العهد السعودي، الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وتناول اللقاء بحث العلاقات السعودية الإندونيسية، ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات وسبل تعزيزه.
في حين شهد لقاء ولي العهد السعودي، في وقت لاحق، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، بحْث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك.
بينما استعرض الأمير محمد بن سلمان مع السلطان الحاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام، خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش المنتدى، العلاقات الثنائية بين البلدين، ومجالات التعاون وفرص تطويره، وعدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك، في الوقت الذي بحث فيه الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة، أوجه العلاقات السعودية والسنغافورية، وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويرها.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى مركز الملكة سريكيت الوطني للمؤتمرات؛ للمشاركة في مؤتمر «أبيك»، واستقبله أمام المركز الجنرال برايوت تشان أوشا، رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي. وتكمن أهمية مشاركة الأمير محمد بن سلمان، في الحوار غير الرسمي لقادة الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، في كونها الأولى تاريخياً، وتأتي في مرحلة حساسة عالمياً في ظل ما يشهده العالم من أزمات سياسية واقتصادية وعسكرية. وتعكس دعوة ولي العهد السعودي إلى المشاركة تقديراً عالمياً لمكانة السعودية وقيادتها عالمياً وإدراكاً لثقلها السياسي والاقتصادي.
ويُعدّ اقتصاد السعودية ضمن أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، مما أهّلها لدخول مجموعة الـ«G20»، لتكون عضواً فاعلاً في المجموعة، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن كون المملكة المصدر الأكبر للنفط عالمياً، وعنصراً مؤثراً في أسواق النفط العالمية، وما تمتلكه السعودية من نظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة تستند إلى كوادر سعودية ذات تأهيل عال، مما يبرز أهميتها للاقتصاد العالمي وثقل مشاركتها في أي منتدى اقتصادي عالمي.
ويمثل قرار دعوة المملكة خطوة إيجابية من الدول الأعضاء في المنتدى، في ظل تركيز المنتدى على الجوانب الاقتصادية في التعاون المشترك دولياً، وتصدر المملكة دول مجموعة العشرين «G20» من حيث معدل النمو خلال عام 2022، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي أكتوبر 2022، حيث ثبّت الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، خلال عام 2022، عند 7.6 %. كما توقّع صندوق النقد الدولي أيضاً نمو اقتصاد السعودية لعام 2023 بمعدل 3.7 %، وفقاً للتقرير نفسه.
وتقع المملكة على مفترق طرق التجارة الدولية بين قارات ثلاث هي آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتسعى لاستغلال هذا الموقع الجغرافي المميز وعقد شراكات استراتيجية جديدة لتنمية الاقتصاد ومساعدة الشركات السعودية على زيادة صادراتها، كما أن انفتاح المملكة على الاستثمارات والأعمال سيعزز الإنتاجية ويسرع التحول لكي تصبح المملكة من أكبر اقتصادات العالم، وسيجري تحقيق ذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة المدن الاقتصادية، وإنشاء مناطق خاصة، وتحرير سوق الطاقة لتحسين قدرتها على المنافسة.
وسجلت السعودية ثاني أفضل أداء، وتقدمت 8 مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، واحتلت المرتبة 24 عالمياً، والسابعة على مستوى دول مجموعة العشرين، كما تسعى المملكة دائماً في خططها التنموية من خلال «رؤية المملكة 2030» إلى تحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة أكثر جاذبية، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين المحليين والأجانب، وهي جوانب ضمن أبرز المحاور التي يهتم بها المنتدى.
في حين أوضح عبد الرحمن السحيباني، سفير السعودية لدى تايلاند، أن زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرسمية والتاريخية تكتسب أهمية كبيرة، حيث تتزامن مع انعقاد المنتدى بمشاركة 23 دولة، مشيراً إلى أن الزيارة ستسهم في تسريع الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء «رؤية المملكة 2030»، وأولويات التنمية في تايلاند، التي تشمل سياسة الاقتصاد الحيوي - الدائري - الأخضر، واكتشاف مجالات جديدة للتعاون؛ مثل: الطاقة المتجددة والبيئة، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بإلإضافة إلى تقوية العلاقات بين الشعبين الصديقين والتي ستكون حجر الأساس لتنمية العلاقات بين البلدين، بجانب تعزيز الحوار البنّاء والتنوع الثقافي.
وأضاف السحيباني، في تصريح نقلته وكالة «واس»: «إنه امتدادًا لجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، فقد أَوْلت حكومة المملكة اهتمامها بمسلمي تايلاند والعناية بهم بالتعاون والتنسيق مع الحكومة التايلاندية».
يُذكر أن منتدى أسبوع القادة الاقتصاديين لمنطقة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ انطلق في مركز الملكة سريكيت الوطني للمؤتمرات في بانكوك، حيث افتتحه رئيس الوزراء التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوشا، خلال أعمال امتدّت من الـ14 الشهر الحالي وحتى اليوم السبت.
