منتدى الرياض الاقتصادي يصدر 24 توصيةً ومبادرةً في ختام دورته العاشرة

أبرزها بناء نظام لفرض الرسوم والضرائب لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة

اختتام أعمال منتدى الرياض الاقتصادي بحضور عدد من الوزراء (واس)

اختُتمت، اليوم الأربعاء، أعمال منتدى الرياض الاقتصادي، بحضور عدد من الوزراء، وبمشاركة من عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وأعلن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد بن سليمان الراجحي صدور 24 توصية ومبادرة خرجت بها الدراسات البحثية الأربع التي ناقشتها الدورة العاشرة للمنتدى، التي عُقدت على مدى 3 أيام، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأوضح الراجحي أن من أبرز هذه التوصيات الختامية التوصية ببناء نظام لفرض الرسوم والضرائب؛ لضمان تحقيق المساءلة والكفاءة، والتوصية بتبنِّي اختيار 10 قطاعات رئيسية الأكثر تأهيلاً لتحول المملكة للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي، بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين.
وقال الراجحي: «إن هذه التوصيات كانت نتاج الدراسات البحثية الأربع التي أجراها المنتدى لتكون المحتوى العلمي لدورته العاشرة، ونتاج المناقشات المعمَّقة التي دارت حولها من قِبل عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال».
وبيّن رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أن مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي سيرفع توصياته الختامية لهذه الدورة مرفَقة مع الدراسات، إلى المقام السامي؛ للنظر في استفادة الجهات الحكومية المعنية منها، مشيراً إلى أن المنتدى قام، خلال مسيرته عبر دوراته العشر منذ انطلاقة الدورة الأولى عام 2003، والعاشرة التي اختتمت فعالياتها، اليوم، بإعداد (53) دراسة خرجت بـ (332) توصية ومبادرة، خصَّ الدورة العاشرة الأخيرة وحدها منها 4 دراسات، و24 توصية ومبادرة.
وأفاد الدكتور خالد الراجحي بأن التوصيات والمبادرات التي خرجت بها الدورة العاشرة في دراسة الـتحـول للاستثمارات الجديـدة والاقـتصاد الرقمي القائم على المعرفة، تتمثل في تبنِّي اختيار 10 قطاعات رئيسية (Top Ten Sectors) الأكثر تأهيلاً للتحول للاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة، وتبنِّي التقنيات المؤثرة التسع (Game changers) لتسريع تحول القطاعات المختارة ذات الأولوية، والزيادة السريعة في مهارات رأس المال البشري الوطني، وتعزيز نظام البحث والتطوير والمنظومة القائمة على الابتكار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين 6 ممكنات رئيسية (Enablers) لتسريع التحول لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة.
وأبان الراجحي أن توصيات دراسة «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية» تضمنت ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وعلى وجه التحديد مناطق الجنوب، ومناطق الشمال الغربي، والشرقي، وإعادة تأهيل الخطوط الحديدية التاريخية لأغراض السياحة، وتطوير الأنظمة التشريعية، والاستثمار في أنظمة النقل المتكاملة، وتوطين صناعات السكك الحديدية، وتقديم البرامج التدريبية للموظفين، والطلاب في هندسة السكك الحديدية، والخدمات اللوجستية لأنظمة النقل.
وأفاد بأن توصيات دراسة «آفاق وتحديات مجال العمل الجديد - العمل الحر - العمل المرن - العمل عن بُعد» تضمنت تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بسوق العمل السعودي، بما يتلاءم مع أشكال العمل الجديد وحماية حقوق العاملين، وتنظيم وتشجيع طلبة الجامعات على الانخراط والاستفادة من منظومة أشكال العمل الجديد، وتوسعة مسوح القوى العاملة والسكان، بما يشمل كل خصائص تصنيفات أشكال العمل الجديد، وتطوير ميثاق أخلاقي لمنظومة أشكال العمل الجديد، ورفع قدرات ومهارات الأفراد والمنشآت للتعامل والاستفادة من أشكال العمل الجديد.
وأشار رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي إلى أن توصيات دراسة «أهمية توحيد القطاعات وانسجامها في تـشريـعـات إصــدار الـضرائـب والـرسوم والزكــاة وتوحــيد مرجعيــة الإصدار» اشتملت على تبنِّي إطار للضرائب والرسوم يتضمن تحديداً واضحاً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل نوع من أنواع الضرائب والرسوم والمفاهيم والمبادئ الأساسية.