دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

حملة «شوري عليك» مطلب توعوي يتطلب التفاعل الإيجابي من القطاع الخاص

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية
TT

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

دعوات لقطاع الصناعات والمعدات الكهربائية بالالتزام بمعايير الجودة المرشدة للاستهلاك في السعودية

قطع العالم المتقدم شوطا كبيرا في تطبيقات برامج ترشيد الطاقة وتوظيف إمكانيته التقنية، واستخلاص الخبرات المتراكمة، لاتباع أسلوب صناعة تهدف إلى ترشيد الطاقة، من خلال الالتزام بتطبيقات التقنية العالية وفق معايير ومقاييس الجودة العالية. ويعتقد اقتصاديون أن هذا الأسلوب الصناعي المتبع في برمجة استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية لترشيد الطاقة بات أمرا ملحّا، بجانب أنه قيمة أخلاقية عالية، تنبذ الإسراف وتحافظ على حقوق الفرد والدولة في الموارد الاقتصادية المتاحة.
وفي غضون ذلك، يبذل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، جهدا مضاعفا لجعل مسألة ترشيد الطاقة ثقافة مشاعة بين أفراد المجتمع، للاحتفاظ باقتصادات الطاقة من خلال ترشيدها، عبر عدد من الوسائل من بينها الحملات التوعوية، وآخرها حملة «شوري عليك» التي مرّت بأكثر من مرحلة، وحققت الكثير من النجاحات والإنجازات.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الباحث الاقتصادي صلاح برناوي إن «الحملات التوعوية التثقيفية التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بشأن ترشيد الطاقة، أسلوب جديد في التوعية الاستهلاكية، ولكنه يتطلب تضافر جهود الأطراف المعنية كافة لتحقيق الرسالة التي من أجلها أطلقت هذه الحملات».
وشدد برناوي على ضرورة ابتداع وسائل تنسيقية تعاونية بين مركز كفاءة الطاقة ومراكز البيع والمحلات التجارية والمولات وعموم الأسواق، لتسويق حملة «شوري عليك»، لتذكير المستهلك بها بأهمية هذه الحملة، واتباع ما جاء فيها، وبالتالي تحقيق أمر ترشيد الطاقة. ونادى بالتوسع في العمل التنسيقي لإيصال رسالة حملة «شوري عليك» لكل مستهلك، كعقد ندوات ومؤتمرات وبرامج مستمرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الرسمية ذات الصلة، كوزارة المياه والكهرباء، ووزارة البترول والثروة المعدنية ومركز كفاءة الطاقة، فضلا عن القطاعات الاقتصادية التي تشرف بشكل مباشر على القطاع الخاص، كالغرف التجارية والصناعية. من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن هناك حاجة ماسة لاستمرارية حملة «شوري عليك»، مع ضرورة تطويرها بشكل دوري، لتواكب المستجدات والمتغيرات، في إيصال رسالة الترشيد لدى المستهلك بأقصر طريق.
وأوضح باعشن أن الحملات التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بما فيها حملة «شوري عليك»، كانت موفقة ولامست حاجة المستهلك نفسه كونه المعني الأول بالتوعية الاستهلاكية، وإدراك أهميتها الاقتصادية له ولوطنه، بجانب أنها قيمة أخلاقية ودينية تنسجم مع موجهات شهر رمضان الكريم، كونها تذم الإسراف كقيمة منبوذة أخلاقيا واقتصاديا.
وشدد باعشن على ضرورة أن تتجاوز التوعية المستهلك إلى أصحاب الأعمال والقطاع الخاص، خصوصا الناشطين في صناعة وتجارة الأجهزة المستخدمة للطاقة عموما والكهرباء خصوصا، بأن يراعوا الأهمية الاقتصادية لحملة «شوري عليك»، وتطبيقها عمليا، من خلال الالتزام بالتجارة في الأجهزة المستوفية لمعايير الجودة. ودعا باعشن إلى صياغة برامج واتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني ومركز كفاءة الطاقة، تعزز رسالة حملة «شوري عليك»، لإشاعة ثقافة ترشيد الطاقة كأسلوب اقتصادي مطلوب وملح، وتلزم في الوقت نفسه العاملين في تجارة المعدات والأجهزة الكهربائية، لتحجيم الهدر الزائد من الكهرباء.
من ناحيته، شدد الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق إدريس، على ضرورة إنجاح حملة «شوري عليك»، لبلوغ الهدف منها كالتزام أخلاقي يهم الجميع، وكقيمة وطنية واقتصادية ودينية، تمس كل أطراف وشرائح المجتمع، تتناغم مع متطلبات شهر رمضان الكريم، كقيمة إيمانية وروحية ودينية تستدعي الترشيد والابتعاد قدر الإمكان عن التبذير والإسراف.
ودعا إدريس المستهلكين إلى عدم الاستهانة بترشيد الطاقة، والنظر إلى إهمال لمبات الإضاءة تشتغل على مدار الساعة، أو اللجوء إلى شراء الأجهزة الرخيصة دون مراعاة لتكلفتها الاقتصادية الباهظة، واستهلاكها الزائد للكهرباء، مشيرا إلى أن المجتمع والمستهلك المتضرر الأول بهدر الطاقة.
ويرى إدريس أهمية المضي قدما في إطلاق المزيد من الحملات التوعية التي تعزز ثقافة ترشيد الطاقة، مؤكدا أن المسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وعموم مؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا بد له من إسهام يدعم هذا التوجه، سواء من خلال الالتزام ببيع الأجهزة ذات المعايير المطلوبة، أو إبلاغ الجهات المختصة عن أي جهات لا تلتزم بذلك.
وتعتبر حملة «شوري عليك»، خطوة توعوية مهمة تستهدف الأطراف كافة، وبخاصة المستهلك، ليدرك المقصد الاقتصادي والأخلاقي لمعنى ترشيد الطاقة، التي تتبنى فكرتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وتستهدف حملة «شوري عليك»، المساهمة في إيصال رسالة لشرائح المجتمع كافة، مفادها ضرورة الوعي بأن هدر الطاقة هدر للاقتصاد، كأسلوب يساعد في إيجاد سبيل لترشيد الطاقة، خصوصًا أن قطاع المباني يستهلك قرابة 80 في المائة من إنتاج السعودية من الكهرباء، منها 70 في المائة تستهلك في التبريد فقط.
ويبذل المركز السعودي لكفاءة الطاقة جهدا مقدرا في سبيل إشاعة ثقافة ترشيد الطاقة، وذلك من خلال عدد من الحملات التي أطلقها بهذا الشأن، ويتطلع لتحقيق هدفه بتخفيض الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30 في المائة بحلول 2030، غير أن الأمر يستدعي التعاون معه من قبل مختلف الجهات الخاصة والعامة والمستهلك.



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​