شباب «كوب27»: فن وحماس ومقعد غير مسبوق بطاولة المفاوضاتhttps://aawsat.com/home/article/3991416/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D9%83%D9%88%D8%A827%C2%BB-%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA
شباب «كوب27»: فن وحماس ومقعد غير مسبوق بطاولة المفاوضات
شباب الحركة المناخية الشبابية الدولية يعبرون عن فرحتهم بالحصول على اعتراف رسمي في «كوب27» (تويتر)
شرم الشيخ: حازم بدر
TT
TT
شباب «كوب27»: فن وحماس ومقعد غير مسبوق بطاولة المفاوضات
شباب الحركة المناخية الشبابية الدولية يعبرون عن فرحتهم بالحصول على اعتراف رسمي في «كوب27» (تويتر)
ربما يكون الحضور الشبابي المكثف في قمة أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب27) والتي تعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية هو أبرز سمات القمة، خاصةً في ظل تعثر مسار المفاوضات، حتى الآن، في الغرف المغلقة.
وتبدو المشاركة الشبابية في «كوب 27» لافتة هذا العام إذ تم تخصيص أول مساحة رسمية للشباب، كما أنه شهد أيضاً الاختراق الأهم، وهو «حصول الشباب على مقعد بطاولة المفاوضات لأول مرة».
واحتفلت الحركة المناخية الشبابية الدولية (YOUNGO)، وهي الدائرة الشبابية الرسمية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بالحصول على اعتراف رسمي بوصفهم «أصحاب مصلحة في تصميم وتنفيذ سياسات المناخ»، وهو ما يعني أن بإمكانهم الذهاب إلى الحكومات وطلب الانضمام إلى الوفود الوطنية، وهو ما حدث بالفعل مع بدء المفاوضات يوم الاثنين الماضي.
وتقول جوفانا هوشياليك من دولة «غرينادا» في البحر الكاريبي لـ«الشرق الأوسط»، بينما كانت تقوم بوضع اللمسات النهائية على لوحة فنية تقوم برسمها في جناح الشباب بالقمة: «خطوة مشاركتنا بالمفاوضات تأخرت كثيرا، فنحن أصحاب مصلحة حقيقية في القضية».
وتابعت، وهي تشير إلى بعض تفاصيل عملها الفني: «أنا هنا للدفاع عن الفئات المهمشة والضعيفة، والتي تتأثر كثيرا بالتغيرات المناخية، ولا يهتم بها أحد».
وبينما كانت هوشياليك منهمكة في عملها الفني، كان شباب آخرون يشعلون الساحة المقابلة للأجنحة حماسا بهتافاتهم المطالبة بـ«العدالة المناخية».
ويقول إزكييل نيانفور من ليبيريا لـ«الشرق الأوسط»، وهو يجفف عرقه بعد الانتهاء من الهتاف «نحن هناك لنقول للدول الغنية، لن نترككم تقتلوا كوكبنا». ويريد نيانفور من تلك الدول أن تتوقف عن تلويث الكوكب، كما يريد منها أيضاً أن تتحمل تكلفة الخسائر والأضرار التي أحدثتها.
ورغم هذه النبرة المتشائمة، إلا أنه تلمس بصيصاً من الأمل، بحصول الحركة المناخية الشبابية الدولية على اعتراف رسمي، إذ إن ذلك يعني بالنسبة له «الأمل في المستقبل». وأخرج هاتفه المحمول، مسترجعا صورة شباب الحركة وهم يحتفلون بهذا الاعتراف الرسمي، وقال «انظر لعيون هؤلاء الشباب وفرحتهم، سترى الأمل في الغد، رغم ما يحيط بالعالم من تحديات».
ويأتي هذا الاعتراف بموجب المادة 12 من اتفاقية باريس، التي تنص على العمل من أجل التمكين المناخي، وبموجبها يجب تمكين الناس ليكونوا جزءا من حل أزمة المناخ.
ومن نيانفور إلى «باترشيا نابوكولو» من أوغندا، وهي عضو في تحالف الشباب من أجل تمويل الخسارة والضرر، وقالت نابوكولو بحماس بالغ، وهي تنظر إلى ساعتها: «لدينا اجتماع بعد خمس دقائق، نريد أن نناقش ما الذي يمكن أن نفعله اليوم وغدا، لدفع الوفود إلى إقرار تمويل الخسائر والأضرار».
وتضيف: «نريد إنشاء مرفق يوفر تمويلاً جديداً وإضافياً يمكن الوصول إليه، ونريد أن نرى شبكة سانتياغو حول الخسائر والأضرار مفعلة بالكامل للمساعدة في تحقيق ذلك».
وشبكة سانتياغو، أنشئت لمساعدة البلدان المعرضة لمخاطر تغير المناخ على الحصول على المساعدات الفنية.
قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.
تنطلق «قمة العشرين» في البرازيل وسط صعوبات التوصل إلى تسوية حول المناخ والحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وفي ظل ترقب عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084337-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A9
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.
وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.
ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.
يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.
ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.
أدوات الإصلاح
طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.
ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.
وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.
ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.
ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.
الحل بالتنمية المستدامة
وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.
إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.
واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.
وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.
ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.