الإعلان عن «هاكاثون الشباب العربي» لبحث حلول لتحديات المنطقة

بين مركز الشباب العربي وشركة «بيبسيكو»

الإعلان عن «هاكاثون الشباب العربي» لبحث حلول لتحديات المنطقة
TT

الإعلان عن «هاكاثون الشباب العربي» لبحث حلول لتحديات المنطقة

الإعلان عن «هاكاثون الشباب العربي» لبحث حلول لتحديات المنطقة

وقّعت شركة «بيبسيكو» شراكة استراتيجية مع مركز الشباب العربي في مؤتمر قمة المناخ (كوب27) المنعقد في مصر بمدينة شرم الشيخ، وذلك بهدف إطلاق مبادرات إقليمية من شأنها تمكين ودعم الشباب بوصفهم صناع المستقبل.
وحسب المعلومات الصادرة وكخطوة أولى، أعلنت الشركتان عن إطلاق هاكاثون الشباب العربي «حلول من أجل التغيير»، وهو برنامج إقليمي يتم تمويله من مؤسسة «بيبسيكو»، الذراع الخيرية للشركة العالمية، وسيتم تنفيذه من مركز «بلغ آند بلاي تيك».
ويهدف الهاكاثون بشكل أساسي لإشراك الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحدٍّ لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة لمجابهة تحديات المناخ من خلال الزراعة والاقتصاد الدائري والأمن المائي والطاقة المتجددة.
وتم تشكيل هاكاثون الشباب العربي «حلول من أجل التغيير» رسمياً في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، وتم إطلاقه في قمة المناخ في نسخته السابعة والعشرين، وذلك بهدف بدء علاقة تكاملية مع المشاركين على مدار العام والإعلان عن الفائزين في النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر المناخ «كوب28».
وسيتم إطلاق الهاكاثون في أوائل العام المقبل، واستقبال المشاركين من مصر والسعودية والإمارات ولبنان والأردن في معسكر تدريبي لمدة 3 أيام ملحق بجلسات توجيه وإرشاد، على أن يتم منح الفائزين جائزة مالية لرأس المال وذلك لمساعدتهم في تحقيق مشروعاتهم على أرض الواقع.
ويأتي الهاكاثون بدعم من مركز الشباب العربي الذي يقود المبادرة من خلال تحديد التحديات التي يجب إيجاد حلول لها، بالإضافة إلى الاستثمار في عقول الشباب للحصول على أقصى استفادة من الفرص الإقليمية، على أن يقوم مركز «بلغ آند بلاي تيك» بتقديم خبراته التقنية وشبكة المرشدين العالمية لديه لتوفير محتوى خاص بريادة الأعمال من شأنه دعم المشاركين في بناء نماذج أعمالهم ودعم الفرق الفائزة في تطبيق مشروعاتهم.
وقال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «قمة المناخ (كوب27) حدث ذو أهمية كبيرة لنا يأتي في إطار جهودنا التي تضع الاستدامة على رأس أولوياتنا. نحن فخورون بهذا التعاون الذي سيمكّننا من دعم الشباب في بناء عالم أفضل من خلال هاكاثون الشباب العربي، وذلك تماشياً مع سعينا لبناء وتأهيل قادة المستقبل. نتطلع لرؤية الشباب الصاعد في المنطقة يتألقون بأفكارهم المبتكرة».
من جهته قال وائل إسماعيل، نائب الرئيس لشؤون الشركات في «بيبسيكو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «تؤمن شركة (بيبسيكو) بأن الاستدامة هي المحرك الرئيسي للابتكار التكنولوجي. فنحن نوقن بأن هذا النوع من الهاكاثون قادر علي تشجيع شباب المستقبل علي التعاون والوصول إلى أفكار فريدة تبني مستقبلاً أكثر مرونة».
وأضاف: «يأتي الإعلان عن (هاكاثون الشباب العربي) في إطار الجهود المبذولة لاستقبال قمة المناخ، وتعزيز التزامنا تجاه الوصول للاستدامة، استقبالاً للنسخة الثامنة والعشرين من قمة المناخ. فنحن سعداء للتعاون مع شركائنا لإطلاق برنامج الأفكار بعد أن نجحنا في تنفيذ برنامج التسريع (غرين هاوس إكسليرتوير) لضمان توفير الدعم الكامل لرواد الأعمال في جميع المراحل».
إلى ذلك قال سي دي غلين، الرئيس العالمي للعمل الخيري ورئيس «مؤسسة بيبسيكو»، الذراع الخيرية لـ«بيبسيكو»: «يلعب الشباب دوراً مهماً في مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من أجل الوصول لمستقبل أخضر. وفي ذلك الإطار، تلتزم (مؤسسة بيبسيكو) بدعم رواد الأعمال لتنمية قدراتهم من خلال الاستثمار في البرامج التعليمية وتوفير التوجيه والتدريب ورعاية البرامج مثل هاكاثون الشباب العربي (حلول من أجل التغيير)، الذي تم إنشاؤه بهدف إيجاد حلول مبتكرة تسهم في الوصول لمستقبل أكثر استدامة».
وتابع: «سيوفر الهاكاثون الكثير من الفرص للمبتكرين من الشباب من جميع أنحاء المنطقة وتمكينهم حتى يصبحوا صانعي تغيير حقيقي».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).