بدء مناورات عسكرية جزائرية - روسية قرب الحدود المغربية

«الخارجية» الروسية: التدريبات ليست موجهة ضد طرف ثالث

تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)
تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)
TT

بدء مناورات عسكرية جزائرية - روسية قرب الحدود المغربية

تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)
تمارين عسكرية للجيش الجزائري بالصحراء استعداداً للمناورات المشتركة مع روسيا (وزارة الدفاع الروسية)

انطلقت، اليوم (الأربعاء)، في صحراء الجزائر قرب الحدود مع المغرب، تحديداً، مناورات عسكرية مشتركة بين القوات البرية الروسية والجزائرية، تستمر حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وتحاكي معارك ضد جماعات إرهابية والكشف عن مخابئها، والقضاء عليها في مناطق صحراوية. وهي تعدّ؛ حسب مراقبين، الأضخم منذ إرساء التعاون بالمجال العسكري في عهد الاتحاد السوفياتي سابقاً.
وأطلقت وزارتا الدفاع بالبلدين على المناورات اسم «درع الصحراء 2022»، وتشهد مشاركة 200 عسكري من قوات مكافحة الإرهاب، في قاعدة «حماقير» العسكرية بمحافظة بشار (800 كيلومتر «كلم» جنوب العاصمة و50 كلم عن الحدود مع المغرب)، التي كانت تابعة للجيش الفرنسي الاستعماري، حيث احتفظ بها لـ5 سنوات بعد الاستقلال (حتى عام 1967) لإجراء تجارب على صواريخه. وجرى لاحقاً استخدامها لتطوير أسلحة باليستية وقاذفات فضائية.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت بأن تدريبات «بشار» «ليست موجهة ضد طرف ثالث، وقد تم التخطيط لها من قبل»، وكانت تشير ضمناً إلى المغرب وعلاقاته المتوترة مع جارته الشرقية، المقطوعة منذ صيف العام الماضي. فيما أكد مكتب الإعلام لـ«المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية»، في وقت سابق، أن المناورات «عبارة عن تحركات تكتيكية للبحث عن الجماعات المسلحة غير الشرعية، والكشف عنها وتدميرها»، وهي الأولى على الأرض الجزائرية بين جيشي البلدين.
وكانت القوات الخاصة الجزائرية قد شاركت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021 بتدريبات عسكرية في أوسيتيا الشمالية بمنطقة تارسكوي في روسيا، حيث جرب 200 عسكري روسي وجزائري معدات وتقنيات حديثة لمحاربة الإرهاب بالمناطق الرعوية والجبلية. كما جرى التجريب بنجاح، وفق الجيش الروسي، لسلاح هجوم جديد خلال تلك التدريبات، زيادة على التمرس على فنيات قتالية حديثة.
يذكر أن «بشار» كانت أحد معاقل الجماعات المتشددة في تسعينات القرن الماضي، وشهدت مواجهات مسلحة كبيرة بين عناصرها وقوات الأمن الجزائرية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأخبار عن نائب رئيس «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)» في الجزائر، بوثلجة علال، أن «مناورات (درع الصحراء 2022) تأتي في إطار البرنامج الدوري السنوي العادي، الذي يجمع الجيشين منذ سنوات». وقال إن الجزائر من «البلدان التي تقتني الأسلحة الروسية بقيم كبيرة»، مبرزاً أن «العلاقة بين البلدين ممتدة لعقود طويلة»، ومؤكداً أن التعاون بين روسيا والجزائر «لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يشمل شتى المجالات، وهو ليس وليد اليوم».
وأضاف علال موضحاً أن «المناورات الدورية تدخل في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين، فالقيادتان في البلدين؛ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره عبد المجيد تبون، عبرا أكثر من مرة عن تثمينهما لمستوى العلاقات بين البلدين»، مشيراً إلى أن «زيارة الرئيس الجزائري المرتقبة لروسيا قبل نهاية العام تدعم تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين».
من جهتها، كتبت «سبوتنيك» أن الجيش الجزائري يمتلك قوة بشرية تقدر بـ465 ألف جندي؛ بينهم 135 ألفاً قوات احتياطية، و200 ألف قوات شبه عسكرية، إضافة إلى 130 ألف جندي يمثلون قوات عاملة. كما ذكرت أن الاتصالات العسكرية بين البلدين «تشهد وتيرة سريعة في ظل تكثيف التعاون الثنائي الصناعي»، لافتة إلى أن الجزائر «باتت أول مستورد للسلاح الروسي في العالم». ونقلت عن «الصحافة الجزائرية» أن وزارة الدفاع الجزائرية أبرمت في المدة الأخيرة صفقة لشراء سلاح روسي بقيمة 11 مليار دولار. ووصفت «سبوتنيك» الجزائر بـ«حليف استراتيجي وشريك صديق لروسيا، تربطهما علاقات تاريخية وطيدة منذ عقود، وهي تحاول اليوم تغيير وإصلاح كثير من السياسات القديمة، التي كانت ذات اتجاه واحد أوروبي إلى حد ما، وذلك بإعادة فتح مجالات عديدة للتقارب الدولي مع عدة شركاء».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.