تعيين جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لـ«سير» للسيارات الكهربائية السعودية

يحمل خبرات متراكمة في تأسيس وتطوير وإنتاج المركبات بكبرى الشركات العالمية

جيمس ديلوكا (الشرق الأوسط)
جيمس ديلوكا (الشرق الأوسط)
TT

تعيين جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لـ«سير» للسيارات الكهربائية السعودية

جيمس ديلوكا (الشرق الأوسط)
جيمس ديلوكا (الشرق الأوسط)

عيَّنت شركة «سير» أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية في السعودية، جيمس ديلوكا رئيساً تنفيذياً لها. حيث إن ديلوكا يمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في قطاع السيارات، كما تولى ديلوكا الكثير من المناصب القيادية في كل من «جنرال موتورز» و«فين فاست»، وسيشرف ديلوكا في منصبه الجديد على تطوير وتصنيع وإنتاج سيارات كهربائية تجمع بين التصميم الأنيق وأحدث التقنيات المستخدمة في عالم صناعة السيارات وبيع السيارات في السوق المحلية ومنطقة الخليج.
ومعلوم أن ديلوكا قام بقيادة شركة «فين فاست» لتصنيع السيارات كأول رئيس تنفيذي لها، حيث أنشأ أول علامة سيارات كهربائية في فيتنام في جنوب شرقي آسيا، كما أدار ديلوكا قطاع التصنيع في شركة «جنرال موتورز» في جميع أنحاء العالم، حيث أشرف على عمليات إنتاج الشركة وفريق عمل يتكون من 200 ألف موظف في 171 مصنعاً بـ31 دولة.
وبدوره عبَّر ديلوكا عن حماسه وسعادته بهذه الخطوة قائلاً: «تدرك المملكة أهمية قطاع السيارات في عملية النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب، لذا أتطلع للعمل على جعل علامة (سير) محل إعجاب للمستهلك السعودي بشكل خاص ولقطاع صناعة السيارات بشكل عام، حيث ستكون (سير) هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة لتدعم بذلك قطاع السيارات على نطاق أوسع خصوصاً مع انتقال الكثير من شركات صناعة السيارات إلى الشرق الأوسط، لتجعل السيارات الكهربائية أكثر انتشاراً في المملكة بشكل خاص وفي المنطقة ككل».
شركة «سير» هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون للتكنولوجيا»، وستقوم بصناعة السيارات بالسعودية، ومن المقرر بيع سياراتها الكهربائية بحلول عام 2025م للعملاء من خلال قنوات تقنية مبتكرة، حيث سيتم تصنيع كل سيارة واختبارها وفقاً لأعلى معايير الجودة والرقابة العالمية.
يُذكر أن السعودية حدَّدت عدداً من الأهداف لقطاع السيارات، مع التركيز على إنشاء قاعدة صناعية مستدامة من شأنها أن تسهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز نقل المعرفة إلى المملكة وتوفير فرص العمل المميزة للسعوديين. اليوم لدى «سير» أكثر من 400 موظف وموظفة بدأوا بتطوير وتصميم سيارات «سير».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.