عواصم عربية تعزز دورها كـ«وسيط موثوق» بالأزمات الدولية

بعد نجاح الرياض في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا... واستضافة القاهرة لـ«نيو ستارت»

السعودية نقلت الأسرى من روسيا إلى أراضيها (واس)
السعودية نقلت الأسرى من روسيا إلى أراضيها (واس)
TT

عواصم عربية تعزز دورها كـ«وسيط موثوق» بالأزمات الدولية

السعودية نقلت الأسرى من روسيا إلى أراضيها (واس)
السعودية نقلت الأسرى من روسيا إلى أراضيها (واس)

عزز الإعلان رسمياً عن استضافة القاهرة أول اجتماعات اللجنة الاستشارية الأميركية - الروسية بشأن «معاهدة ستارت» للأسلحة النووية بعد الأزمة الأوكرانية، من مكاسب دبلوماسية عربية حققتها عواصم رئيسية على الصعيد الدولي، وهو ما عزاه مراقبون إلى «نهج متوازن» اتخذته السياسة العربية من قضايا دولية ساخنة خلال الآونة الأخيرة، فضلاً عن «فقدان عدة قوى أوروبية اشتهرت بحيادها السياسي لسمعتها التاريخية»، بعد اتخاذها مواقف «منحازة»، لا سيما في الصراع الروسي - الأوكراني الراهن.
وتزامن إعلان روسي على لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، وآخر أميركي للمتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، مع تأكيد استضافة العاصمة المصرية اجتماعات اللجنة الاستشارية الثنائية «من أجل تلاشي أي تطور نووي في الأزمة الأوكرانية - الروسية».
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» قبل عدة أيام أنباء استضافة القاهرة للمباحثات النووية الأميركية - الروسية، وأشارت إلى أنها «المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة غير أوروبية هذا النوع من الاجتماعات».
وعدّ مراقبون النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة العربية السعودية، ومصر والإمارات خلال الآونة الأخيرة، بمثابة «اختراق مهم وتكريس لدور ناجح لوساطات عربية فاعلة» في أزمات عالمية شائكة، مؤكدين أن هذه النجاحات تفتح الطريق أمام أدوار أكثر تقدماً مستقبلاً، وفي ملفات أكثر تعقيداً.
وحققت المملكة العربية السعودية نصراً دبلوماسياً في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، عندما نجحت مبادرة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالإفراج عن 10 أسرى من مواطني المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا، في إطار عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.
ولاقى النجاح السعودي إشادات دولية رفيعة المستوى، إذ وجّه البيت الأبيض الشكر إلى ولي العهد السعودي على صفقة تبادل الأسرى التي أبرمتها كييف مع موسكو بوساطة من الرياض، وأطلقت بموجبها روسيا سراح عشرة أسرى حرب بينهم أميركيان.
كما رحبت المملكة المتحدة بعودة خمسة من مواطنيها كانوا محتجزين في شرق أوكرانيا، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، وأعربت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك، ليز تراس، عن شكرها للسعودية.
ويعتقد اللواء دكتور محمد الحربي، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي السعودي، أن نجاح الدبلوماسية العربية في ملفات دولية بالغة الصعوبة، «لم يكن ليتحقق لولا ترتيب البيت العربي الداخلي في المقام الأول، وتنسيق العمل العربي المشترك بين القوى المحورية في هذا العمل».
ورأى الحربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قمة العلا الخليجية التي شاركت فيها مصر، كان لها أثر بالغ في تنسيق المواقف العربية، وإطلاق نواة لتكتل عربي فاعل تمثل في تكتل (6+3)، والذي يضم الدول الخليجية الست، إضافة إلى مصر والأردن والعراق، وهو ما أسهم بشكل ملحوظ في تعزيز القدرة العربية على مواكبة المتغيرات، والإسهام بجهد نشط في الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم في هذه الفترة الصعبة.
ويضيف أن «اتجاه القوى العربية الرئيسية نحو التنوع والتوازن والاعتدال في علاقاتهم مع العالم، كان له أكبر الأثر في تعزيز دورهم الدولي، وتأكيد قدرتهم على الإسهام بدبلوماسية نشطة في الكثير من الأزمات الدولية».
ويؤكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن النجاحات التي حققتها الدول العربية الرئيسية مثل السعودية ومصر والإمارات، ويمكن أن نضيف إليها الأردن، خلال الآونة الأخيرة في أزمات دولية محتدمة تؤكد أن القوى العربية تمتلك من الأدوات ما يمكّنها من لعب أدوار أكبر وأكثر عمقاً على الساحة الدولية.
ويضيف فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن الحضور الدولي اللافت لمصر في قمة الأمم المتحدة للمناخ (cop27)، واستضافتها نهاية الشهر اجتماعات اتفاقية «ستارت» بين موسكو وواشنطن، وكذلك الحضور السعودي المميز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين، واستضافة الإمارات لقمة المناخ المقبلة، عكست جميعاً حجم ما باتت تتمتع به عواصم عربية فاعلة من ثقة على المستوى الدولي، وقدرات مستقبلية للإسهام بجهد أكبر في ظل نظام عالمي يعاني من حالة سيولة واضحة ويُعاد تشكيله الآن، وهو ما يضفي مزيداً من الأهمية على الأدوار العربية لحجز موقع متقدم في أي ترتيبات أمنية واستراتيجية مستقبلية، يجري التباحث بشأنها حالياً بين القوى الكبرى في العالم.
ويتابع أستاذ العلوم السياسية القول إن «هناك حاجة عالمية في ظل الأزمات الشائكة التي يواجهها العالم حالياً، لوجود أدوار متوازنة وحيادية ويمكن التعويل عليها، لا سيما في ظل حالة الارتباك السياسي والتعثر والتشكك في التحالفات التي تعانيها دول أوروبية عدة، وبالتالي تستطيع القوى العربية الرئيسية، التي يمكن تصنيفها ضمن الفاعلين الصاعدين الجدد على مسرح السياسة الدولية، أن يقدموا أدواراً ملموسة في تهدئة واحتواء صراعات دولية محتدمة، وهو ما يسهم في مساعي إرساء الاستقرار إقليمياً ودولياً».
ويرى الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية، أن النشاط المتسارع للدبلوماسية العربية على الساحة الدولية، «يعكس تقديراً واضحاً لمواقف متوازنة أبدتها السياسة العربية خلال الفترة الأخيرة، في ظل استقطابات دولية واسعة وانقسامات حادة في المواقف، وبالتالي بات الحفاظ على مبدأ (الحياد الإيجابي) مسألة بالغة الصعوبة في بيئة دولية تهيمن عليها الصراعات».
ويضرب يوسف في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» مثالاً بالكثير من المدن الأوروبية التي اشتهرت تاريخياً بالحياد وعدم الانحياز لأطراف الصراعات الدولية، ومنها مدينة جنيف السويسرية، التي كانت عنواناً للحياد وعدم الانخراط في أزمات دولية، لكنّ ذلك تغيَّر في الأزمة الروسية - الأوكرانية الأخيرة، إذ وافقت سويسرا على تطبيق العقوبات الغربية ضد روسيا، وهو ما أفقدها دورها كوسيط مقبول بين قوى التنافس العالمي، وفتح المجال أمام الالتفات لأدوار سياسية مهمة لعواصم يمكن أن تلعب دوراً حيوياً في هذا الصدد، ومنها القاهرة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك أدوار لا تقل أهمية قدّمتها الرياض وأبوظبي، فإنه يمكن الحديث عن تحرك عربي فاعل، مرشَّح للتنامي خلال الفترة المقبلة.
ويُعرب يوسف عن أمله في أن تقدم الدول العربية الرئيسية، وبمعاونة جامعة الدول العربية نوعاً من «الدبلوماسية الجماعية»، وهو ما يعتقد أنه سيعزز الحضور العربي على الساحة الدولية كوسيط موثوق، ويتمتع بالجدارة والفاعلية في نزع فتيل الكثير من الأزمات المحتدمة والصراعات المسلحة.


مقالات ذات صلة

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

العالم العربي تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

أعلن النائب التونسي ثابت العابد، اليوم (الثلاثاء) تشكيل «الكتلة الوطنية من أجل الإصلاح والبناء»، لتصبح بذلك أول كتلة تضم أكثر من 30 نائباً في البرلمان من مجموع 151 نائباً، وهو ما يمثل نحو 19.8 في المائة من النواب. ويأتي هذا الإعلان، بعد المصادقة على النظام الداخلي للبرلمان المنبثق عمن انتخابات 2022 وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي برلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية، لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي. ومن المنت

المنجي السعيداني (تونس)
العالم العربي مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

مصر تبدأ تحريكاً «تدريجياً» لأسعار سلع تموينية

بدأت مصر في مايو (أيار) الحالي، تحريكا «تدريجيا» لأسعار سلع تموينية، وهي سلع غذائية تدعمها الحكومة، وذلك بهدف توفير السلع وإتاحتها في السوق، والقضاء على الخلل السعري، في ظل ارتفاعات كبيرة في معدلات التضخم. وتُصرف هذه السلع ضمن مقررات شهرية للمستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، وتبلغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.

محمد عجم (القاهرة)
العالم العربي «الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

«الوطنية للنفط» في ليبيا تنفي «بشكل قاطع» دعمها أطراف الحرب السودانية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا «بشكل قاطع»، دعمها أياً من طرفي الحرب الدائرة في السودان، متوعدة بتحريك دعاوى قضائية محلياً ودولياً ضد من يروجون «أخباراً كاذبة»، وذلك بهدف «صون سمعتها». وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم (الاثنين)، أنها «اطلعت على خبر نشره أحد النشطاء مفاده أن المؤسسة قد تتعرض لعقوبات دولية بسبب دعم أحد أطراف الصراع في دولة السودان الشقيقة عن طريق مصفاة السرير»، وقالت: إن هذا الخبر «عارٍ من الصحة». ونوهت المؤسسة بأن قدرة مصفاة «السرير» التكريرية «محدودة، ولا تتجاوز 10 آلاف برميل يومياً، ولا تكفي حتى الواحات المجاورة»، مؤكدة التزامها بـ«المعايير المهنية» في أداء عملها، وأن جُل ترك

جمال جوهر (القاهرة)
العالم العربي طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

طرفا الصراع في السودان يوافقان على تمديد الهدنة

أعلن كلّ من الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» تمديد أجل الهدنة الإنسانية في السودان لمدة 72 ساعة إضافية اعتباراً من منتصف هذه الليلة، وذلك بهدف فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين. ولفت الجيش السوداني في بيان نشره على «فيسبوك» إلى أنه بناء على مساعي طلب الوساطة، «وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، على أن تبدأ اعتباراً من انتهاء مدة الهدنة الحالية». وأضاف أن قوات الجيش «رصدت نوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات». من جهتها، أعلنت قوات «الدعم السريع» بقيادة م

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
العالم العربي «السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

«السفر عكس التيار»... سودانيون يعودون إلى الخرطوم رغم القتال

في وقت يسارع سودانيون لمغادرة بلادهم في اتجاه مصر وغيرها من الدول، وذلك بسبب الظروف الأمنية والمعيشية المتردية بالخرطوم مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، يغادر عدد من السودانيين مصر، عائدين إلى الخرطوم. ورغم تباين أسباب الرجوع بين أبناء السودان العائدين، فإنهم لم يظهروا أي قلق أو خوف من العودة في أجواء الحرب السودانية الدائرة حالياً. ومن هؤلاء أحمد التيجاني، صاحب الـ45 عاماً، والذي غادر القاهرة مساء السبت، ووصل إلى أسوان في تمام التاسعة صباحاً. جلس طويلاً على أحد المقاهي في موقف حافلات وادي كركر بأسوان (جنوب مصر)، منتظراً عودة بعض الحافلات المتوقفة إلى الخرطوم.


الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.