السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

قائمة الأسعار ستصدر اليوم

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
TT

السوق تتوقع زيادة السعودية التخفيضات على النفط لآسيا في أغسطس

تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط
تعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط

من المتوقع أن تعلن أرامكو السعودية اليوم الأحد تخفيضًا على أسعار نفوطها لزبائن آسيا لشحنات الشهر المقبل أغسطس (آب)، حيث يتوقع نسبة كبيرة من المتعاملين في السوق أن تقدم أرامكو تخفيضًا على أهم خاماتها، وهو العربي الخفيف، بنحو 10 إلى 30 سنتًا على كل برميل.
وأظهر مسح أجرته وكالة بلاتس لتسعير النفط أن غالبية التجار في آسيا يتوقعون أن تزيد أرامكو التخفيضات، بينما تتوقع نسبة بسيطة منهم أن تبقي أرامكو الأسعار لشهر أغسطس كما هي لشهر يوليو (تموز)؛ إذ إن أسعار نفط دبي في شهر سبتمبر (أيلول) لم ترتفع عن سعرها في أغسطس كثيرًا.
وتنشر أرامكو أسعار مبيعات نفطها بصورة شهرية لزبائنها الذين يشترون النفط بما يعرف بنظام «إف أو بي» أي الذين ينقلون النفط بسفنهم الخاصة. وقائمة أسعار أرامكو مهمة؛ إذ إن العراق وإيران والكويت تسعر نفطها بعد صدور قائمة أسعار السعودية، مما يجعل سعر العربي الخفيف السعودي سعرًا استرشاديًا لباقي كبار المنتجين.
وتعتمد أرامكو في تسعير النفط شهريًا على معادلة تتضمن الأخذ بالحسبان حال الأسعار المستقبلية للنفوط، إضافة إلى هوامش التكرير، إضافة إلى الأخذ بالعوامل التسويقية والاقتصادية.
ومن بين الأمور التي تدخل في معادلة التسعير هي هيكل أسعار النفط. وكانت أسعار نفط دبي في الأشهر الأولى من العام تمر بحالة هيكلية تدعى «الكونتانغو» أو التأجيل التي على أساسها يكون سعر بيع النفط مستقبلاً أعلى منه في وقت البيع الآني. وتبيع أرامكو النفط إلى آسيا باستخدام سعر نفط دبي وعمان أساسا للتسعير، وتقوم بإضافة زيادة أو تخفيض عليه بحسب وضعية السوق.
وتقلص الكونتانغو بالنسبة لدبي في الأشهر الماضية، مما يعني أن أسعار النفط في يوليو لن تكون عالية جدًا مقارنة بيونيو (حزيران). هذا الأمر هو ما يساعد المصافي على تحقيق أرباح أعلى نظرًا لأن غالبية الذي يشترون النفط في يوليو لن يحصلوا عليه ويكررونه إلا في أغسطس بسبب عمليات الشحن والتفريغ.
وبالنسبة للكونتانغو الحالي فإن الفرق بين سعر نفط دبي بين الشهر الأول (مايو - أيار) والشهر الثالث (يوليو) في مايو كان عند 77 سنتًا للبرميل، وزاد في يونيو ليصبح الفرق بين الشهر الأول (يونيو) والشهر الثالث (أغسطس) إلى 86 سنتًا للبرميل، وهي زيادة طفيفة جدًا قد لا تجعل أرامكو تعطي تخفيضات كبيرة.
أما هوامش التكرير في آسيا خلال يونيو فقد بدأت بالتراجع، وهو ما يعني أن المصافي تحتاج إلى تخفيضات حتى تحقق مكاسب على تكرير النفط الخام، وبخاصة النفط العربي الخفيف الذي يواجه منافسة حادة من النفوط المماثلة المقبلة من غرب أفريقيا أو من العراق إلى آسيا.
وفي شهر يونيو الماضي أعلنت أرامكو أنها ستبيع العربي الخفيف في يوليو الحالي بزيادة قدرها 60 سنتًا لكل برميل إلى آسيا. ويتوقع نسبة بسيطة من التجار أن يكون سعر البيع هو نفسه هذا الشهر دون تغيير، كما أظهر مسح بلاتس.
وكانت أرامكو السعودية قد رفعت الأسعار التي تبيع بها النفط لزبائنها في آسيا في مارس (آذار) الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 26 عامًا.
وتريد السعودية أن تحافظ على حصتها السوقية، ولهذا السبب فإنها قد أبقت إنتاجها النفطي عند مستوى قريب من 10.3 مليون برميل يوميًا منذ شهر مارس الماضي. ولكن حصة السعودية في السوق الصينية تراجعت كثيرًا في مايو لصالح النفط الروسي الذي أخذ مكان السعودية واعتلى صدارة ترتيب المصدرين للصين لأول مرة منذ عشر سنوات.
وهوت واردات الصين من النفط الخام السعودي بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميًا من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه، بحسب ما ذكرته الجمارك الصينية. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائمًا فوق مستوى مليون برميل يوميًا في المتوسط.
وتنتهج السعودية وباقي دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سياسة حاليًا للدفاع عن حصتها السوقية، ولهذا السبب زادت السعودية والعراق إنتاجهما بشكل كبير عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في الشهر الذي اتفقت فيه المنظمة على السياسة الجديدة. وأظهر مسح بلومبيرغ الأسبوع الماضي أن العراق أنتج قرابة 4.4 مليون برميل يوميًا في يونيو بعد أن بدأ البلد في ضخ خام جديد، وهو البصرة الثقيل.
وتواجه دول أوبك منافسة في الصين من روسيا التي هي الأخرى تنتهج نفس السياسة. وأعلن وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك في فيينا هذا الشهر أن بلاده ستحافظ على مستوى إنتاج بين 10.5 و10.6 مليون برميل يوميًا لسنوات مقبلة، وتوقع نوفاك حينها أن تبلغ أسعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل في المدى الطويل. ومن المتوقع أن تكون روسيا قد أنتجت 10.7 مليون برميل يوميًا في الشهر الحالي على نفس مستوى الشهر الماضي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.