إضراب 70 معتقلاً عن الطعام في سجن معيتيقة بطرابلس

البعثة الأممية تدعو للتحقيق والإفراج الفوري عنهم

من داخل «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» بمدينة زليتن غرب ليبيا (أرشيفية من وزارة العدل)

أعلنت منظمات حقوقية وأسر مُعتقلين في العاصمة الليبية، اليوم، أن نحو 70 نزيلاً بسجن معيتيقة المركزي بطرابلس، يُضربون عن الطعام منذ قرابة شهر، اعتراضاً على «معاملتهم القاسية التي يواجهونا من إدارة السجن».
ونقل بعض أسر المعتقلين لـ«الشرق الأوسط» أن «بعضهم مُنع من زيارة أبنائهم منذ قرابة عام»، مطالبين السلطات التنفيذية في البلاد بإطلاق سراحهم من سجن معيتيقة، الذي يوصف بأنه «سيئ السمعة».
وبعد شكايات عديد الأسر لوسائل الإعلام المحلية، دخلت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الخميس)، على خط الأزمة، معربة عن «قلقها» حيال «تقارير مفزعة» تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في «معيتيقة المركزي» عن الطعام.
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، القول في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي مطلع العام الجاري، إن في ليبيا أكثر من 12 ألف معتقل رسمياً في 27 سجناً ومنشأة احتجاز في أنحاء البلاد، بينما يُسجن آلاف أيضاً بشكل غير قانوني تحت «ظروف غير إنسانية» داخل منشآت تسيطر عليها جماعات مسلحة، أو داخل منشآت سرّية.
وكان غوتيريش قد قال إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثّقت حالات في سجن معيتيقة، والكثير من مراكز الاحتجاز الأخرى التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في الزاوية (غربي ليبيا)، وداخل العاصمة طرابلس وما حولها.
ودخل نزلاء السجن في إضراب منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للكثير منهم، وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.
وقالت البعثة الأممية إن التقارير تشير إلى أن «معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة فيما يبدو أنه عمل انتقامي»، داعيةً السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، و«الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية».
وتشرف على سجن معيتيقة المركزي، ميليشيا «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كاره، الموالية لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وحسب تقارير للأمم المتحدة فإن السجن، الذي يعد «أشد أماكن الاعتقال رعباً”، يضم ما يقارب 3 آلاف محتجز، إذ إنه يتكون من 12 قطاعاً، ويضم زنازين ضيقة لا تتسع للعشرات من المحتجزين.
وسبق للنائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، التوجيه بمعالجة أوضاع المحتجزين الذين لم يتصل القضاء بأوراقهم وتجاوز احتجازهم المدة التي قد يُقضى بها في حدها الأقصى أو مَن صدرت في أقضيتهم قرارات بالإفراج عنهم.
وقبل قرابة عام، تم إخلاء سبيل 179 محتجزاً بسجون طرابلس، استكمالاً للإجراءات التي تم بمقتضاها إطلاق سراح 3 آلاف مسجون خلال الفترة الممتدة من سنة 2018 إلى 2020؛ استجابةً للأوامر والتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام، وكذلك المعالجات المتخَذة من إدارة «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».