«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة

«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة
TT

«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة

«فولكس فاغن» تفوز بجائزة أفضل فريق تصميم لهذه السنة

تم تكريم فريق التصميم في العلامة التجارية «فولكس فاغن»، ضمن احتفالات جوائز «إكس بلاس» لعام 2015. وقد تسلم كلاوس بيشوف جائزة الابتكار نيابة عن باقي أعضاء الفريق. إضافة إلى ذلك حصلت ثلاثة طرازات من سيارات «فولكس فاغن» على امتياز الدخول في المنافسة ضمن خمس فئات أخرى.
وكانت علامة «فولكس فاغن» واحدة من العلامات التجارية الرابحة في جوائز «إكس بلاس» لهذا العام، إذ ربح فريق التصميم في «فولكس فاغن» إحدى الجوائز الخاصة، وقد قيل في تصريحات رسمية للجنة التحكيم المشاركة في المسابقة: «على مدى عقود كثيرة طوّرت فولكس فاغن علامتها التجارية، لم تُبعد عن استراتيجيتها كل الأفكار والاتجاهات المعاصرة، بل على العكس تمامًا. إذ اهتمت بكل شيء بدءًا من الصورة العامة للمنتج وصولاً إلى أصغر التفاصيل، ومن الخيال الخصب إلى التوقيع، كما اهتمت بإيجاد مفاهيم متماسكة تجذب العقل والقلب، وقد نجحوا في تطبيق ذلك على إطار واسع. كما أثبت فريق التصميم في فولكس فاغن (لا سيما مع سيارة 'C Coupé GTE' التي تم الكشف عنها مؤخرًا في شنغهاي) كيف يكون التصميم الحالي لسيارات الشركة مختلفًا ومميزًا».
إضافة إلى ذلك ذهبت جائزة أفضل منتج لهذا العام لطرازين من سيارات «فولكس فاغن» فبفضل الصناعة المتميزة والتصميم الداخلي والخارجي الكامل تُوجت سيارة باسات فاريانت بجائزة السيارة العائلية لعام 2015 و2016. كما حازت سيارة غولف سبورتس فان (التي وفقًا للجنة التحكيم وفّرت مساحة ووظائف إضافية رفعت السيارة إلى مستوى عالي القيمة بالشكل الذي يرضي العملاء) على جائزة مرموقة ضمن جوائز «بلاس إكس» وهي جائزة السيارة المتعددة الأغراض المدمجة لعام 2015 و2016.
وقد حصلت كل من باسات صالون، وباسات فاريانت، وغولف سبورتس فان على جائزة الابتكار ضمن فئات الجودة العالية، والتصميم، وسهولة الاستعمال.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.