مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»

تمت تصفيته في نفس الغارة التي استهدفت بلمختار زعيم «القاعدة في المغرب الإسلامي»

مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»
TT

مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»

مسؤول أميركي: غارة في ليبيا قتلت أبو عياض «زعيم أنصار الشريعة»

قال مسؤول أميركي كبير أول من أمس إن أهم متطرف مطلوب في تونس زعيم جماعة «أنصار الشريعة»، والذي دبر حملة اغتيالات وهجمات إرهابية من بينها هجوم على سفارة الولايات المتحدة في تونس، لقي حتفه في غارة جوية أميركية في ليبيا في منتصف يونيو (حزيران)، وهي الغارة التي كانت تستهدف قياديا آخر بـ«القاعدة». وكان القيادي سيف الله بن حسين، المعروف كذلك بـ«أبو عياض»، واحدا من كبار مساعدي أسامة بن لادن، وزعيما لجماعة أنصار الشريعة المحظورة في تونس. وكان يقيم في ليبيا منذ 2013. بحسب تقارير، وأدار معسكرات تدريب وشبكة للخلايا الجهادية في أنحاء المنطقة. ومن شأن موته، في حال تأكد، أن يكون انتصارا مهما لتونس في كفاحها من أجل احتواء تمرد مسلح متواصل في منقطة حدودها الغربية وتهديدا متناميا لمراكزها الحضرية. وفي يوم الجمعة الماضي، لقي 38 شخصا، معظمهم من البريطانيين، مصرعهم عندما هاجم متشددون منتجعا ساحليا في مدينة سوسة. وفي مارس (آذار) قتل 21 شخصا عندما هاجم متشددون المتحف الوطني.
وقد أرجعت الحكومة الكثير من الهجمات إلى خلايا نائمة أسسها بن حسين عندما أسس جماعة «أنصار الشريعة» بعد الثورة التونسية في عام 2011. وكانت إذاعة موزاييك التونسية أول من أفاد بنبأ مقتل بن حسين في الغارة الجوية، وأكد الخبر مسؤول أميركي كبير في واشنطن. وقالت المحطة الإذاعية إن المسؤولين أجلوا الكشف عن هذه المعلومات بينما كان يحدوهم أمل في التأكد من الحمض النووي «دي إن إيه».
وأكد المسؤول الأميركي الذي تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته لمناقشة تقييم عسكري سري، التقرير التونسي بأن أبو عياض يُعتقد بأنه قتل الشهر الماضي في نفس الهجوم الذي شنته مقاتلات إف - 15 إي سترايك إيغل التابعة لسلاح الجو الأميركي، والتي كانت تستهدف مختار بلمختار، الزعيم الجزائري لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وفي إشارة إلى أبو عياض، قال المسؤول: «كل المؤشرات تفيد بأنه قتل». وأقر المسؤول بأن الولايات المتحدة لا تملك دليلا قاطعا، كدليل الحمض النووي. ولكن مراجعة تقارير المراقبة والاستخبارات، بما في ذلك الحديث على الإنترنت بين المقاتلين المتشددين، توصل المحللون إلى اعتقاد بأنه قتل. انضم أبو عياض، الذين كان في أربعينات العمر، إلى تنظيم القاعدة في أفغانستان في تسعينات القرن الماضي. وبحلول العام 2001 كان قد صعد ليصبح واحدا من المساعدين العشرة الكبار لبن لادن، وقائد مجموعة القتال التونسية، وفقا لمحام تونسي تابع مسيرته عن كثب وطلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية. وقدم أبو عياض الانتحاريين التونسيين الاثنين اللذين اغتالا القيادي الأفغاني البارز أحمد شاه مسعود. وقد كان يتم النظر إلى عملية الاغتيال تلك، والتي سبقت هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بيومين، على أنها ضربة وقائية من «القاعدة» لخصومها الأفغان الذين تحالفوا مع الولايات المتحدة. قاتل السيد بن حسين إلى جانب بن لادن في تورا بورا في أفغانستان في 2001 قبل أن يهرب إلى باكستان ثم في وقت لاحق إلى تركيا. تم اعتقاله في تركيا، وتسليمه إلى تونس في 2003 وزج به إلى السجن لنشاطاته الإرهابية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي. وتم إخلاء سبيله بموجب عفو استفاد منه مئات السجناء السياسيين الإسلاميين بعد الثورة التي أطاحت بحكم بن علي.
أسس جماعة أنصار الشريعة، حيث ركز على العمل الدعوي والخيري وتجنيد الشباب. وعلى رغم شهرته بين المتشددين، فقد قال السيد بن حسين إن الوقت ليس مواتيا لـ«الجهاد» في تونس.
ورغم هذا، فسرعان ما تحول إلى العنف. في سبتمبر (أيلول) وبعد ثلاثة أيام على تعرض البعثة الأميركية في بنغازي في ليبيا إلى النهب والحرق وقتل أربعة أشخاص، من بينهم السفير كريس ستيفنز، قاد السيد بن حسين عملية مماثلة ضد السفارة الأميركية في تونس. أحرق متظاهرون السيارات ونهبوا مدرسة أميركية بجوار السفارة، ولقي اثنان من المتظاهرين حتفهم في مصادمات مع الشرطة. وفي الشهور التي أعقبت ذلك، تم اغتيال اثنين من الساسة اليساريين، وهي هجمات قال المسؤولون التونسيون إن السيد بن حسين كان العقل المدبر لها. وبعد أن صنفت الحكومتان التونسية والأميركية أنصار الشريعة منظمة إرهابية، فر السيد بن حسين خارج البلاد. وقد أنكر تنظيم القاعدة في شمال أفريقيا أن يكون بلمختار قتل في الغارة الجوية الشهر الماضي.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.