مصر تتطلع لتخفيض أعباء ديون الدول الأفريقية بـ«التمويل الأخضر»

«السعودية ـ المصرية» تدعم العمارة المستدامة

وزير المالية المصري يلتقي نظراءه من النمسا وهولندا واليونان مع نائبي وزير المالية المكسيكي والإندونيسي أمس (الشرق الأوسط)

في إطار ارتفاع مستويات الديون لدى الدول النامية حول العالم، بعد الصدمات المالية المتتالية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية وما تبعهما من معدلات تضخم قياسية، تسعى الحكومات إلى تقليل تلك المستويات لتضمن وجودها في المستويات الآمنة، وسط توقعات بتعثرات مستقبلية.
في هذا الإطار، قال وزير المالية المصري محمد معيط، الذي يسعى لاستغلال الزخم حول التحول الأخضر ودعم استثمارات الطاقة النظيفة من الدول المتقدمة: «إننا نعمل على الخروج من قمة المناخ بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
وعبر قادة مجموعة العشرين عن تخوفهم من «أزمة ديون متفاقمة» تواجهها دول متوسطة الدخل، ودعوا جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص إلى الاستجابة سريعا لطلبات معالجة الديون. وجاءت مسودة بيان زعماء مجموعة العشرين، وفق رويترز، بلهجة بالغة الشدة فيما يخص مشاكل الديون وتتضمن إقرارا بأن المشاكل لا تقتصر فقط على الدول الأشد فقرا.
وشددت المسودة على أهمية مشاركة جميع الدائنين من القطاعين الرسمي والخاص في تخفيف عبء الديون وتحمّل قدر منصف من الأعباء. لكنها لم تذكر الصين التي انتقدتها دول غربية ومؤسسات مالية دولية لتأخرها في مساعي إعادة هيكلة الديون.
وقال معيط، خلال لقائه عددا من نظرائه من النمسا وهولندا واليونان، ونائبي وزير المالية المكسيكي والإندونيسي، على هامش (كوب 27)، إن «أكثر الدول الأفريقية تعانى من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية للتكيف مع التغير المناخي؛ على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة فى دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل أفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء».
على صعيد مواز، أشاد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، بدعم صناعة تصدير العقار من قبل الحكومة المصرية، وكذلك توحيد الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، بما يساعد على دفع مشروعات العمارة الخضراء والمدن الذكية المستدامة.
وأكد «الطاهر»، حرص الشركة السعودية المصرية للتعمير على تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مشروعات الشركة، خاصة مشروع «Central» وهو أحدث مشروعات الشركة السعودية في مصر، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالي 13 مليار جنيه.