«بلاك هات» تجمع خبراء الأمن السيبراني في الرياض

200 متحدث يناقشون مستجدات القطاع وجوائز بالملايين للمشاركين

رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
TT

«بلاك هات» تجمع خبراء الأمن السيبراني في الرياض

رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ

يجتمع في السعودية على مدى ثلاثة أيام نخبة من الخبراء والمتحدثين والمخترقين الأخلاقيين في مجال الأمن السيبراني من حول العالم في فعالية «بلاك هات» التي تهدف إلى خلق منصة للحوار بين المهتمين في القطاع وتبادل الخبرات المتعلقة في المجال في الفعالية التي تعدّ الأكبر من نوعها حول العالم.
وتقام «بلاك هات» هذا العام بعد النجاح الذي تحقق في فعالية «آت هاك» التي عقدت العام الماضي بالرياض ولاقت استحسان الكثير من المهتمين في قطاع الأمن السيبراني، حيث ستضم أكثر من 200 متحدث عالمي، وبحضور أكثر من 250 شركة أمن سيبراني رائدة، منهم عمالقة التقنية العالميون، مثل Cisco وIBM وSpire وInfoblox، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة ناشئة في المجال نفسه.
وتأتي الفعالية من تنظيم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز الذي أنشأته السعودية لتحقيق أهدافها في تمكين مواطنيها من اكتساب الخبرات في مجال الأمن السيبراني والبرمجة لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير كوادرها المحلية في مجالات التقنية الحديثة. بالتعاون مع شركة «إنفورماتك» المتخصصة في التعليم والتثقيف في قطاع التكنولوجيا بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه.
ويقول نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفورماتك»، مايك تشامبيون، لـ«الشرق الأوسط»، إن ما رآه في السعودية من شغف وطموح كبير من الحكومة والشعب نحو هذا القطاع المهم، يوحي بمستقبل كبير للقطاع في المملكة، مضيفاً أن تواجد «بلاك هات» في السعودية يعود إلى الرغبة الكبيرة التي وجدناها في الشباب والشابات السعوديين، تجاه هذا القطاع، حيث سجلت فعالية «آت هاك» العام الماضي رقماً قياسياً من حيث عدد الحضور، لم يسجل في أي فعالية أقيمت في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً، لكن السعودية حققت هذا الرقم في أول عام من تواجدنا فقط، ونتوقع أن يُكسر هذا الرقم خلال هذه الفعالية.

فعالية «بلاك هات» تهدف إلى خلق منصة للحوار بين المهتمين في القطاع (تصوير: يزيد السمراني)

كما أشاد بالخطة السعودية الهادفة لتمكين مبرمج من بين مائة مواطن سعودي، مشيراً إلى أنها خطة طموحة ستسهم في تحقيق مستقبل مبهر للقطاع، وسنحاول دعم هذه الخطة عن طريق مثل هذه الفعاليات التي تستقطب أفضل المبرمجين والمخترقين والخبراء في القطاع لمقابلة المهتمين في السعودية ليتمكنوا من أخذ صورة أفضل عن القطاع ومعرفة تفاصيل أكثر عنه.
وتضم الفعالية 6 مناطق رئيسية، وهي منطقة القمة التنفيذية المخصصة لرؤساء قطاع الأمن السيبراني لمناقشة آخر المستجدات، وتبادل الخبرات والتجارب، كما تضم منطقة لورش العمل التقنية، وقاعة للأعمال تجمع الشركات الكبرى والناشئة المتخصصة بالمجال سواء العالمية منها أو المحلية، إلى جانب منطقة «آرسنال» التي يشارك فيها المطورون أحدث وسائل الاختراق مفتوحة المصدر، بالإضافة إلى الدورات التدريبية التي يقدمها 50 مدرباً محترفاً.
وتشمل الفعاليات مسابقة «التقط العلم»؛ التي يخوض فيها المتنافسون تحديات مختلفة؛ كاستغلال الثغرات للمواقع الإلكترونية، والتحليل الجنائي الرقمي، والهندسة العكسية، والتشفير وغيرها يشارك في المسابقة 1000 متسابق يمثلون 200 فريق من 35 دولة، يتنافسون على مدار 3 أيام للحصول على جوائز المسابقة التي تصل إلى 700 ألف ريال.
كما يتنافس المشاركون في مسابقة «منصة مكافآت الثغرات» التي تحفّز المشاركين على اصطياد واكتشاف الثغرات الأمنية في شركات حقيقية، وتبلغ إجمالي جوائز المسابقة 300 ألف ريال. هذا، وتتضمن منطقة الفعاليات مسابقة «القرية السيبرانية» التي تجمع 6 تحديات مختلفة. هي تحدي اختراق السيارة الذي يهدف إلى تثقيف الباحثين الأمنيين حول وظائف أنظمة المركبات إلى جانب تزويدهم بالخبرة العملية، كما تقدم المنطقة تحدي فك الأقفال، وهي تجربة أمنية بدنية، حيث يمكن للزوار التعرف على نقاط الضعف في الأقفال المختلفة، إلى جانب تحدي الهروب من الغرفة، وهو تحدٍ يعتمد على تعاون الفريق لحل سلسلة من الألغاز ضمن إطار زمني محدود.

ويأتي تحدي المدينة الذكية محاكياً لقطاعات مختلفة من البنية التحتية، حيث يمكن للباحثين الأمنيين استغلال الثغرات الأمنية في منشآت البنية التحتية، وتشمل المنطقة كذلك تحدي اختراق الدرونز، وهو تحدٍ يعتمد على منافسة بين فريقين، حيث يسعى الفريق الأول لإيصال أكبر عدد من الشحنات بواسطة الدرون في حين يسعى الفريق الآخر لتنفيذ مختلف الهجمات السيبرانية على درون الفريق الأول، وأخيراً اختراق الرقائق الإلكترونية التي تتيح للزوار فرصة التعرف على كيفية اختراق أجهزة الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء والتحكم في الوصول للبيانات المخزنة.
وفي منطقة قاعة الأعمال يتم تنظيم مسابقة «سايبر سييد» التي تستعرض فيها الشركات الناشئة المشاركة أفكارهم التجارية أمام خبراء التقنية والمستثمرين للفوز بجوائز تفوق الـ90 ألف ريال.
يذكر، أن «بلاك هات» هي فعالية عالمية متخصصة في الأمن السيبراني انطلقت في عام 1997، وتعد إحدى أهم المحافل العالمية لقطاع أمن المعلومات وقِبلة للمهتمين فيه، وبدأت كفعالية سنوية تقام في لاس فيغاس قبل أن تنتقل للعديد من دول العالم، وتأتي الفعالية لأول مرة في المنطقة هذا العام في الرياض؛ لاستعراض آخر ما توصلت إليه التقنية في مجابهة التحديات، وتعزيز المهارات السيبرانية.



إدانات فلسطينية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
TT

إدانات فلسطينية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب)

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرين هذه الخطوة تصعيداً خطيراً وانتهاكاً للقانون الدولي، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة.

وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة «فتح»، إن «القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان»، معتبراً أنه «يأتي في إطار سياسات التطرف والعنصرية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأضاف العالول أن التشريع الجديد «يشكل تصعيداً خطيراً يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين، ويمس بقواعد العدالة والمحاكمة العادلة التي نصت عليها اتفاقيات جنيف»، محذراً من أن هذه الخطوة من شأنها تقويض الاستقرار ودفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر.

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة في الكنيست (رويترز)

يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست مساء أمس (الاثنين)، على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في المرحلة التشريعية النهائية ما يجعله نافذاً، بعد أن كان قد أقر في قراءات سابقة وأحيل إلى اللجان المختصة قبل التصويت النهائي.

بدوره، قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، إن إقرار القانون «يعكس مستوى غير مسبوق من الإجرام»، متهماً إسرائيل بالسعي إلى إضفاء غطاء قانوني على ما وصفه بـ«ممارسات قائمة بحق الأسرى داخل السجون».

واعتبر قاسم أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة تصفية قضية الأسرى، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتردد سابقاً في تنفيذ إعدامات ميدانية، بحسب تعبيره.

ويحذر مراقبون من أن إقرار قانون إعدام الأسرى قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، ويعقد الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وإحياء العملية السياسية، في ظل حالة الجمود التي تشهدها منذ سنوات.

ووصف نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إقرار القانون بأنه «تصعيد خطير»، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف تنفيذه، فيما دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، إلى التدخل لمنع تطبيق ما وصفته بـ«التشريع العقابي المخالف للقانون الدولي».

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، يتيح القانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين مدانين بتنفيذ هجمات مع تقليص فرص الاستئناف أو طلب العفو، الأمر الذي أثار مخاوف حقوقية من تداعياته القانونية والإنسانية.

صورة لأسرى فلسطينيين معصوبي الأعين في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية نشرتها منظمة «كسر الصمت» الإسرائيلية (أ.ب)

كما أدان روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إقرار القانون، معتبراً أنه «تصعيد خطير وانزلاق غير مسبوق نحو تشريع القتل بحق الأسرى»، وأنه «يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف».

وأضاف فتوح أن هذا التشريع يضرب بعرض الحائط مبادئ العدالة الدولية ويؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، مشدداً على أن الأسرى الفلسطينيين «أسرى حرية» يتمتعون بوضع قانوني تكفله المواثيق الدولية، وأن أي محاولة لإعدامهم تمثل جريمة حرب تستوجب المساءلة.

ويأتي إقرار هذا القانون في ظل تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية، حيث تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وسط تحذيرات من اتساع دائرة العنف.

صورة لمركبة متضررة إثر هجوم شنه مستوطنون يهود كتبوا أيضاً شعارات عبرية على جدران منازل في قرية دير الحطب شرق نابلس بالضفة الغربية - 23 مارس 2026 (د.ب.أ)

وحذّر فتوح من أن هذه السياسات تأتي في سياق منظومة تحريض وكراهية تدفع نحو مزيد من العنف، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التشريع.

كما حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن القانون يهدد حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، ويشكل سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين، مطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات فورية لوقف تنفيذه.

وتعد قضية الأسرى من أبرز ملفات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، إذ تحتجز إسرائيل آلاف الفلسطينيين في سجونها، بينهم محكومون وأسرى إداريون، في وقت تتهم فيه جهات فلسطينية ومنظمات حقوقية، إسرائيل، بارتكاب انتهاكات تتعلق بظروف الاعتقال، بما في ذلك الإهمال الطبي وسوء المعاملة.

وينص الإطار العام للمقترح على أن كل شخص «يتسبب عمداً في وفاة (شخص آخر) بقصد الإضرار بمواطن أو مقيم إسرائيلي، وبنية إنهاء وجود دولة إسرائيل، يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد»، وفق ما جاء في النص، حسبما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

صورة عامة لقاعة الجلسات العامة للكنيست الإسرائيلي (أرشيفية - د.ب.أ)

غير أن المشروع ينص، بالنسبة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، على أن تكون عقوبة الإعدام هي العقوبة الافتراضية إذا صنّفت المحاكم العسكرية الإسرائيلية جريمة القتل على أنها «عمل إرهابي».

وبهذه الصيغة، يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل مواطناً إسرائيلياً، ولكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيقها على إسرائيلي يقتل فلسطينياً.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، حيث يخضع الفلسطينيون الذين يرتكبون مخالفات للمحاكم العسكرية الإسرائيلية، بينما يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون أمام القضاء المدني. وفي كل الحالات، يُمكن تنفيذ حكم الإعدام خلال مهلة 90 يوماً بعد صدور الحكم النهائي، مع إمكان تأجيل التنفيذ حتى 180 يوماً.


المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
TT

المصانع الصينية تسجل أسرع معدل توسع في عام وسط ضغوط الحرب والطاقة

موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)
موظف يتفقد لوحة دوائر كهربائية في مصنع بمدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ الصينية (رويترز)

أظهر مسح رسمي يوم الثلاثاء، أن نشاط المصانع في الصين نما خلال مارس (آذار) بأسرع وتيرة في 12 شهراً، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي والخارجي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة من اضطرابات سلاسل التوريد وتقلبات أسعار الطاقة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط.

قفز مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 50.4 نقطة من 49 نقطة في فبراير (شباط)، متجاوزاً التوقعات عند 50.1 نقطة، ليعود إلى منطقة التوسع بعد أشهر من الانكماش. ويعكس هذا التحسن ارتياحاً مؤقتاً لصانعي السياسات، لكنه لا يلغي المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يعرقل استمرار النمو.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «التوقعات للربع الثاني غير واضحة، بالنظر إلى التأثير السلبي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة»، مضيفاً أن السوق تزداد قلقاً من تباطؤ النمو العالمي وتعطيل سلاسل التوريد.

واستمر قطاع التصدير في دفع النمو خلال يناير (كانون الأول) وفبراير، بعد أن حققت الصين فائضاً تجارياً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي، بدعم الطلب العالمي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات. وأكدت وزارة التجارة أن الزخم سيستمر رغم الاضطرابات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية -الخدمات والبناء- إلى 50.1 نقطة من 49.5 نقطة، مما يعكس تحسناً نسبياً في الأنشطة الاقتصادية غير التصنيعية.

ويرى محللو بنك «إيه إن زد» أن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول سيتجاوز على الأرجح 4.5 في المائة، وهو الحد الأدنى لهدف بكين لهذا العام. لكن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة يضعان علامات استفهام حول قدرة الاقتصاد على الحفاظ على هذا الزخم.


أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لاضطراب طويل الأمد بأسواق الطاقة

مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)
مقر تخزين الغاز الأكبر في أوروبا بمدينة ريدين الألمانية (رويترز)

قال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن، لوزراء من الدول الأعضاء، قبيل انعقاد اجتماع طارئ، الثلاثاء، إن على حكومات التكتل الاستعداد «لاضطراب طويل الأمد» في أسواق الطاقة نتيجة لحرب إيران.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة بتاريخ 30 مارس (آذار)، وفقاً لـ«رويترز»، قال يورغنسن إنه يحث الحكومات «على اتخاذ الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب؛ تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد».

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة صراع الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 في المائة منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط).

ولم تتأثر إمدادات الاتحاد الأوروبي من النفط الخام والغاز الطبيعي بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز؛ لأن أوروبا تشتري معظم الواردات من موردين خارج الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال يورغنسن إن بروكسل تشعر بالقلق تحديداً على الأمد القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات النفطية المكررة، مثل وقود الطائرات والديزل.

وجاء في الرسالة أن على الحكومات تجنب اتخاذ تدابير من شأنها زيادة استهلاك الوقود أو تقييد تجارة المنتجات النفطية أو تثبيط الإنتاج في المصافي الأوروبية التي تتعامل مع هذه المنتجات.

وقالت الرسالة: «نشجع الدول الأعضاء على تأجيل أي أعمال صيانة غير طارئة للمصافي».