جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة تعلن أسماء الفائزين

TT

جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة تعلن أسماء الفائزين

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة، أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة، حيث نال الجائزة في مجال العلوم الصحية والطبية (مجال الإعاقة)، (مناصفة) الدكتورة إلينا قريقورينكو من جامعة بيل بالولايات المتحدة لتطويرها العديد من الاختبارات الخاصة التشخيصية لذوي الإعاقة، ومساهماتها العميقة المؤثرة في علم الجينات، والدكتورة سامية جوزيف خوري من مركز أبحاث التصلب اللويحي في لبنان، لإنشائها أول مركز متخصص في المنطقة العربية للتصلب اللويحي وفق منهجية التخصصات البينية.
وفي مجال العلوم التأهيلية والاجتماعية: حصل الدكتور أحمد بن حيدر الغدير من جامعة الملك سعود على المركز الأول في كفاءة أداء الكراسي الطبية والصيدلانية البحثية لعام 2012، وشهادة «وول أوف فيم» التقديرية كواحد من أفضل 50 من القيادات الفكرية في العالم في مجال التعليم العالي لعام 2020، في حين فاز في مجال العلوم التربوية والنفسية، (مناصفة) البروفسور بيتر بول من جامعة ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأميركية، لإسهاماته العميقة في مجال التربية الخاصة إدارياً وفنياً وبحثياً لقرابة 40 سنة، والبروفسور ديني مينقيني من مستشفى بامبينو جيزو للأطفال في روما، إيطاليا، لخبراتها العيادية العالمية في مجالات التربية الخاصة والسلوك.
أما في فرع التطبيقات التقنية في مجال الإعاقة، ففاز الدكتور كوانتي قيوان من جامعة نانيق السنغافورية، الذي طور العديد من المنظومات التقنية المتقدمة لخدمة ذوي الإعاقة، وفي مجال الوصول الشامل: مطارات الرياض - مطار الملك خالد الدولي - الصالة5، استكمال منظومة الاتصال والسلامة الخارجية والداخلية والتكميلية، وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الإعاقة وفق المعايير الدولية.
ويشهد المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل الذي سيعقد خلال الفترة من 4 - 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بجامعة الفيصل بالرياض تكريم الفائزين بالجائزة، والذين تم اختيارهم وفق معايير دقيقة تتمثل في حجم التأثير وتصنيف الوعاء العلمي الناشر للإنتاج العلمي، وحجم التركيز والإنتاج العلمي في مجال الإعاقة، والإسهامات المهنية أو المبادرات الاجتماعية التي قام بها المتقدم والتي تخدم مجالات الإعاقة، ومدى إسهام إنتاجه العلمي في دعم مجال ذوي الإعاقة على المستويين الوطني والعالمي.
وأشار تقرير الأمانة العامة للجائزة، إلى أنه تم استقبال 370 طلباً للمرشحين من 46 دولة، حيث قامت اللجنة العلمية للجائزة بوضع قائمة مختصرة للمتقدمين لفروع الجائزة بعد إضافة فرعين جديدين للتقنيات والوصول الشامل، وقد بلغ العدد في مجال الوصول الشامل 15 مرشحاً، وفي فرع العلوم الصحية والطبية 42 مرشحاً، وفرع العلوم التربوية والنفسية 28 مرشحاً، وفرع التطبيقات للتقنية في مجال الإعاقة 31 مرشحاً، وقد عقدت اللجنة العلمية 13 اجتماعاً خلال الأشهر الستة الأولى بعد الإعلان عن فتح باب الترشح لفروع الجائزة، لاختيار الفائزين بعناية فائقة.
يذكر، أن جائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة شهدت منذ انطلاق الدورة الأولي إقبالاً واسعاً من الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الدولية المتخصصة في مجالات الإعاقة للمشاركة فيها والفوز بإحدى جوائزها؛ وذلك لتشرّف الجائزة بأنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أما من الناحية العلمية فهي تعدّ من أكثر الجوائز العالمية في مجالات الإعاقة دقة في مستوى المعايير، ووضوحاً في طريقة التقييم، ومن الناحية المادية، فإن حجم الجائزة يعدّ الأكبر في مجال الإعاقة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.