كشف ملتقى استثماري سعودي أن السياحة البيئية ستكون إحدى أبرز الاتجاهات الاستثمارية في المملكة، خلال الفترة المقبلة، في وقتٍ دعا فيه إلى أهمية تسهيل الأعمال والاستفادة من الفرص بقطاع البلديات في مناطق البلاد.
ابتعاد عن الروتين
وأكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أمير منطقة القصيم، وسط السعودية، أهمية تذليل العقبات أمام المستثمرين والابتعاد عن الروتينية، مشيراً إلى التعاون مع وزارة التجارة بافتتاح مركز للخدمات الشاملة، لكي يكون نقطة تحول في عموم السعودية ويقوم بتسهيل عملية الاستثمار.
جاء ذلك خلال الجلسة الرئيسية لملتقى الاستثمار بالقصيم، أمس، التي عُقدت بعنوان «الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع رؤية المملكة 2030»، ضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر 3 أيام بمركز الملك خالد الحضاري ببريدة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وصانعي القرار من 8 قطاعات حيوية، وبإشراف إمارة المنطقة، بالشراكة مع أمانة القصيم.
وحثَّ الأمير فيصل القطاعات الحكومية، وبالأخص البلديات وأمانات المناطق، على تسهيل عملية الاستثمار بهدف تنمية القطاع الاقتصادي، مشيراً، خلال الجلسة، إلى أهمية الأمن الغذائي في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات، في وقتٍ تبذل السعودية جهوداً كبرى للتأهيل العالي بمجال الغذاء.
المحميات والتصحر
من جهته، أوضح الأمير متعب بن فهد بن فرحان، مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية، خلال مشاركته في جلسة ملتقى الاستثمار بالقصيم، أنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، جرى إنشاء عدد من المحميات الملكية (حوالي 7 محميات)، لإعادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة؛ منها محمية الملك سلمان، ومحمية الملك عبد العزيز، ومكافحة التصحر، معبراً عن فخره بأن المستهدف العالمي في 2030 أن تكون نسبة الأراضي المحمية في كل دولة 17 %، وأن المملكة، بتوجيهات من القيادة، وصلت، اليوم، إلى 14 %، وهو ما يمثل إنجازاً نحو المستهدف في 2030 بتجاوز الحد العالمي، ونصل إلى 30 %.
السياحة البيئية
وأضاف أمير القصيم، من جانبه، أنه بدأت مناطق كثيرة تعود فيها الحياة الفطرية والغطاء النباتي، وإنشاء عدد من المواقع التي من الممكن أن تستخدم في السياحة البيئية، وتستثمر في سياحة السفاري بمنطقة القصيم.
الفرص البلدية
من جهة أخرى، لفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل إلى أن القطاع البلدي يقدم 40 % من الخدمات التي تحتاج إليها المدن، وأن أكثر من 60 % من الأنشطة الاقتصادية لها دور مباشر وغير مباشر مع القطاع البلدي. وشدد على الاستفادة من الفرص، حيث قال: «إذا لم نراعِ سهولة الأعمال وتجويد الخدمات فيها فلن نستطيع أن ننهض بأي استثمار»، مستطرداً «من هذا المنطلق عملنا على وضوح الأنظمة ومشاركة القطاع الخاص بتشريع هذه الأعمال؛ كونهم أهل الخبرة، ونحن مطالَبون في القطاع البلدي بدعم من الحكومة بأن تصرف إيرادات البلدية على المدينة في تطوير البنية التحتية».
وزاد: «نحن مطالَبون بالقطاع البلدي بأن نسهل ونساعد الاستثمار بالمدينة؛ حتى نستطيع صرف إيرادات المدينة على تطويرها، دون الاكتفاء بما يأتي من ميزانية الدولة التي لم تبخل قط في دعم القطاع والمدن».
خدمة فرص
وأكد الحقيل أن الوزارة استحدثت خدمة «فرص» للتأكد من شفافية الطرح، بحيث يكون الطرح من خلال بوابة يتشارك فيها الجميع سواسية، وفيها جميع الشروط التي تضمنها، كما عملت على تخطيط المدن في المنطقة، واليوم نستطيع أن نعرف احتياجات كل مدينة من مختلف الخدمات.
تيسير الصناعة
إلى ذلك، أشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل إلى أن النشاط الاقتصادي المرتبط بالصناعة والثروة المعدنية يُعدّ جانباً مهماً جداً؛ انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية الصناعية التي أطلقها مؤخراً ولي العهد، والتي ركزت على بناء اقتصاد صناعي مرِن وتنافسي ومستدام يقوده القطاع الخاص، يؤكد أهمية دورهم مع المستثمرين.
ولفت الزامل إلى أن مستهدفات الاستراتيجية الصناعية استهدف 12 قطاعًا؛ منها قطاع الثروة المعدنية، موضحاً أن منطقة القصيم لها دور كبير في هذا الجانب وتلعب دوراً مهماً في هذا المحور، مشيراً إلى أن سمو أمير منطقة القصيم وجّهَنا، قبل فترة، لتوطين صناعة قطع الغيار، ونحتاج لجلب استثمارات للمنطقة، وهذا عمل نعمل عليه؛ لتيسير الصناعة مع القطاع الخاص وعرض الفرص الاستثمارية عليهم من المنطقة.
الخدمات اللوجيستية
من ناحية أخرى أكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية الدكتور رميح بن محمد الرميح أن خدمات النقل اللوجيستية هي ممكن رئيس للصناعة والتجارة ولكل الأنشطة، لذلك فإنه من المهم جداً أن تكون لدينا الكفاءة والجودة العالية في هذا المجال، ولهذا الغرض فقد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجيستية، والتي لها مستهدفات عدة أبرزها قطاع الطيران بحيث يتضاعف عدد المسافرين 3 أضعاف؛ من 100 إلى أكثر من 300 مليون، والناقل الجوي يتضاعف لأكثر من 7 مرات، ولهذا الغرض هناك توسع في المطارات والقرى اللوجيستية في المطارات، ومنها مطار القصيم، على سبيل المثال، إضافة إلى شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية التي يرعاها سمو أمير المنطقة باستمرار.
خدمات التجارة
إلى ذلك، أشار وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية المهندس عبد السلام المانع إلى جهود الوزارة في تسهيل التجارة بشكل كامل، وتطوير خدماتها الإلكترونية، بحيث تكون متاحة وسهلة للجميع، وكذلك كل ما يخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد جرى استحداث كثير من الأنظمة التي تراعي تخفيف الأعباء المالية، والتسهيلات، ونظام الشركات الجديد.
وأفاد المانع: «تعمل الوزارة مع جميع المناطق والوزارات لتقديم التسهيلات لأكبر قدر من التجار، ومن هذه البرامج الزراعة والصناعة التحويلية من التمر والنخيل التي تعمل عليها منشآت بشكل كبير، ومنطقة القصيم معنية بهذا البرنامج بشكل كبير».
نقلة الاستثمار
في المقابل، أشار وكيل وزارة الاستثمار للعمليات الاستثمارية المهندس صالح بن علي آل خبتي إلى أن «رؤية المملكة 2030» أحدثت نقلة نوعية في تطوير مصادر الاقتصاد وتنويعه، حيث أطلقت الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تهدف إلى تكوين رأسمال ثابت 12.4 تريليون ريال قبل عام 2030.
وأفاد آل خبتي بأن مِن بين مستهدفات الاستراتيجية أيضًا خفض البطالة إلى ما دون 7 %، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 %، وكذلك مشاركة القطاع الخاص والوقوف مع المستثمرين، حيث تلعب كل هذه الإجراءات دوراً كبيراً في نجاح الاستثمار والعمل باستمرار مع الحكومة؛ حفظها الله.
