إردوغان: تركيا ستعيد النظر في علاقاتها مع سوريا بعد انتخابات العام المقبل

أكد أنه لا يوجد «خلاف أبدي في السياسة»... واللقاء مع الأسد «غير مستبعد»

الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)
TT

إردوغان: تركيا ستعيد النظر في علاقاتها مع سوريا بعد انتخابات العام المقبل

الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)
الرئيس التركي إردوغان (أ.ف.ب)

أرجأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتخاذ خطوات جديدة لتصعيد الاتصالات مع نظام بشار الأسد في سوريا، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا في 18 يونيو (حزيران) من العام المقبل. وأكد، أن عقد لقاء له مع الأسد «ليس أمراً مستبعداً أو مستحيلاً».
وقال إردوغان «يمكننا إعادة النظر مجدداً في علاقاتنا مع الدول التي لدينا معها مشاكل، ويمكننا القيام بذلك بعد الانتخابات في يونيو المقبل». وأضاف في تصريحات للصحافيين المرافقين له في رحلة العودة من إندونيسيا، حيث شارك في قمة «مجموعة العشرين»، أنه قد يعيد النظر في العلاقات مع الرئيس بشار الأسد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في تركيا في يونيو من العام المقبل، وأنه «لا يوجد استياء أو خلاف أبدي في السياسة».
وكان إردوغان قال الشهر الماضي، إن اتصالات بلاده مع النظام السوري تقتصر حالياً على جهاز المخابرات؛ وإنه بناءً على نتائج تلك الاتصالات ستحدد تركيا شكل علاقاتها مع دمشق.
والأسبوع الماضي لمحت تركيا إلى رفع الاتصالات إلى المستوى الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، إن بلاده قد تدرس رفع مستوى الاتصالات مع دمشق «عندما تتهيأ الظروف»، لافتاً، إلى أنه «لا يوجد حالياً أي مخطط للتواصل مع دمشق، إلا أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات ما زالت مستمرة».
ورد وزير الخارجية والمغتربين في النظام السوري فيصل المقداد على تصريحات جاويش أوغلو، قائلاً «نحن نستمع إلى تصريحاتهم (الأتراك)، لكن هذا يمكن أن يبدأ بالقضاء على الإرهاب... على تركيا تقديم خطوات بعدم دعم الإرهاب، والانسحاب العسكري من الأراضي السورية، ووقف أي دعم لـ(هيئة تحرير الشام) (جبهة النصرة سابقاً) وتنظيم (داعش) الإرهابيين».
وكان جاويش أوغلو، كشف في 11 أغسطس (آب) الماضي، عن محادثة قصيرة أجراها مع المقداد، في بلغراد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على هامش اجتماعات لدول عدم الانحياز، ودعا إلى «مصالحة» بين النظام والمعارضة؛ من أجل التوصل إلى حل في سوريا.
وأثارت التصريحات غضباً واسعاً بين السوريين في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية لها، في شمال غربي سوريا، وخرجت احتجاجات ضد تركيا بسبب توجهها الجديد للتقارب وتطبيع العلاقات مع النظام، ودعوة المعارضة للمصالحة معه.
وبعد ذلك توالت التصريحات من أنقرة، حيث أكد إردوغان أن بلاده «ليست لها أطماع» في أراضي سوريا، مشيراً إلى أن المحادثات مع دمشق «ستصل إلى أعلى مستوى عندما يحين الوقت المناسب»، وأنه لا توجد حالياً ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين الأسد، لكنه أوضح، أن «مثل هذا اللقاء ليس مستحيلاً، وسيعقد عندما يحين الوقت المناسب».
في غضون ذلك، سيّرت القوات الروسية والتركية، الخميس، دورية مشتركة جديدة في ريفي الدرباسية وعامودا بريف الحسكة الشمالي، تألفت من 4 عربات عسكرية من كل جانب، وانطلقت من معبر قرية شيريك غرب الدرباسية ترافقها طائرتان مروحيتان روسيتان في أجواء المنطقة. وجابت الدورية العديد من القرى، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها مجدداً.
ويجري تسيير هذه الدوريات في إطار «تفاهم سوتشي» الموقّع بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر 2019؛ لوقف العملية العسكرية التركية «نبع السلام»، التي استهدفت مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال شرقي سوريا، لإبعادها عن الحدود التركية لمسافة 30 كيلومتراً؛ من أجل وقف التهديدات القادمة من الجانب السوري وإقامة منطقة آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين في تركيا.
في الوقت ذاته، وقعت اشتباكات، الخميس، بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا وقوات «قسد»، على محور أبو خرزة شمال بلدة عين عيسى، بريف الرقة الشمالي، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».