مصر تأمل في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة»

أكدت حرصها «الشديد» على حفظ أمنها المائي

وزير الري المصري خلال ختام «يوم المياه» على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ (مجلس الوزراء المصري)

تأمل مصر في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وعودة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قريباً. في حين تؤكد «حرصها (الشديد) على حفظ أمنها المائي». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «السد» الذي تبنيه منذ 2011، وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً».
وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي.
وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وقال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إن «المياه التي يتم احتجازها أمام السد الإثيوبي، هي مياه مستقطعة من حصتي دول المصب»؛ لكنه أشار إلى أن «المياه التي تخص مصر (مؤمنة) بشكل جيد». ولفت في تصريحات متلفزة مساء (الاثنين) إلى «حرص مصر (الشديد) للحفاظ على الأمن المائي وتأمين مواردها المائية».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، قبل أيام، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ (كوب27)، على «الموقف الثابت لمصر من ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد)، وذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري».
ويشار إلى أنه منذ أبريل (نيسان) 2021 تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد «فشلها في إحداث اختراق»، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف.
من جهته تمنى وزير الري المصري أن «يتم التوصل لاتفاق بشأن (السد) في (القريب العاجل)»، كما تمنى «عودة وتجدد المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قريباً». وأوضح أن «المراكز البحثية المصرية تعمل على استنباط سلالات تتحمل الدرجات العالية من الملوحة»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تسعى للاستفادة القصوى من كميات المياه المتوفرة من خلال (الاستخدام الرشيد) وتدوير المياه بجانب تحلية مياه البحر»، مؤكداً أن «حصة المواطن المصري من المياه تقل بمقدار النصف عن الحد الأدنى لنصيب الفرد عالمياً من المياه».
وللتغلب على أزمتها، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.