تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا بنهاية يونيو

وسط توقعات بالازدهار في الربع الثالث

تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا بنهاية يونيو
TT

تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا بنهاية يونيو

تباطؤ النمو الاقتصادي في بريطانيا بنهاية يونيو

تباطأ معدل النمو الاقتصادي في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران) الماضي، لكنه يظل مرتفعًا خلال الربع ككل، وفقًا لاتحاد الصناعة البريطانية.
وأظهر مسح أجراه الاتحاد، شمل 752 من المستطلعين عبر قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة، زيادة بنحو 14 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مقارنة مع زيادة بلغت 33 في المائة في مايو (أيار) الماضي.
وبينما اكتسبت الصناعة التحويلية بعض الزخم في يونيو، تباطأت وتيرة النمو في مجال الأعمال التجارية والخدمات المهنية.
وأظهر مسح منفصل نشر أول من أمس (الجمعة)، أن خدمات القطاع الخاص ارتفعت أكثر من المتوقع في يونيو الماضي، مما يشير إلى إمكانية الانتعاش الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات «ماركيت (PMI)» في بريطانيا بنسبة 2 في المائة في يونيو إلى 58.5، متجاوزًا كل التوقعات، والبقاء فوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وحذرت «ماركيت» من أن الانتعاش يبدو غير متوازن على نحو متزايد، بعد أن أظهر مسح مؤشر مديري المشتريات، يوم الأربعاء، انخفاض نمو الصناعات التحويلية إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين، في يونيو الماضي.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.