إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان» تشعل الأوساط السياسية في مصر

صورة أرشيفية لمحمد بديع (رويترز)
صورة أرشيفية لمحمد بديع (رويترز)
TT

إدارتان وقيادتان جديدتان لـ«الإخوان» تشعل الأوساط السياسية في مصر

صورة أرشيفية لمحمد بديع (رويترز)
صورة أرشيفية لمحمد بديع (رويترز)

طبيعة ما يجري الآن، وجرى خلال الساعات الماضية داخل تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه مصر «إرهابياً»، بات يشغل الأوساط السياسية، خصوصاً مع تطور شكل الصراع بين الجبهات المتنافسة على قيادة التنظيم. وظهر بشكل واضح عقب القرارات الأخيرة أن التنظيم له إدارتان وقائمان بأعمال المرشد، واحد في لندن والآخر في إسطنبول. متخصصون في الحركات الإسلامية تحدثوا عن ملامح الصراع بين «جبهة لندن» و«مجموعة إسطنبول»، وملامح السيناريو المتوقع لاستمرار الخلاف.
الخلاف تصاعد أخيراً، عقب إعلان «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال مرشد «الإخوان». وبعدها بساعات ردت «جبهة لندن» بإعلانها أن القائم بأعمال المرشد خلافاً لإبراهيم منير، هو محيي الدين الزايط. وذكرت «جبهة لندن» أن «الزايط، هو القائم بأعمال المرشد لحين استكمال الترتيبات اللازمة بتسمية القائم بالأعمال».
التطور الأخير كان قد شهد قبله تطورات أخرى طوال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة ومحمود حسين من مناصبهم... و«شورى لندن» تم تشكيله عقب الخلافات مع «جبهة إسطنبول» بسبب قيام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام بأعمال المرشد» بقيادة مصطفى طُلبة، وعزل إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن «جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)».
ووفق أحمد سلطان، الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، فإن «ما يحدث في (الإخوان) ليس مستغرباً، وهو امتداد للخلاف الذي بدأ في عام 2020 داخل التنظيم، وهو انقسام هيكلي ووصل إلى التنظيم الدولي، فالآن لدينا تنظيمان عالميان، كل منهما يقول إنه (يقود الإخوان)»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الانقسام تعزز الآن بين الجانبين، والخلافات تظل مستمرة وتتعمق، وهناك حرب واتهامات وتلاسن بين الجانبين».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع «مكتب الإرشاد العالمي للتنظيم في لندن» بحضور عدد من قيادات الصف الأول للتنظيم، من دون محمود حسين. وأصدر «مكتب الإرشاد العالمي» حينها بياناً أكد فيه «ضرورة تقديم البيعة لمنير بوصفه قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)».
وهنا قال سلطان إنه «طُلب من محمود حسين حينها أن يحل مشكلاته مع (مجموعة لندن)، ويُقرّ بأن منير هو القائم بأعمال المرشد؛ إلا أن حسين رفض ذلك، وشكّل وقتها تنظيماً عالمياً يضم بعض عناصر التنظيم في بعض الدول، ونصَّب همام علي يوسف، أميناً عاماً له».
واستندت «جبهة إسطنبول» في تعيين محمود حسين في منصب القائم بالأعمال إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تَحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وتابعت الجبهة: «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال مرشد لـ(الإخوان)».
وأكد أحمد سلطان أن «تولي محمود حسين من الناحية اللائحية صحيح، لكنَّ الخلاف ليس في اللائحة؛ إنما في إدارة أصول وأموال التنظيم، فـ(جبهة لندن) ترى أن (مجموعة محمود حسين) منشقة، وقبل وفاة منير، كان قد اختار 3 نواب له: محمد البحيري، والزايط، والثالث تردد أنه إما حلمي الجزار وإما محمود الإبياري، وحتى رحيل منير لم يكن قد تم الاختيار فيما بينهم لمن يشغل منصب القائم بالأعمال حال غياب منير، وهنا ظهرت إشكالية لائحية، وهي أن منير لم يكن مرشد التنظيم، وكان التساؤل: هل يحق للقائم بالأعمال اختيار نائب أو نواب له، بحيث يتولى واحد منهم مهامه حال غيابه أو وفاته؟، لذا شكل إبراهيم منير (لجنة) لتسوّغ الإجراء من الناحية القانونية، وتم الاستقرار على ما قام به منير من إجراء، وكانت الخطوة التالية أن يجتمع (مجلس الشورى العام بلندن) للموافقة على اختيار واحد من الثلاثة، لكن المجلس لم يجتمع».
وتابع: «هنا تقدم محمود حسين عقب وفاة منير بمبادرة لـ(جمع شمل) التنظيم، وتواصل مع بعض القيادات في (مجموعة لندن)؛ لكن رفضت هذه القيادات التواصل معه، وهنا قام حسين بتفعيل المادة الخامسة من اللائحة بتوليه المنصب، وأعلن أن 90 في المائة من التنظيم معه، وفي المقابل ما زالت (جبهة لندن) تعد الترتيبات لاختيار قائم رسمي بأعمال المرشد، لأن الزايط يقوم بتيسير الأعمال بشكل (مؤقت)». من جهته قال أحمد زغلول، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراع داخل التنظيم يشتد، وقد يتعمق أكثر حال فشل (جبهة لندن) في اختيار قائم بأعمال المرشد بشكل رسمي، ووقتها قد تظهر مجموعة جديدة تتصارع على قيادة التنظيم».
عودة إلى سلطان الذي قال إنه من المرجح «اختيار (جبهة لندن) للبحيري، لأنه أكثر الأسماء المطروحة ثقلاً، وحال ذلك سيكون لدينا مرشدان لـ(الإخوان) في واقعة تحدث للمرة الأولى في تاريخ التنظيم».
هنا أكد زغلول أن «وجود قيادتين في منصب القائم بأعمال المرشد سوف يزيد الصراع ويعمقه خلال الفترة المقبلة، وقد نرى إجراءات تصعيدية أكثر من جبهتي (لندن) و(إسطنبول) الفترة المقبلة».
وعن شكل القيادة داخل التنظيم الآن، قال الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب: «نتعامل مع 3 تنظيمات هي (لندن، وإسطنبول، وتيار التغيير)، ومجموعتين: الأولى المجمدون عضوياتهم داخل التنظيم، ومجموعة الداخل المصري والتي تراهن عليها الجبهات المتصارعة»، لافتاً إلى أن «(قيادات السجون) موقفها غير معروف إلى الآن، بشأن تطور الصراع داخل التنظيم، وفي وقت سابق أعلنت (جبهة لندن) أن (قيادات السجون) تدعم إبراهيم منير؛ لكنَّ هذا لم يحلّ الخلاف داخل (الإخوان)»، مشيراً إلى أنه «قد تنحاز (قيادات السجون) إلى محمود حسين، أو أن يكون تأخر (جبهة لندن) في إعلان اسم القائم بالأعمال، هو للحصول على دعم وموافقة (قيادات السجون)».
ويشار إلى أنه قد صدر بحق قيادات التنظيم ومرشد «الإخوان» محمد بديع أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد»، في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف» اندلعت في مصر بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية.


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.