«الساحل الأفريقي» يعيد صياغة استراتيجيته لمكافحة الإرهاب وينتظر الدعم

بعد 6 أشهر على انسحاب مالي من القوة المشتركة

بعد نحو 6 أشهر على انسحاب مالي من القوة المشتركة لدول الساحل الأفريقي (G5)، تسعى تلك الدول إلى صياغة استراتيجية مغايرة لمكافحة «الإرهاب» المتنامي في منطقة غرب أفريقيا، بما في ذلك زيادة حرية وكفاءة تلك القوة المشتركة.
وتعاني دول الساحل الأفريقي (بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد)، تصاعداً للجماعات الإرهابية التي تستغل الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.
وفي عام 2014، أنشأ رؤساء تلك الدول ما تُعرف باسم «المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل- G5»، بهدف تنسيق التعاون بينها من جهة، والقوى الدولية من جهة أخرى؛ لمكافحة التنظيمات المتطرفة. لكن انسحاب مالي، منتصف مايو (أيار) الماضي، من القوة العسكرية المشتركة، شكَّل ضاربة قاصمة للتحالف.
وناقش مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه أمس (الأربعاء)، القوة المشتركة للتحالف، والتي تواجه مشكلات مختلفة، بما في ذلك الحاجة المستمرة إلى مزيد من التمويل والقدرات، والكفاح للحفاظ على استقلاليتها عن التأثير الخارجي، والبقاء فعالة من الناحية التشغيلية دون مشاركة مالي.
وحسب تقرير نشره «معهد الدراسات الأمنية والاستراتيجية» في بريتوريا، فإن نقص التمويل، وتغيير التحالفات الاستراتيجية، وانسحاب مالي من القوة المشتركة، عوامل تستدعي «اتباع نهج جديد لمكافحة العنف والإرهاب في تلك المنطقة».
وذكر المعهد، في تقريره الصادر الاثنين الماضي، أن قرارات وزراء الدفاع ورؤساء أركان دول الساحل، الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي: «ستحول القوة المشتركة إلى قوة تدخل لمكافحة الإرهاب، يمكن أن يقوم بعمليات في مختلف الدول التي تشكل التحالف، خلافاً للدور الحالي الذي يقتصر نطاقه على المهام العسكرية عبر الحدود».
وناقش اجتماع للقادة العسكريين بدول الساحل، يومي 21 و22 سبتمبر، في النيجر، استراتيجية جديدة للقوة المشتركة. ونظراً لانسحاب مالي، قرر الوزراء إلغاء مناطق العمليات الجغرافية الثلاث السابقة، والتي منعت القوة من التدخل بشكل فعال عبر الحدود، كما اتفقوا على نقل مركز القيادة المشتركة، من إنجامينا في تشاد إلى منطقة قريبة من منطقة العمليات. وقرر الاجتماع أن تدعم مجموعة الدول العمليات العسكرية الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء، حسب التقرير.
وتعتقد شانون زيمرمان، المحاضرة في الدراسات الاستراتيجية بكلية الحرب الأسترالية، أن دول الساحل «تحاول أن تتبع نهجاً استباقياً، وتعالج بعض القضايا الرئيسية التي سببت مواطن خلل في المبادرات السابقة (مثل القيود حول الحدود)».
وتؤكد زيمرمان لـ«الشرق الأوسط» أنه «على الرغم من تلك المقاربة الجديدة لدول الساحل، فإن غياب مالي سيؤثر بقوة». وتشرح: «دون وجود مالي، سيكون من الصعب إحراز تقدم في مكافحة الإرهاب في المنطقة عموماً... لا تفصل مالي موريتانيا عن بقية مجموعة دول الساحل الخمس فحسب؛ بل إنها أيضاً مصدر رئيسي لتدفق العناصر والجماعات الإرهابية».
ومن المرجح أن «تؤدي التحديات السياسية الحالية في مالي، ومشاركة قوات (فاغنر) الروسية، إلى زيادة عدد المتطرفين في المنطقة»، كما تشير زيمرمان التي ذكرت أن «مع توقف مالي عن العمل بالتنسيق مع جيرانها، سيكون من الصعب للغاية مكافحة الإرهاب بشكل فعال في منطقة الساحل».
وتصاعد الإرهاب في دول الساحل بشكل أسرع من أي منطقة أخرى في أفريقيا، بزيادة 140 في المائة منذ عام 2020. وأسفر هذا عن مقتل 8 آلاف شخص، ونزوح 2.5 مليون، بينما وصل عدد ضحايا هجمات تنظيم «داعش» وحده خلال 2022، إلى نحو ألف قتيل، وفقاً لتقرير «مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في واشنطن.
وعزت مالي انسحابها من التحالف العسكري الأفريقي إلى «فقدان استقلاليتها»، ومعاناتها من «الاستغلال» من الدول الأربع، بعدما «مُنعت من تولي رئاسة التكتل الإقليمي المكون من الدول الخمس».
في السياق ذاته، يقول أحمد سلطان، الخبير في شؤون الحركات الإرهابية، إن «مدى تأثير انسحاب مالي يعتمد على فاعلية قوة بقية دول التحالف». ويرى سلطان أن «تلك القوة لديها مشكلات عديدة أخرى دون انسحاب مالي، من بينها مشكلات في التخطيط والتدريب والكفاءة العملياتية؛ إضافة إلى المشكلة الأضخم، وهي التمويل».
وعقب مناقشات رفيعة المستوى في مجلس الأمن الدولي، قالت أمينة محمد، المتحدثة باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن «انتشار الإرهاب في أفريقيا يمثل مصدر قلق للمجتمع الدولي بأسره، وإن مواجهته تتطلب نهجاً وقائياً».
ونوهت أمينة محمد إلى أن المبادرات الإقليمية العديدة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، بما في ذلك فرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، والقوة المشتركة لمجموعة الخمسة لمنطقة الساحل «تحتاج إلى دعم المجتمع الدولي الكامل، والالتزام الدائم بهذا الدعم»، وحثت على أن يضمن مجلس الأمن «التمويل اللازم لعمليات الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب».