«الكريبتو» في مهب الريح... ورهانات المغامرين مستمرة

{الفيدرالي} أنقذ «عرضياً ومؤقتاً» أسواق العملات المشفرة

تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)
تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

«الكريبتو» في مهب الريح... ورهانات المغامرين مستمرة

تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)
تواجه أسواق العملات المشفرة مصيراً غامضاً منذ انهيار منصة «إف تي إكس» الأسبوع الماضي (رويترز)

منذ إعلان انهيار وإفلاس شركة «إف تي إكس» للعملات المشفرة في نهاية الأسبوع الماضي، توالت الضربات على «سوق الكريبتو» (العملات المشفرة) بشكل واسع، ما أدى إلى توقع انهيار القطاع بأكمله خلال أيام... لكن طوق إنقاذ «غير متعمد» أدى إلى إبطاء انهيار متوالية العملات المشفرة بشكل مؤقت، مع محاولات شرسة لدعم أسواقها من خلال القائمين عليها، وقد تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة.
ووضع انهيار بورصة «إف تي إكس» صناعة العملات المشفرة على شفير الانهيار، وبدا كأول أحجار الدومينو سقوطا. وخلال الساعات الماضية، تم تعليق عمليات السحب لدى أكثر من منصة كبرى، على رأسها شركة إقراض العملات المشفرة جينيسيس، ومنصة جيميناي لتداول العملات المشفرة. بينما تتجه شركات أخرى لطلب إشهار الإفلاس على غرار «بلوك إف آي»، وشطبت شركة الاستثمارات الحكومية السنغافورية تيماسك استثماراتها البالغة 275 مليون دولار في إف تي إكس.
ومطلع الأسبوع الحالي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن انهيار منصة العملات الإلكترونية «إف تي إكس» عزز بقوة وجهة نظرها بأن سوق الأصول الرقمية تتطلب «تنظيما دقيقا للغاية»، وأن الأزمة التي وجهت ضربة لسوق العملات المشفرة «تظهر نقاط الضعف في هذا القطاع بأكمله».
ورغم الخسائر الفادحة التي تقدر بالمليارات، والتي أشار تقرير لوزارة العدل الأميركية إلى أنها تخطت 32 مليار دولار في كارثة «بي تي إكس» وحدها، فإن المساعي جارية على نطاق واسع من قبل كل منصات التداولات لطمأنة المستثمرين، في محاولة لوقف النزيف.
ولتوضيح ما حدث خلال الأيام الماضية، فإن العملة المشفرة الأبرز عالميا، بتكوين، انخفضت بحدة يوم الأربعاء 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي تحت 15900 دولار، وهو مستوى لم تبلغه العملة منذ منتصف نوفمبر عام 2020، والذي شهد بداية انطلاقتها نحو قمتها التاريخية التي تخطت فيها 68 ألف دولار في نوفمبر 2021، قبل أن تبدأ منحدر التراجع... لكنها حافظت منذ الصيف الماضي على معدلات حول 20 ألف دولار.
ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تماسكت بتكوين قليلا، وظلت تتباين في مستويات بين 16.5 و17 ألف دولار. وبحسب محللين، فإن الدافع الأبرز لهذا الصمود كان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وهو أحد ألد أعداء العملات المشفرة، ومن بين أكبر محاربيها.
ورغم إطلاق السلطات الأميركية لتحقيقات واسعة النطاق في مسألة انهيار «إف تي إكس»، والتي صاحبها هجوم عنيف من قبل السلطات المالية من هيئات رقابية وأعضاء في البنك المركزي ووزارة الخزانة، فإن تصريحات أعضاء الفيدرالي خلال الأسبوع الجاري حول التفكير في إبطاء وتيرة رفع الفائدة أعطت قبلة الحياة للعملات المشفرة المشرفة على الانهيار، إذ إن رفع الفائدة بشكل كبير يحرم العملات المشفرة (عنيفة التقلب وغير المأمونة) من مدخلات مالية واسعة النطاق، والعكس صحيح.
وأشار خبراء إلى أن هناك عدداً من المستثمرين الذين لا يزالون يراهنون على «عودة العنقاء» في إشارة إلى رجوع العملات المشفرة إلى الارتفاع، موضحين أن صناديق كبرى دخلت بقوة على الخط خلال الأيام الماضية لشراء العملات المتدهورة، ومن بينها صندوق استثمار «آرك إنفست» التابع لشركة «كاثي وود» الاستثمارية.
وإلى جانب المراهنات على «الكسب من الانهيار»، فهناك محاولات لطمأنة المستثمرين في القطاع، كان أحدثها تأكيد تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لـ«بينانس» - أكبر بورصة على الإنترنت لتداول العملات المشفرة، أنه في الطريق لتأسيس «صندوق إنعاش» لمساعدة الأشخاص المتضررين في الصناعة، مؤكداً أن صناعة العملات الرقمية «ستكون على ما يرام».
وتعهدت بينانس وغيرها على مدار الأسبوع الماضي بنشر الأدلة على امتلاك احتياطيات كافية لمطابقة التزاماتهم تجاه العملاء... خاصة بعدما فضحت تقارير إعلامية أن «بي تي إكس» كان لديها أقل من مليار دولار فقط من الأصول القابلة للبيع بسهولة، مقابل 9 مليارات دولار من الالتزامات قبل إفلاسها يوم الجمعة.


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».