ماكرون ما زال منفتحاً على التعاون مع أستراليا بشأن الغواصات

ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم ترنبول في سيدني عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم ترنبول في سيدني عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ماكرون ما زال منفتحاً على التعاون مع أستراليا بشأن الغواصات

ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم ترنبول في سيدني عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)
ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي السابق مالكولم ترنبول في سيدني عام 2018 (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حكومته لا تزال منفتحة على إعادة النظر في اتفاق غواصات مع أستراليا، رغم الخلاف الكبير بين البلدين عقب قرار كانبرا بإلغاء عقد عسكري تبلغ قيمته مليار دولار في عام 2021.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن ماكرون، قال في مؤتمر صحافي في بانكوك، اليوم (الخميس)، إن الخيار أمام أستراليا لبناء الغواصات معاً أو شراء غواصات فرنسية الصنع لا يزال مطروحاً، رغم إقراره بعدم وجود أي مؤشر من كانبرا حتى الآن على أنها تتطلع إلى إعادة النظر في الاتفاق. والتقى ماكرون رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على هامش قمة دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، مساء أمس (الأربعاء).
وفي ما يتعلق الأمر بصفقة الغواصات، أقر الرئيس الفرنسي بأنه كان يناقش الموضوع مع ألبانيز، لكنه قال إن الأستراليين «لم يقرروا تغيير الاستراتيجية بشأن هذا الموضوع في هذه المرحلة». وتوترت العلاقات بين البلدين في أواخر عام 2021. حينما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي حينئذ سكوت ماريسون التخلي عن عقد بقيمة 58 مليون دولار لشراء أسطول من الغواصات فرنسية الصنع.
وبدلاً منها، أعلن ماريسون اتفاقاً للحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا بموجب اتفاق أمني عرف باسم «أوكوس». ولدى سؤاله عن مباحثاته مع ماكرون خلال مؤتمر صحافي، أمس، أحجم ألبانيز عن الخوض في تفاصيل بشأن «المعدات العسكرية وتلك القضايا».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.