السوداني يشيد بدور السعودية في المنطقة ويدعو إلى إنصاف العراق نفطياً

أكد حرص بلاده على العمق العربي

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
TT

السوداني يشيد بدور السعودية في المنطقة ويدعو إلى إنصاف العراق نفطياً

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، كلاعب مهم في المنطقة، مؤكداً أهمية تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الربط الكهربائي. وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس (الثلاثاء) عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن «العراق حريص على عمقه العربي ودوره الريادي والمطلوب في المنطقة، وبناء العلاقات المتوازنة مع الأشقاء والأصدقاء».
وأضاف، أن «المملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة ويربط العراق معها علاقات تاريخية، وهناك مبادرات وأنشطة في الحكومات السابقة، وعلى مستوى المجلس التنسيقي الأعلى بين العراق والسعودية».
وبشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي أبرمته حكومة سلفه مصطفى الكاظمي، قال السوداني بأن «هناك مشروعاً مشتركاً في مسألة الربط الكهربائي، وأكثر من مقترح من الممكن تفعيله بالشكل الذي يطوّر العلاقة وينميها على الجانب الاقتصادي، وفي الوقت نفسه توحيد المواقف والتنسيق، تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة».
وشدد، على أن «العراق حريص على هذا الدور وهو الدور الطبيعي لأن يكون رائداً في المنطقة، وبالشكل الذي يخدم مصالح البلدان وفق قاعدة الاحترام المتبادل، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وحول علاقة العراق بمنظمة «أوبك» وأسعار النفط قال السوداني، إن «العراق حريص على ثبات الأسعار وألا تقل عن 100 دولار، وألا يؤثر مستوى العرض والطلب على معدلات النمو والأسعار بشكل عام، ونحن منفتحون على الحوار بشأن التخفيض»، مبيناً في الوقت نفسه، أن «العراق جزء من منظمة (أوبك) وهو دولة مؤسسة لها، وثالث دولة على مستوى الإنتاج بمقدار 4.650 مليون برميل باليوم».
وأوضح، أن «وجهة نظرنا أن العراق يرى وجوب إعادة النظر في حصّته من الإنتاج لاعتبارات عدة؛ أولاً لأنه ثالث دولة على مستوى المنظمة، والتزايد السكّاني وصل إلى 41 مليون نسمة.
وهو كان محروماً من التصدير طيلة التسعينات، كما أن الإرهاب بعد 2003، وما خلفه من دمار يتطلب وجود تخصيصات تسهم في إعادة الإعمار؛ لكن هذا كله قائم على الحوار مع الشركاء في (أوبك)».
وبشأن العلاقة مع إقليم كردستان، حيث تزمع حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين قال السوداني، إن «النية والإرادة والعزيمة لحل المشاكل مع إقليم كردستان العراق كلّها موجودة؛ بدليل التوصل إلى اتفاق سياسي ووقوع نقاش مستفيض ولقاءات»، مضيفاً أنه «تم تثبيت خريطة طريق تم تضمينها في المنهاج الوزاري وصُوّت عليها في مجلس الوزراء، في كل الملفات؛ المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية والبيشمركة والألوية والرسوم والمستحقات السابقة وقانون الموازنة، فضلاً عن قانون النفط والغاز».
وأكد جاهزية حكومته «لمناقشة الموازنة مع حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أن «وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم؛ بشأن المسوّدة التي يتّفق عليها؛ لمشروع قانون النفط والغاز».
وحول ما عُرف بسرقة القرن وما أحاط بها من ملابسات، أكد السوداني، أنه لا يزال يجري الحديث عن أرقام مختلفة، لكنه لا يوجد رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة، مردفاً بالقول، إنه «ولغرض الوضوح أمام شعبنا، وحتى أمام الرأي العام الدولي، دأبنا على البحث المستمر خلال الأيام الماضية من أجل أن يكون لدينا رقم حقيقي لحجم المال المنهوب؛ ولذا صار التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية العالمية الكبرى؛ لأغراض التدقيق في الأمانات الضريبية والجمركية، وثبّتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط من أجل الحصول على تقرير واضح من شركة عالمية متخصصة، تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف، وعلى أساسها سنتمكن من المتابعة». الى ذلك، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي، أن «هناك مؤشرات على أن السوداني سوف يكمل ما بدأته الحكومات السابقة وبخاصة حكومة الكاظمي على صعيد العلاقة مع المحيط العربي». وقال الدعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي حكومة تريد أن تحقق إنجازاً داخلياً وتحقق سلاماً وتنمية اقتصادية لا بد لها أن تحسن علاقاتها بالمحيط الإقليمي، وهذا هو أساس الدولة الناجحة».
وأضاف الدعمي، إنه «انطلاقاً من ذلك أستطيع القول، إن السوداني سوف يستمر في هذا الملف وسوف يكمل المهمة التي كان بدأها سلفه الكاظمي على هذا الصعيد في تحسين علاقاته مع دول الخليج العربي وفي المقدمة السعودية؛ كون هذه الدول مهمة على الصعد السياسية والاقتصادية ولها شراكات عالمياً على الصعد كافة».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
TT

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري بوصفه يتولى وظيفة «فئة أولى»؛ مما يوجب، وفق الدستور، استقالته قبل عامين من انتخابه. إلا إن سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان في عام 2008، الذي كان حينها أيضاً قائداً للجيش، تجعل المتحمسين لانتخاب عون يتكئون على المبررات التي قُدمت في وقته ليعيدوا التذكير بها اليوم.

وعدّ رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وقتها أن تصويت أكثر من 86 نائباً لسليمان يعني تلقائياً أن انتخابه دستوري؛ لأن تعديل الدستور يتطلب تصويت 86 نائباً لمصلحة أي تعديل.

موقف متشدد من باسيل

إلا إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لا يزال يؤكد أن انتخاب عون غير دستوري وفق هذه الآلية. وقد شدد في آخر إطلالة له على أن «تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية، ووجود عقد عادي لمجلس النواب، وأيضاً وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضاً يتطلب ثلثي مجلس النواب بمرحلة أولى، وبالمرحلة الثانية 3 أرباع المجلس النيابي»، عادّاً أنه «دستورياً لا يمكن أن يتحدث أحد معنا بدولة القانون والمؤسسات ويخالف الدستور بانتخاب الرئيس».

ويتكئ باسيل على قراءة دستورية تقول إن المادتين «76» و«77» تشيران إلى أن إعادة النظر في الدستور تحدث إما بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وهو أمر غير متاح راهناً بسبب غياب الرئيس، وإما بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً انعقاداً عادياً، وهو أمر غير متوافر مع انتهاء الانعقاد العادي بنهاية ديسمبر (كانون الأول).

ما صح على سليمان يصح على عون

لكن في المقابل، يعدّ الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس يفترض على العماد عون وغيره من المرشحين أن ينال 86 صوتاً؛ أي أكثرية الثلثين، وهذا أمر مسلم به»، لافتاً إلى أنه «خلال الدورة الثانية في حال نال عون أكثر من 86 صوتاً، فحكماً يعلن رئيساً ولا تشوب العملية الانتخابية عندها أي شائبة. أما في حال حصل على ما بين 64 و86 صوتاً، أي فاز بالغالبية المطلقة، فعندها يفترض على رئيس مجلس النواب أن يجتمع مع (مكتب هيئة المجلس)؛ لأن هذه الهيئة، عملاً بأحكام المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب، هي التي تنظر في المحاضر والاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها، وعلى عملية الانتخاب، فيعلن بعدها الرئيس بري فوز العماد عون بالرئاسة؛ لأن صلاحية تفسير الدستور هي صلاحية (الهيئة العامة لمجلس النواب)، وليست صلاحية شخصية لرئيس المجلس، وبالتالي، فإن تصويت أكثر من 64 نائباً لمصلحة عون يعني أن (الهيئة العامة) صوتت بأكثرية مطلقة للعماد عون تخوله تسلم زمام قيادة البلاد». ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السيناريو الثاني «يفتح الباب واسعاً للطعن أمام المجلس الدستوري من قبل 43 نائباً ضمن مهلة 24 ساعة، على أن يبتّ المجلس الدستوري في هذا الطعن خلال مهلة 3 أيام».

ويستهجن مالك القول إن ما صح مع ميشال سليمان لا يمكن أن يصح مع جوزف عون بوصف انتخاب الأول أتى نتيجة اتفاق كبير وقعت عليه كل القوى السياسية في الدوحة، مشدداً على أن هذا القول «هرطقة دستورية مرفوضة؛ لأننا اليوم في الظروف نفسها والأفعال والأوضاع متشابهة، والدستور هو هو ولم يعدَّل منذ عام 2008، وبالتالي ما طُبق في وقته يفترض تطبيقه اليوم».

وتنص «المادة 49» من الدستور اللبناني على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى «مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم»، كذلك، استناداً إلى قانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري، الذي يشترط مرور 6 أشهر على تركه الخدمة.

«تجاوزاً للمهلة»

ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «JUSTICIA» الحقوقية في بيروت، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب لجأ في انتخابات عام 2008 إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم (74) للتنصل من تعديل (المادة 49)، حيث عدّ أن ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان (تجاوزاً للمهلة)، أي الأشهر الستة التي تفرض استقالة قائد الجيش، أو سواه من العسكريين، من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007، وبالتالي بالطريقة عينها التي عُدّت بها الظروف الانتخابية للعماد ميشال سليمان (تجاوزاً للمهلة)، وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، يمكن القول إن الأمر ينسحب على انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية».

تنوع في الأصوات؟

وبشأن ما إذا كان يصح انتخاب العماد عون من دون أي صوت شيعي، فيقول سعيد مالك: «هذا أمر لا يمكن التأكد منه؛ لأن الاقتراع في نهاية المطاف سري، وبالتالي لا يمكن القول إنه حصل أو لم يحصل على أصوات متنوعة المذاهب والطوائف أو من طرف أو فريق واحد. وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه جرى التأكد من أنه لم يحصل على أي صوت شيعي، فهذا لا يغير في المعادلة شيئاً؛ لأن الدستور لم يشترط أن يكون فوز المرشح عبارة عن التصويت له من قبل خليط من المذاهب والأديان».