ماذا وراء جولة عضو مجلس السيادة السوداني لدول «إيقاد»؟

(تحليل إخباري)

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

ماذا وراء جولة عضو مجلس السيادة السوداني لدول «إيقاد»؟

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

منذ عدة أيام يتجول عضو مجلس السيادة السوداني إبراهيم جابر في مجموعة دول شرق أفريقيا «إيقاد»، يلتقي الرؤساء والمسؤولين في هذه البلدان ويسلمهم «رسائل خطية» من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وهي جولة بدأت قبل عدة ساعات من إعلان المعارضة عن اقتراب توقيع اتفاق إطاري تعود بموجبه السلطة في السودان إلى المدنيين، ويذهب العسكريون إلى ثكناتهم في «مجلس الأمن والدفاع». وترجح عدة مصادر أن إبراهيم جابر «المقرب من الإسلاميين لن يكون أحد أعضاء مجلس الأمن والدفاع، المرتقب».
ويترأس السودان الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اختصاراً بـ«إيقاد»، والتي عادةً ما يترأسها رؤساء الحكومات. ولكن بعد استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي خاضت حكومته معركة دبلوماسية شرسة لنيل رئاسة المنظمة، أصبح رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق البرهان، بحكم الأمر الواقع، رئيساً للمنظمة الإقليمية. وحسب إعلام مجلس السيادة فإن زيارة جابر تتضمن دول «إيقاد» كافة، وهي: جيبوتي، والصومال، وإثيوبيا، وأوغندا، وكينيا، وإريتريا، وجنوب السودان، ويوجد مقرها في دولة جيبوتي.
رسمياً، قال مجلس السيادة في نشرة صحافية، إن جابر يحمل «رسائل خطية» من البرهان لرؤساء تلك الدول، لكن النشرة لم تكشف طبيعة أو محتوى تلك الرسائل، واكتفت بالقول إنها تتناول «تعزيز العلاقات وسبل دعمها وتطويرها، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل الرؤى والأفكار حول التحديات، التي تواجه دول الإقليم والعالم وفي مقدمتها تغير المناخ والتصحر والنزاعات». ولكن ما لفت نظر الكثيرين في السودان هو اختيار جابر بالاسم للقيام بالجولة ضمن الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد، إذ يعده الكثيرون في السودان «رجل الإسلاميين الأساسي في مجلس السيادة»، كما أنه يترأس هيئة استئناف قرارات لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير المجمدة، التي أعادت كوادر نظام البشير للخدمة المدنية بعد أن كانوا قد أُبعدوا من الخدمة بعد سقوط نظامهم في 11 أبريل (نيسان) 2019، بل أُعيدت لهم ممتلكاتهم ومنظماتهم.
وقال المحلل السياسي محمد لطيف لـ«الشرق الأوسط»، إنه في حال النظر للجولة بحُسن ظن، فإنها قد تكون بغرض شرح التطورات السياسية الجارية في السودان لقادة الدول الأعضاء في «إيقاد»، ولكن «الرسائل الخطية لا تحتاج إلى مثل هذه الجولة، بل جرت العادة أن ينقلها السفراء أو حتى مبعوثون بمستويات أدنى». ويرجح لطيف احتمال أن يكون الهدف من الجولة إشغال الرجل وإبعاده من المشهد داخل السودان مؤقتاً، لا سيما أن هناك توقعات بتحولات دراماتيكية في المشهد السياسي في البلاد، ولن يكون لجابر دور فيها. وأضاف: «تتردد معلومات أن جابر لن يكون عضواً في مجلس الأمن والدفاع المرتقب، والذي يتوقع أن يضم كلاً من شمس الدين الكباشي وياسر العطا إلى جانب البرهان وحميدتي، وهذا يجعل من جولة جابر كأنها إشغال له لحين اكتمال ترتيب مغادرته المشهد».
كانت «الخارجية السودانية» قد نقلت أن جولة جابر ستتناول أيضاً النتائج المرتقبة لاجتماع وزراء «إيقاد» المقرر عقده في الخرطوم في 30 من الشهر الجاري، عوضاً عن الحديث عن «جدول أعمالـ» دون الكشف عن توقعات الحكومة السودانية بشأن الاجتماع. و«إيقاد» هي المنظمة الأفريقية الوحيدة التي يحتفظ السودان بوجود فاعل فيها منذ إجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 التي تولى فيها الجيش الحكم وحل الحكومة المدنية، مما تسبب في تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي الذي عدّ ما حدث «انقلاباً عسكرياً» أطاح بالحكومة المدنية، استناداً إلى لوائحه التي تنص على تجميد عضوية كل دولة يحدث فيها انقلاب عسكري، وهو ما يجعل تحركات جابر كأنها محاولة لحشد التأييد لأعضاء الاتحاد الأفريقي لدعم موقف الخرطوم. وتأتي جولة جابر الحالية، إكمالاً لجولات أفريقية كثيرة، آخرها كانت للغرب الأفريقي، وراج وقتها أن السودان يسعى لحشد المؤيدين له داخل الاتحاد الأفريقي، لاسترداد عضويته المجمدة في المنظمة منذ أكثر من عام، لكن التقارير الرسمية لم تشر إلى أن ذلك ضمن أهداف الجولة الحالية.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

زلزالان في غضون 24 ساعة يثيران مخاوف في مصر

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

زلزالان في غضون 24 ساعة يثيران مخاوف في مصر

بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)
بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

أثار وقوع زلزالين في غضون 24 ساعة بمصر مخاوف بشأن تكرار الهزات الأرضية خلال الأيام المقبلة، حيث ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر شمال مرسى مطروح، الجمعة، في أعقاب هزة أرضية شعر بها بعض السكان، الخميس، في منطقة المعصرة بحلوان جنوب العاصمة القاهرة. ووقع الزلزالان عقب تحذير خبراء الأرصاد الجوية بمصر، من تقلبات في حالة الطقس، تزامناً مع فصل الربيع الذي يتسم بذلك، كما عادت الأمطار إلى التساقط، فجر الجمعة، على بعض المناطق بمصر.

وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت، الجمعة، في الساعة الـ9 و12 دقيقة و47 ثانية صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر. وأضاف المعهد في بيان نشرته وسائل إعلام مصرية، أن «الهزة وقعت على بُعد 855 كيلومتراً شمال مرسى مطروح، وتقع جنوب اليونان».

وقال القائم بأعمال رئيس المعهد، الدكتور طه رابح، إنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشيراً إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 37.40 درجة شمالاً وخط طول 21.50 درجة شرقاً وعلى عمق 25 كم.

وكان سكان في منطقة المعصرة قد شعروا بهزة أرضية خفيفة، الخميس، وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية، فقد أفاد بعض السكان بـ«وقوع الهزة»؛ لكن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، نفى تسجيل الشبكة القومية للزلازل، أي هزة أرضية، الخميس، وأوضح المعهد في بيان له أن «سكان المعصرة قد يشعرون بهزات أرضية بسيطة نتيجة وجود مصانع في هذه المنطقة».

وأثارت الهزتان مخاوف بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من تعرض البلاد لزلازل أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تحذير خبراء الأرصاد الجوية، مساء الخميس والجمعة، من تقلبات في حالة الطقس بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق فجر الجمعة.

وقال حساب باسم «حمدي» على «فيسبوك»: «أمطار بالليل وزلزال الصبح، ربنا يستر خلال الأيام المقبلة»، فيما عبر حساب باسم «يمنى» على «فيسبوك» عن المخاوف المقبلة، بالقول «أمطار ورعد وبرق وزلزال، الناس خايفة تخرج من بيوتها». وذكر حساب باسم «دودو» على «إكس»، الجمعة، «الحمد لله عدى الزلزال على خير». وأشار حساب باسم «وادي» على «إكس»، الجمعة، إلى «شعور سكان الإسكندرية، ومدن ليبية، بزلزال الجمعة في اليونان».

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، أستاذ ديناميكا الأرض، الدكتور صلاح محمود، قال إن مخاوف المصريين مشروعة وتأتي في إطار ما يسمى «رهاب الزلازل»، وهو الخوف المفرط من الزلازل، وربما يكون ذلك بسبب ما حدث أخيراً من خسائر كبيرة نتيجة «زلزال المغرب»، ومن قبله زلزال تركيا.

منطقة «القوس الهيليني» تتعرض باستمرار لهزات أرضية (رويترز)

لكنه في المقابل، شدد على ضرورة «وضع الأمور في نصابها من دون تهويل أو تهوين»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الهزة الأرضية التي سُجلت، الجمعة، ليس لها تأثير على الأراضي المصرية، لأن مركزها بعيد للغاية عن مصر، وقريب من الأراضي اليونانية». وأضاف أن الهزة الأرضية الأخيرة في شمال مرسى مطروح تأتي ضمن سلسلة الهزات الطبيعية التي تشهدها منطقة «القوس الهيليني»، التي تمتد من غرب تركيا مروراً بقبرص واليونان حتى نهاية إيطاليا، وتمتد غرباً حتى الجزائر والمغرب.

رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الأسبق، أوضح في السياق، أن هناك العديد من الصدوع الجيولوجية النشطة في هذه المنطقة، التي تُعد خطوط ضعف في قشرة الأرض، ما يجعلها أكثر عرضة للزلازل، كما أن تلك المنطقة تقع أيضاً على حدود الصفيحتين الأفريقية والأوراسية، ويتصادم بعضهما ببعض بشكل مستمر، وهذا التصادم يمكن أن يؤدي لحدوث زلازل نتيجة لحركة الصفيحتين. ونوه بأن هذه المنطقة المعروفة بحزام زلازل البحر المتوسط يمكن أن تتعرض باستمرار لزلازل متوسطة، لكن تأثيرها يظل محدوداً للغاية على الأراضي المصرية، ولا يتعدى إحساس المواطنين بهزة أرضية بسيطة.


«الاستقرار» الليبية تطالب «المركزي» بوقف تمويل حكومة «الوحدة»

حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)
حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)
TT

«الاستقرار» الليبية تطالب «المركزي» بوقف تمويل حكومة «الوحدة»

حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)
حماد وبلقاسم حفتر وحاتم العريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)

صعّدت حكومة «الاستقرار» الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، من تحركها قضائياً بقصد غلّ يد غريمتها في طرابلس، مالياً، وذلك بعد حصولها على حكم جديد يمنع رئيس «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة».

ودعا حمّاد المصرف المركزي بالعاصمة إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بدفع أموال» صادرة عن حكومة الدبيبة، استناداً إلى هذا الحكم القضائي، في حين أعلنت حكومته أن دائرة بمحكمة استئناف بنغازي قضت مساء الخميس بوقف تنفيذ قرار الدبيبة، بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، بعدما طعنت عليه «الاستقرار».

وعدّ حمّاد الحكم «إضافة إلى الأحكام المماثلة، الصادرة أخيراً عن القضاء الليبي، لوقف قرارات حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) بصرف المال العام دون وجه حق»، مؤكداً أن الحكم يعني أن «إجراء أي مدفوعات يكون باطلاً»، مشيراً إلى أن «كل من يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية، ويوافق على الصرف المالي لهذه الحكومة، فإن ذلك يشكل جرماً جنائياً»، ومؤكداً أن الحكم الصادر عن محكمة بنغازي «واجب النفاذ».

كما ناشد رئيس حكومة «الاستقرار» الجهات المعنية في ليبيا كافة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد حكومة الدبيبة، داعياً مكتب النائب العام لاتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية اللازمة، لتنفيذ هذا الحكم القضائي.

وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية قد أيدت في العاشر من الشهر الماضي تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط، استجابة لطلب حكومة حماد، ورفضت طعن حكومة الدبيبة على الحكم.

من جهة ثانية، وبينما تجري الاستعدادات الاستباقية قبيل إعادة تشغيله، تفقد معاون رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، صلاح الدين النمروش، معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الخميس)، للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه.

النمروش متفقداً معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (رئاسة أركان «الوحدة»)

وقالت رئاسة الأركان إن النمروش اجتمع مع رئيس «القوة العسكرية المشكّلة»، وآمري الكتائب، للاستماع لكافة الصعوبات والعراقيل «من أجل العمل على حلحلتها»، مشدداً على «ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون».

وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة حكومة «الوحدة» والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة.

وكانت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا قد دعت إلى «احترام سيادة الدولة، وضرورة بسط سلطتها على كامل تراب الوطن»، في إشارة إلى معبر «رأس جدير»، منتقدة ما أسمته «بطء» حكومة الدبيبة في التعامل مع أزمة المعبر خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إغلاقه، و«إلحاق الضرر بمصالح المواطنين».

قوات تؤمن معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس (رئاسة أركان «الوحدة»)

وأكدت التنسيقية في بيان مساء (الخميس) على «ضرورة الالتزام بتوفير أعلى قدر من معايير الحرفية والنزاهة في من يتم تكليفهم بمسؤوليات إدارة الأموال العامة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية»، معبرة عن إدانتها لـ«أشكال الفساد ونهب المال العام كافة، سواء بالتهريب أو الرشوة، أو الاختلاسات والتلاعب المالي»، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية المتردية «تفاقمت وصاحبتها تداعيات اجتماعية خطيرة أصبحت تهدد وحدة النسيج الوطني بمناطق مختلفة»، ومؤكدة أن «الفساد المستشري في البلاد أدى إلى سوء إدارة ومعالجة الملف الاقتصادي على المستويات كافة، ما تسبب في اتخاذ قرارات غير مدروسة ومنفردة».

ورأت التنسيقية، التي تضم 9 أحزاب، من بينها «تحالف القوى الوطني»، و«المدني الديمقراطي»، أن «الانسداد السياسي المزمن رمى بليبيا في أتون الصراعات والحسابات الشخصية والقبلية والجهوية»، وأوضحت أن «سيادة ليبيا وحاضرها باتت مرتهنة لقوى دولية وإقليمية، نتيجة تشبث المتصدرين للمشهد السياسي بمناصبهم دون وجه حق»، قائلة إن «تغليب طرف ليبي على آخر يؤزم الأوضاع الحالية في البلاد، ويؤدي لنتائج لا تحمد عقباها»، وحذرت في هذا السياق «من مغبة تسخير أدوات الدولة وسلطاتها في حسابات شخصية أو سياسية أو جهوية أو قبلية لتغليب طرف ليبي على آخر».

حماد وبلقاسم حفتر والعريبي يتفقدون صيانة جسر الباكور (حكومة «الاستقرار»)

في غضون ذلك، بحث وزير المواصلات بحكومة «الوحدة» محمد الشهوبي، مع رئيس مؤسسة «بيكر» العالمية دوغلاس بيكر، والوفد المرافق له، فرص التعاون والاستثمار بين البلدين.

وبحسب منصة «حكومتنا»، استعرض ممثلو الشركة الأميركية مجالات العمل والتعاون المقترحة مع وزارة المواصلات، مؤكدين رغبتهم في «العمل بعد تحقق الاستقرار والجدية التي تشهدها البلاد»، بحسب المنصة.

وبالعودة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أجرى رئيسها حماد، رفقة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة الإعمار» بلقاسم حفتر، ورئيس لجنة «إعادة الإعمار والاستقرار» حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر مصادف، جولةً تفقدية على أعمال جسر الباكور في بلدية توكرة.

ويعاني الجسر الرابط بين بنغازي وتوكرة والمرج عبر الجبل الأخضر منذ عقود من تشققات، «باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين»، بحسب الحكومة، التي قالت إن حماد تابع عمل الشركة الأجنبية العاملة في الجسر، تحت إشراف وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية.


الجزائريون يترقبون مواقف الأحزاب الكبيرة من «رئاسية» 2024

الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)
الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)
TT

الجزائريون يترقبون مواقف الأحزاب الكبيرة من «رئاسية» 2024

الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)
الرئيس في اجتماع مع كبار المسؤولين في البلاد يوم الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات (الرئاسة)

بينما يترقب جل الجزائريين مواقف الأحزاب الكبيرة من المشاركة في «رئاسية» 2024، دعت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى «إطلاق حوار حول المخاطر المستجدة التي تهدد أمننا على الحدود»، معلنة رفضها «التسيير الأحادي، وشيطنة الآراء المخالفة والمعارضة».

ومنذ أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 21 من الشهر الحالي تقديم موعد «رئاسية» 2024 (7 سبتمبر/ أيلول بعدما كانت مقررة نهاية العام وفق أجندة الانتخابات)، انصب اهتمام الجزائريين والإعلام المحلي على الأحزاب الكبيرة، التي يضفي دخولها الانتخابات مصداقية عليها، في حين تشكل مقاطعتها عكس ذلك. ويأتي على رأس هذه الأحزاب «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الكبير الراحل حسين آيت أحمد عام 1963.

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة)

وقال سكرتيرها الأول، يوسف أوشيش، الخميس، في فيديو نشره على حسابات الحزب في الإعلام الاجتماعي، وتناول فيه المحيط العام الذي ستنظم فيه الانتخابات، إن «المخاطر المستجدة في حدودنا، التي تشكل تهديداً لأمننا القومي، ترفع من سقف التحديات، ومن تأثير بعض الظواهر العابرة للحدود، تضاف إليها مطامع استعمارية جديدة، الأمر الذي يستوجب تبني مقاربات وطنية شاملة لمواجهتها، وإطلاق حوار وطني جاد وحقيقي حولها».

وكانت الرئاسة قد بررت قرار تقليص ولاية تبون بوجود «تهديدات حقيقية ونزاعات وتحولات جيواستراتيجية وأمنية في المنطقة، وأشكال كولونيالية جديدة»، تستدعي مواجهتها، حسبها، تسبيق موعد الاستحقاق المرتقب.

يوسف أوشيش السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية» (حساب الحزب بالإعلام الاجتماعي)

وفي نظر أوشيش، فإن «ما يزيد الوضع الدولي والإقليمي المتردي تأثيراً علينا هو سياقنا الوطني الداخلي، المتسم بالضبابية والانسداد، وغياب مشروع وطني واضح المعالم وجامع، يضع حداً لحالة الانتكاسة التي نعيشها»، مشيراً إلى أن «الحل الأمثل في رأي (جبهة القوى الاشتراكية) لمشاكلنا الداخلية، ومواجهة المخاطر الخارجية، يكمن في الحوار وليس في منطق التسيير الأحادي، وفي التنازل والتوافق لا في التعنت والإقصاء، وفي إعادة الاعتبار للسياسة والأحزاب لا في تصحير الساحة والضغط على الأحزاب، وفي بعث النقاش العام وليس في شيطنة الآراء المخالفة والمعارضة»، وهو انتقاد ضمناً للسلطة، التي تحمّلها المعارضة «إضعاف العمل السياسي»، منذ أن أوقفت مظاهرات الحراك الشعبي بالقوة عام 2021.

ولفت أوشيش إلى أن «الأوضاع التي نعيشها تتميز بغياب أفق، وعلينا أن نعي جميعاً أن أي انسحاب وأي عزوف، أياً كانت أشكاله، لن يزيد من الوضع إلا سوءاً وتأزماً. ويوماً بعد يوم تبرز ضرورة الانخراط في السياسة، وتقديم التنازلات، وبناء التوافقات حول المسائل الجوهرية والمصيرية التي لها صلة بحاضر ومستقبل الأمة».

مظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس الراحل بوتفليقة لانتخابات 2019 (الشرق الأوسط)

وبحسب مراقبين، يبدو من حديث مسؤول «القوى الاشتراكية» عن «العزوف» أنه لا يفضل غياب حزبه عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، لكن حسب قياديين في «القوى الاشتراكية»، فقد تم ترك الحسم في هذه المسألة إلى «مجلسها الوطني» الذي سيلتئم في اجتماع غير عادي، لم يحدد تاريخ له، ليقرر ما إذا كانت ستدخل سباق الانتخابات بقائدها أم بدعم مرشح محتمل، أم ستعتمد خيار المقاطعة، علماً أن آخر انتخابات شاركت فيها كانت في 1999 بزعيمها آيت أحمد، الذي انسحب عشية التصويت من المنافسة، رفقة خمسة مرشحين آخرين، تاركين الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحده. ويومها احتج خصوم بوتفليقة الستة من «انحياز الجيش له»، ما كان يعني أن النتيجة محسومة له مسبقاً. كما قاطعت «القوى الاشتراكية» انتخابات 2004 و2009 و2014 و2019، ودعت الجزائريين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم، بذريعة «غياب ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات».

زبيدة عسول مرشحة انتخابات الرئاسة وسط مظاهرات الحراك في 2019 (حساب حزبها)

وفضلت معظم الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة التريث بشأن المشاركة من عدمها في الاقتراع المرتقب، ما عدا رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المحامية زبيدة عسول، التي أعلنت مطلع الشهر الحالي ترشحها، عادّة أن المقاطعة «تصب في مصلحة السلطة ومرشحها». كما أن الرئيس تبون لم يبدِ رغبة صريحة في طلب ولاية ثانية، في حين رجّحت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال الأسبوع الماضي، ترشحه بداعي «استكمال اتفاقه مع الجزائريين»، مؤكدة أن إعلان تقديم الانتخابات «إشارة رسمية لنهاية الأزمة».


الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
TT

الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)
من مظاهرة سابقة نظمها صحافيون السنة الماضية وسط العاصمة رفضاً للتضييق على حرية التعبير (رويترز)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، أن حرية التعبير مضمونة في تونس، وقال إن «التاريخ لا يُمكن أن يعود إلى الوراء»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». ورأى الرئيس سعيّد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن «من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه، ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام... ومن يبحث عن دليل فلينظر كل صباح في عناوين الصحف، وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «الصحافة الحرة المعبرة عن الفكر الوطني الحر ستقف حائلاً، وسدّاً منيعاً أمام كل من ارتضى لنفسه أن يكون قلماً مأجوراً، أو لساناً يتظاهر بالدفاع عن الحرية... ولكنّه في الواقع هو من ألد أعدائها؛ لأنه ارتضى لنفسه أن يكون خادماً مطيعاً، وناطقاً متنكراً، لكنه مفضوح باسم شبكات الفساد في الداخل المرتبطة بمن يحرّكها كالدمى من الخارج».

الرئيس التونسي أكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد (رويترز)

وتتهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيّين السلطات بالتضييق على حريّة الصحافة بعد سجن صحافيين. وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد نددت، الثلاثاء الماضي، بما وصفته بالاستهداف الممنهج ضد أبناء المهنة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الابتدائية إيداع الصحافي محمّد بوغلاب في السجن، بموجب شكوى بحقه من موظفة في وزارة الشؤون الدينية. ووجهت النيابة العمومية تهمة «نسبة أمور غير حقيقيّة لموظف عمومي» لبوغلاب.

وقالت النقابة إن بوغلاب هو ثامن صحافيّ يحال إلى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام «خارج إطار القانون المنظم للمهنة»، ورأت في بيان أنّ ما سمّته «تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحافيين، وسلب حريتهم، يمثّل انتهاكاً خطيراً يستهدف حريّة الصحافة والتعبير»، محذرة مما سمّتها «خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حامٍ للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحافيين، ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم، على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات».

وفي بداية شهر مارس (آذار) الجاري، قضت محكمة بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأُدين هذا الصحافي، الذي سجن منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 بتهمة «إفشاء عمداً إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض، أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات». وتم اعتقاله وسجنه في البداية لمدة أسبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع إخباري تونسي معلومات تتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» واعتقال أعضائها.

ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني مظاهرات في تونس العاصمة دعماً للقاسمي. كما ندد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالحكم «الشديد» بحق القاسمي، مبينة أنه «حكم مهزلة»، و«انتكاسة كبيرة للنظام القضائي»، في وقت ينبه فيه العديد من المنظمات غير الحكومية والحقوقية إلى تراجع الحريات في تونس، منذ قرر الرئيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد..


الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» باحتجاز مساعدات كانت في طريقها للفاشر

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
TT

الخارجية السودانية تتهم «الدعم السريع» باحتجاز مساعدات كانت في طريقها للفاشر

«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)
«قوات الدعم السريع» السودانية (أ.ف.ب)

اتهمت وزارة الخارجية السودانية «قوات الدعم السريع»، اليوم الجمعة، باحتجاز عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية كانت في طريقها إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وقالت الخارجية، في بيان، إن «قوات الدعم السريع» احتجزت عدداً من شاحنات المساعدات الإنسانية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كانت في طريقها للفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين.

وأشار البيان إلى أن «قوات الدعم السريع» «شرعت في الوقت نفسه في تنفيذ تهديداتها المعلنة بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار الدبة - مليط - الفاشر»، وشرعت في قطع الطريق على القوافل والاستيلاء على المساعدات.

كان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن حكومة إقليم دارفور اجتمعت مع المنظمات الأممية والمحلية التي تعمل في السودان، وأن الجانبين اتفقا على العمل «لتقديم ما نستطيع من التسهيلات بغرض إسراع انسياب الاحتياجات الإنسانية لسكان الإقليم».

وأشار مناوي إلى اعتماد مسارات جديدة من المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع في دارفور، مشيراً إلى أن هذه المسارات تمر عبر مدينة الدبة بالولاية الشمالية ومنها إلى الفاشر بشمال دارفور، على أن يتم ترتيب مسارات إضافية بالتنسيق مع المنظمات والولاة المكلفين.

لكن «قوات الدعم السريع» رفضت الاتفاق الذي أعلنه حاكم دارفور، وشددت في بيان على «تمسكها بالعرف المتبع في حالة الحرب، وهو أن يتم نقل وتوصيل المساعدات الإنسانية بالاتفاق بين أطراف الحرب أو الاتفاق بين المنظمات والأطراف الراغبة في تقديم الإغاثة والطرف المسيطر على المناطق التي تنوي الأطراف إيصال الإغاثة إليها».

وذكر البيان: «بناء على ذلك، وتمسكاً بحقنا المشروع في اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة والضرورية للدفاع عن النفس، فإننا لن نسمح بأن يتم اتخاذ المساعدات الإنسانية لإمداد كتائب النظام السابق بالسلاح والذخائر خدمة لأجندتهم الحربية أو مخططاتهم العسكرية».

واتهم بيان وزارة الخارجية السودانية «قوات الدعم السريع» بتصعيد هجماتها على القرى في ولايات الجزيرة، وشمال وجنوب كردفان، وقال إنها هاجمت في ولاية الجزيرة وحدها 28 قرية خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت 43 من المدنيين، «ونهبت ممتلكات مواطني هذه القرى ومحصولاتهم الغذائية، وحولت أعداداً كبيرة منهم لنازحين ومشردين».

واندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بعد توتر على مدى أسابيع بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً.


بن خليفة المرشحة للرئاسة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: قوات تابعة للجيش ستؤمن البوابة التونسية الليبية

بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
TT

بن خليفة المرشحة للرئاسة الليبية لـ«الشرق الأوسط»: قوات تابعة للجيش ستؤمن البوابة التونسية الليبية

بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)
بوابة رأس إجدير التونسية الليبية التي يعبرها سنوياً ملايين المسافرين (إعلام تونسي)

كشفت البرلمانية عن مدينة زوارة الليبية، ليلى بن خليفة، وهي مرشحة للرئاسيات في ليبيا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات المكثفة التي شاركت فيها مع مجلس الرئاسة والحكومة والقيادة العامة للجيش الوطني أسفرت عن بدء «تسوية المشاكل الأمنية والإدارية التي تسببت في إطلاق نار ومناوشات في الجانب الليبي من البوابة الليبية التونسية، ثم في غلق المعبر قبل حوالي 3 أسابيع».

البرلمانية عن منطقة زوارة الحدودية الليبية ليلى بن خليفة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وأوضحت ليلى بن خليفة أن تلك المحادثات والمشاورات أسفرت عن توافقات شارك فيها أعضاء من مجلس الدولة ومن المجلس الرئاسي ونواب ومن قيادة قوات القوات المسلحة مما أدى إلى نشر قوات من الجيش الوطني، وتكليفها بتأمين طريق طرابلس والبوابة الرئيسية الرابطة بين تونس وليبيا، القريبة من مدينتي زوارة الليبية وبن قردان التونسية.

وتوقعت بن خليفة أن يفتح المعبر التونسي الليبي في غضون 3 أيام.

كما توقعت عودة موظفي وزارة الداخلية، وأغلبهم من الموظفين المدنيين والمسؤولين عن إدارة الجوازات والحدود، لمباشرة مهامهم فيه بعد أن انتشرت قوات تابعة للجيش لتأمين تنقلات المسافرين، وتجنب أعمال العنف التي وقعت في مطلع شهر رمضان الحالي، وتسببت في إصابات بالرصاص لمسافرين ومدنيين ولعضو في المجلس البلدي لمدينة زوارة.

لافتات الترحيب في بوابة رأس إجدير الحدودية بين البلدين (إعلام تونسي)

وفسرت البرلمانية الليبية حوادث العنف وإطلاق النار في البوابة قبل 3 أسابيع، والأزمة التي وقعت بعدها بين المكلف بحقيبة وزارة الداخلية عماد الطرابلسي، ومسؤولين بارزين من مدينة زوارة والمنطقة الغربية، بما وصفته بـ«غلطات» و«سوء تقدير»، بما في ذلك بسبب اتهامه خلال ندوة صحافية «أطرافاً معينة، بينها الأمازيغ (أي البربر)، بالضلوع في التهريب والعنف والتجاوزات الأمنية».

وقدرت المسؤولة الليبية نسبة التهريب من بوابة رأس إجدير التونسية الليبية بحوالي 10 بالمائة فقط، وأوردت أن «التهريب الأخطر يجري عبر البواخر الضخمة وشبكات تهريب النفط والغاز والمواد المصنعة والأموال بحراً وعبر بوابات أخرى». وأوردت أن المتورطين في هذا التهريب من بين «الكبار» ممن لديهم علاقات مع شبكات تهريب دولية.

ونوهت بن خليفة بـ«ضرورة مزيد من التنسيق الأمني بين تونس وليبيا بالشراكة مع مجلس الرئاسة والقيادة العامة للجيش الليبي لتنجح عمليات مكافحة التهريب والإرهاب والجريمة المنظمة»، لأن ملايين المسافرين التونسيين والليبيين والعرب والأجانب يتنقلون في اتجاه مدن البلدين عبر بوابة رأس إجدير، وجزئياً عبر بوابة «الذهيبة» التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب الصحراوي التونسي.

وانتقدت المسؤولة الليبية توظيف مدرعات وأسلحة ثقيلة «ليست تابعةً للجيش الليبي ولا لوزارة الداخلية» خلال عملية مداهمة البوابة الحدودية في رأس إجدير في أول أيام شهر رمضان.

مسافرون من الجانب التونسي عبر البوابة البرية مع ليبيا في انتظار فتح الحدود خلال أزمة أمنية سابقة (أرشيف وسائل الإعلام التونسية)

وكشفت أن تلك المدرعات والأسلحة الثقيلة تابعةٌ لـ«فصيل مسلح» لعب دوراً في المعارك السابقة التي وقعت في ليبيا منذ معركة المطار وحرب طرابلس في صائفة 2014، وهي ليست تابعة فعلاً لـ«قوات الإنفاذ» الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وللحكومة والدولة.

من جهة أخرى، أعربت ليلى بن خليفة، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاؤلها بـ«تقدم مسار المفاوضات الليبية والليبية الأممية من أجل تسوية شاملة ونهائية للأزمات السياسية والأمنية والعسكرية التي تعصف بالبلاد منذ تفجير (ثورة مسلحة) وحرب شاملة في 2011»، لإسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد 42 عاماً.

ودعت بن خليفة كل الأطراف إلى تقديم تنازلات «لإنجاح التسوية السياسية الداخلية الشاملة»، وعدّت أن «التوافق بين مصر وتركيا بعد زيارة الرئيس إردوغان إلى القاهرة تطور مهم جداً» يمكن أن يساعد على تجاوز الأزمات والصراعات السابقة، بما يضمن إخراج ليبيا من أزماتها، وإعادة تشبيك علاقات الشراكة الاقتصادية والسياسية والأمنية الشاملة بينها وبين دول الجوار وكل دول العالم.


نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
TT

نائب البرهان يحذّر من انفلات «المقاومة الشعبية»

سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)
سودانيون يشاهدون عناصر جماعة مسلحة داعمة لقائد الجيش البرهان خلال حفل تخرج في ولاية القضارف (جنوب شرق) أمس (أ.ف.ب)

حذّر شمس الدين كباشي، نائب القائد العام للجيش السوداني، من خطر انفلات «المقاومة الشعبية المسلحة» التي تعمل خارج إمرة القوات المسلحة، مشدداً على عدم استغلال المعسكرات النظامية من قِبل أي حزب سياسي، برفع شعارات خلاف تعبّر عن قومية القوات المسلحة. وبدا واضحاً أن حديثه موجّه إلى تنظيم الإسلاميين من أنصار النظام المعزول، الذي تقاتل كتائبه في صفوفه ضد «قوات الدعم السريع».

ووجّه كباشي لدى مخاطبته بلهجة حاسمة أمس (الخميس)، حفل تخرج قوات عسكرية تابعة لـ«حركة تحرير السودان»، بمدينة القضارف (شرق البلاد)، قادة الجيش، بعدم السماح للمنضوين في المقاومة الشعبية، بحمل السلاح خارج المعسكرات، كما أمر بجمع أي سلاح خارج الأطر النظامية. وقال إن «المقاومة ستكون الخطر القادم على البلاد»، مضيفاً أنه «بقدر حاجة الجيش إلى هذه المقاومة، فإنها تحتاج إلى انضباط، ونعكف على صياغة قانون وإصدار هياكل ولوائح بهذا الخصوص».

وسبق أن حذرت القوى السياسية والمدنية، من تفريخ ميليشيات مسلحة تؤجّج نار الحرب تحت رعاية الجيش؛ إذ تشارك مجموعات محسوبة على الإسلاميين في القتال إلى جانبه في المعارك الدائرة حالياً في البلاد.

إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيريللو، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى استئناف محادثات السلام الرسمية (السودانية) في جدة» بعد رمضان. وأضاف: «نحن نحترم حقيقة أن شهر رمضان والعيد قد يعنيان أننا ما زلنا على بُعد بضعة أسابيع من عقد المحادثات، لكننا نريد أيضاً أن نستغل هذا الوقت للحديث مع المدنيين والشركاء حول كيفية إيجاد مسار لحل هذه الأزمة و(إيقاف) الحرب».


تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
TT

تونس: الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم

فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)
فاروق بوعسكر يوقع محاضر النتائج الأولية للانتخابات المحلية (موقع هيئة الانتخابات التونسية)

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للأقاليم والجهات، وهو الغرفة البرلمانية الثانية، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وتلا بوعسكر، في مؤتمر صحافي، أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني لمجلس الجهات والأقاليم، وقال إن الانتخابات «جرت بكل شفافية ونزاهة»، مشيراً إلى تأجيل انتخاب ممثلي المجلس الجهوي بسوسة إلى يوم غد الجمعة.

وتضم الغرفة الثانية للبرلمان 77 عضواً منتخباً عن المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم؛ إذ ينتخب كل مجلس من 24 مجلساً جهوياً في البلاد ثلاثة أعضاء للفوز بمقعد ضمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب مجلس كل إقليم من الأقاليم الخمسة نائباً واحداً لتمثيله في المجلس الوطني.

وبحسب الدستور، فإن المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل ضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.

ورجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية.


«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
TT

«الرئاسي» الليبي ينزع فتيل الاقتتال بشأن معبر «رأس جدير»

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مستقبلاً القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى دولة ليبيا تامر الحفني (خارجية «الوحدة»)

طوت سلطات غرب ليبيا «مؤقتاً» الأزمة، التي اندلعت على إدارة معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس بين قوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومدينة زوارة الأمازيغية، ويفترض أن يستأنف المعبر، الذي أغلق في 19 مارس (آذار) الماضي، نشاطه قريباً.

معبر «رأس جدير» الحدودي بين ليبيا وتونس مساء الخميس 28 مارس (غرفة العمليات العسكرية لزوارة بمنفذ رأس جدير)

وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة الحكومة والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة. وقالت غرفة العمليات العسكرية بزوارة إنه تم الاتفاق على وجود «قوة عسكرية» مؤلفة من عدة كتائب، تتبع رئاسة الأركان ستتولى التنسيق مع غرفة العمليات العسكرية بزوارة، استعداداً لإعادة افتتاح المعبر قريباً.

وقبل أن يحل مساء الأربعاء، وصلت القوة العسكرية إلى المعبر، وتناولت وجبة الإفطار مع القوة العسكرية التابعة لزوارة في أجواء أبهجت الليبيين، وذلك لعدم حدوث اقتتال حول إدارة المنفذ الحيوي، لكن مراقبين عدّوا هذا الإجراء، الذي استهدف نزع فتيل الأزمة، مجرد «تسكين للألم»، ولم يضع حلاً نهائياً لإعادة المعبر إلى سلطة الدولة.

وفيما كانت القوتان العسكريتان تتناولان الإفطار الرمضاني، حضّ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، معاون رئيس الأركان العامة، صلاح النمروش، على أن «تكون الرسالة الأساسية للقوة العسكرية، بسط الأمن بالمعبر، بعيداً عن التجاذبات السياسية والقبلية».

الدبيبة مستقبلاً في مكتبه النمروش (حكومة «الوحدة»)

وكان الدبيبة اجتمع بالنمروش لمتابعة عمل «القوة العسكرية المشتركة»، مساء (الأربعاء)، مطالباً البلديات والأعيان «بضرورة دعم الدولة، والوقوف معها في بسط نفوذها في كافة المنافذ دون استثناء».

ودعا حكماء وأعيان المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى إلى التمسك بالتهدئة، وعدم إشعال فتيل الحرب، ونبذ الانقسام بين أبناء الوطن.

وبجانب «القوة العسكرية المشتركة» التابعة لرئاسة الأركان، شكّل وزير الداخلية المكلف، عماد الطرابلسي، «غرفة أمنية مشتركة»، تتكون من دوريات مجهزة لرصد ومتابعة ومكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتهريب الوقود والمخدرات، بالإضافة إلى العمل على بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

وقالت وزارة الداخلية، في تصريح صحافي، إنه «أوكلت للغرفة مهام دعم الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن، الواقعة من صبراتة إلى الحدود التونسية، وعمل دوريات مشتركة وتمركزات أمنية، وإقامة بوابات بما يكفل إحكام السيطرة على حركة المركبات الآلية بالطريق العامة، بجانب تكثيف الوجود الأمني بالطريق الساحلية قبل الوصول إلى منفذ رأس جدير بمسافة كافية».

وتتكون القوة الأمنية، التي أمر الطرابلسي بتشكيلها، من 13 تشكيلاً مسلحاً، من بينها جهاز دعم الاستقرار، والردع والأمن العام، والأمن الداخلي، وأمن السواحل، والطيران المسير وإدارة العمليات الأمنية، ومكتب المعلومات ودعم المديريات، والهجرة غير المشروعة.

وأعلنت الداخلية، في وقت مبكر من صباح الخميس، أن «الغرفة الأمنية المشتركة» عقدت اجتماعها الأول بالعسة، برئاسة رئيس الغرفة اللواء عبد الحكيم الخيتوني، ومعاون رئيس الغرفة المقدم علي الجابري، بحضور أعضائها كافة. موضحة أن الاجتماع بحث آلية عمل الغرفة، بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمهام المكلفة بها، وتوزيع المهام على الدوريات الأمنية من أجل بسط الأمن والنظام، وإظهار هيبة الدولة في المنطقة الحدودية مع تونس.

الدبيبة متفقداً هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في شأن آخر، زار الدبيبة هيئة الإمداد والتموين، التابعة لرئاسة الأركان العامة التابعة لحكومته، برفقة النمروش، وكان في استقباله رئيس هيئة الإمداد والتموين، اللواء عبد الحميد بودربالة، وأطر الإدارات التابعة للهيئة.

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة إنه تفقد مصنع الملابس العسكرية والمطبعة العسكرية، التي عادت للعمل بعد توقفها لسنوات طويلة، وأصدر تعليماته بضرورة تطوير المصنع لتغطية احتياجات كل الوحدات العسكرية، إلى جانب ضرورة تطوير المطبعة العسكرية، وتوريد الآلات الحديثة لها.

كما شدد الدبيبة خلال اجتماع موسع مع منتسبي هيئة الإمداد والتموين على ضرورة تطوير كافة الإدارات والمؤسسات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بالإضافة إلى تنظيم آلية العمل في توفير الإعاشة والتموين للوحدات العسكرية، وفق ضوابط وآلية شفافة من حيث الإعداد والتعاقد، سواء في التموين أو في المشتريات العسكرية.

الدبيبة يتفقد هيئة الإمداد والتموين التابعة لرئاسة الأركان العامة بغرب ليبيا (مكتب الدبيبة)

في غضون ذلك، بحث الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، مع القائم بالأعمال الجديد في السفارة المصرية لدى ليبيا، تامر الحفني، تطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية توطيد وترسيخ العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين.

وفيما يتعلق بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اجتمع رئيسها أسامة حماد، اليوم (الخميس)، برفقة المدير العام لصندوق التنمية وإعادة الإعمار بلقاسم خليفة، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي بوبكر مصادف مع عميد بلدية البيضاء خالد سالم.

حماد وبلقاسم حفتر في اجتماع لبحث الأوضاع في البيضاء (الحكومة الليبية)

وتناول الاجتماع، بحسب الحكومة، بحث نسب الإنجاز المحققة حتى الآن في بلدية البيضاء بمشاريع الإعمار والطرق والجسور والإنارة، وصيانة المستشفيات وتطوير مرافقها وتأهيل الجامعة. كما تناول بحث مشكلات الخدمات العامة والنظافة والمياه والصرف الصحي بالبلدية، مشدداً على ضرورة حلحلة المختنقات الخدمية في مدينة البيضاء وضواحيها، وتهيئة الظروف كافة للمضي قدماً في مسيرة التنمية والإعمار.


كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن «أضرار» سد النهضة؟

«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أرشيفية - أ.ف.ب)

أثارت تصريحات لوزير الموارد المائية والري في مصر، هاني سويلم، بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، تساؤلات بشأن «الأضرار» التي لحقت بمصر بسبب «السد»، وكيف يمكن لأديس أبابا أن تعوّض القاهرة عن هذه «الأضرار»؟ حيث قال الوزير المصري، أخيراً، إن «إثيوبيا ستدفع الثمن». بينما رأى بعض الخبراء أنه «يمكن لإثيوبيا أن تعوّض مصر مادياً، ويمكن كذلك أن تُسرع أديس أبابا في توقيع اتفاق بشأن تشغيل وملء السد». وذكر الخبراء أنه «يمكن تحديد الخسائر الاقتصادية المباشرة على مصر جراء السد، لكن يصعب تحديد ما يتعلق بأمن السد وقواعد تشغيله المستقبلي». الخبراء أشاروا أيضاً إلى أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية للمطالبة بالتعويض عن (أضرار السد)».

وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011؛ بداعي «توليد الكهرباء»، لكن مصر تخشى من تأثر حصتها من مياه نهر النيل. وكانت مصر أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل» آخر جولة للمفاوضات بشأن «سد النهضة»، التي استمرّت نحو 4 أشهر. وقالت وزارة الري المصرية آنذاك إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي؛ بسبب ما عدّته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأكد وزير الري المصري أن «أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن مواجهتها»، لافتاً إلى أن «أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام». وأوضح الوزير المصري على هامش الاحتفال بـ«اليوم العالمي للمياه»، مساء الأربعاء، أنه «وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ المُوقَّعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، فإنه لو تسبب (سد النهضة) في أي أضرار لدولتَي المصب، فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، ومن حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها».

ووقّعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا في مارس (آذار) 2015 اتفاقية «إعلان المبادئ» بشأن «سد النهضة»، التي تضمنت 10 مبادئ، منها مبدأ «عدم التسبب في ضرر ذي شأن». ونصّ هذا المبدأ على أن «تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة كافة؛ لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق (النهر الرئيسي)»، وفي حال حدوث ضرر ذي شأن لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر، عليها في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة كافة بالتنسيق مع الدولة المتضررة؛ لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً».

جانب من آخر جولة مفاوضات في أديس أبابا بمشاركة وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا (وزارة الري المصرية)

ويرى أستاذ القانون الدولي العام بمصر الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، محمد محمود مهران، أنه «يحق لمصر طلب تعويضات مالية من الجانب الإثيوبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، تلزم الدول المشاطئة للأنهار الدولية بالاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وعدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى»، موضحاً أنه «يمكن لمصر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، أو هيئة تحكيم دولية؛ للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها بسبب السد».

وتقدر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وقال وزير الري المصري، الأربعاء، إن «مصر بدأت في تنفيذ سياسة جديدة لتوفير المياه تشمل إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار».

كما أشار نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، أيمن عبد الوهاب، إلى أنه «يحق لمصر مطالبة الجانب الإثيوبي بتعويضات وفق اتفاق إعلان المبادئ». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الخسائر الاقتصادية المباشرة التي تكبدتها مصر جراء سد النهضة يمكن حصرها، فيما يتعلق بتأثر حصتها من المياه»، لكن «يبقى الجزء الأصعب وهو أمن السد، وقواعد تشغيله، والأمن المائي المصري المستقبلي، وهي أمور تحتاج إلى ضرورة إبرام اتفاق».

وكان مجلس التعاون الخليجي قد أعلن مطلع الشهر الحالي، دعم مصر والسودان في قضية الأمن المائي. وأكد الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، بحسب وزارة الخارجية المصرية حينها، أن «الأمن المائي لمصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي». وشدد على «رفض دول مجلس التعاون الخليجي أي إجراء يمس بحقوق البلدين (مصر والسودان) في مياه النيل».

من جهته قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن «(سد النهضة) أدى إلى حجب نحو 41 مليار متر مكعب من المياه خلال العام الماضي فقط من حصة مصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الأضرار الاقتصادية المباشرة التي تتحملها مصر بسبب تأثر حصتها من المياه واضحة، من بينها، تقليص الرقعة الزراعية، وتخفيض زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك كثيراً من المياه، وكذلك تكلفة إنشاء محطات التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي». وأشار إلى أنه «بجانب التعويض المادي لمصر، يجب على إثيوبيا أن تعوّض مصر عن التعثرات التي شهدتها المفاوضات خلال السنوات الماضية، عبر توقيع اتفاق يضمن لمصر عدم تأثرها بالسد في المستقبل». ولفت شراقي إلى أن «توقيع اتفاق عاجل بشأن السد يعدّ تعويضاً لما لحق بمصر والسودان من أضرار، خصوصاً مع التعنت الإثيوبي، والقرارات الأحادية لأديس أبابا خلال السنوات الماضية، الخاصة بملء السد».

وكان مدير مشروع «سد النهضة» الإثيوبي، كيفلي هورو، قال، الأربعاء، إن أعمال البناء في «السد» ستكتمل بحلول العام المقبل على الرغم مما وصفها بـ«العقبات الفنية والنكسات التشغيلية» التي يواجهها. وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أكد هورو، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإثيوبية، أنه «على الرغم من التحديات في الأعمال الكهرميكانيكية والمعدنية، فضلاً عن أوجه القصور في الخبرة بين المقاولين»، فإن جهود البناء في السد «سوف تكتمل بحلول العام المقبل».