«صندوق المليار دولار» في مواجهة «الإرهاب» بغرب أفريقيا

«إيكواس» رصدت ميزانية ضخمة... وخبراء يشككون

الزعيم العسكري لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري وسط حراسه (رويترز)

في ظل تحدي الإرهاب، المتفشي بوتيرة لافتة في غرب أفريقيا، تحاول حكومات دول مجموعة «إيكواس» التصدي لذلك عبر وسائل عدة، من بينها تخصيص ميزانية ضخمة تُعرف بـ«صندوق المليار دولار»، لكن محللين وخبراء يرون صعوبات كبيرة تواجه دول المجموعة في تنفيذ هذه التعهدات المالية، فضلاً على حلحلة التوترات والخلافات بين الأعضاء، في ظل أوضاع مضطربة تلت انقلابات عسكرية.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، كشفت عن استعدادها لتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لعام 2023، لمكافحة الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في غرب أفريقيا. وفي أبوجا، قال رئيس مفوضية «إيكواس» عمر علي توراي، إن المجموعة تعتزم التركيز على تعزيز السلام والأمن، وتحقيق النتائج المتعلقة بـ«الخطة التنفيذية لمكافحة الإرهاب».
ودعا توراي، الاثنين الماضي، خلال الجلسة الافتتاحية للجنة الشؤون الإدارية والمالية للمجموعة، الدول الأعضاء إلى تحقيق ما تعهدوا به فيما يتعلق بـ«صندوق المليار دولار»، في إشارة إلى قمة للمجموعة عُقدت عام 2019، تبنى خلالها الأعضاء خطة عمل لـ5 سنوات بقيمة مليار دولار لـمكافحة الإرهاب في المنطقة.
و«إيكواس»، التي تأسست عام 1975، هي مُنظمة سياسية اقتصادية إقليمية، تتكون من 15 دولة تقع في منطقة غرب أفريقيا، وتتخذ من مدينة أبوجا النيجيرية مقراً لها.
ويرى برايان كارتر، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة في معهد المشروع الأميركي لأبحاث السياسة العامة «أميركان إنتربرايز»، أن الميزانية الضخمة التي تحدثت عنها «إيكواس»، قد تساهم في معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الخطة وصندوق الميزانية المقترحة يمكن أن يساعدا الاقتصادات المحلية من خلال تخفيف القيود التجارية عبر الحدود».
وأضاف: «يمكن أن تلعب المجموعة دوراً مهماً في المناطق الحدودية لدول خليج غينيا... حيث كثيراً ما تغلق تلك الدول حدودها وتفرض حالات الطوارئ رداً على الهجمات الإرهابية، مما يقيد التجارة ويضر الاقتصادات المحلية».
وخلال قمة 2019، ناشدت «إيكواس» المجتمع الدولي «وضع القوة المشتركة لدول منطقة الساحل تحت (الفصل السابع) من ميثاق الأمم المتحدة»، الأمر الذي يمهد إلى حصولها على تمويل من الأمم المتحدة، لكن دولاً على رأسها الولايات المتحدة ترفض ذلك.
ويعتقد برايان أن قدرات «إيكواس» محدودة في سياق كبح انتشار ونفوذ الجماعات الإرهابية في خليج غينيا، «بسبب المبادرات والأولويات المتنافسة بين الدول الأعضاء». ويشير إلى أنه رغم جهود دول المجموعة في منح الأولوية للجهود العسكرية، مثل «G5 Sahel»، أو قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات، «أدت الانقلابات العسكرية الأخيرة في الدول الأعضاء بوركينا فاسو ومالي، إلى توتر العلاقات، مما يضع صعوبات كبرى في سبيل خطة 2019 من حيث التمويل والتنفيذ».
وبعد انقلاب عسكري شهدته مالي في مايو (أيار) 2021، فرض قادة «إيكواس»، عقوبات على باماكو، شملت إغلاق حدود بلدانهم معها، وتجميد أرصدتها لدى المصارف ومنع التحويلات البنكية، وسحب الدبلوماسيين كافة، وامتدت العقوبات كذلك إلى المساعدات المالية باستثناء الأدوية والمواد الغذائية. وتعهدت «إيكواس» بعدم رفع العقوبات إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولاً زمنياً «مقبولاً» لإجراء الانتخابات.