منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني: مشاركة المرأة الاقتصادية تتجاوز 35 %

خريطة طريق لتمكين السعودية من تبوء مكانتها كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث

جانب من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي (الشرق الأوسط)
TT

منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني: مشاركة المرأة الاقتصادية تتجاوز 35 %

جانب من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي (الشرق الأوسط)
جانب من فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي (الشرق الأوسط)

في وقت ناقش فيه دراسة تتمحور حول رسم خريطة طريق تمكن المملكة من تبوُّء مكانتها كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، كشف منتدى الرياض الاقتصادي في يومه الثاني، على لسان المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعوي، أن أكثر من 2.2 مليون سعودي وسعودية يعملون في القطاع الخاص وهو الرقم الأعلى تاريخياً، مشيراً إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة ارتفع من 17.7% قبل الرؤية 2030 إلى 35.6% حالياً.
وقال المهندس الراجحي لدى ترؤسه، اليوم، جلسة دراسة بعنوان «آفاق وتحديات مجال العمل الجديد... العمل الحر - العمل المرن - العمل عن بُعد»، وذلك ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في نسخته العاشرة: «تم استهداف 11 قراراً للتوطين قبل نهاية العام الحالي، وبلغت نسبة امتثال أصحاب العمل 98%، والامتثال في برنامج حماية الأجور قرابة 80%، كما أن منصة (قوى) تقدّم 127 خدمة لما يزيد على 3 ملايين مستخدم وأكثر من مليون شركة».
ولفت الراجحي إلى تأسيس شركة عمل المستقبل في الربع الرابع من العام 2019 لتكون قريبة من القطاع الخاص، ومن الأفراد بالسوق، مبيناً أن الهدف منها تمكين الشباب والشابات في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن متوسط القيمة الاقتصادية للعمل الحر في المملكة يقدَّر بنحو 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) في العام 2021 لمختلف مجالات العمل الحر والمهن.
ووفق الراجحي، فإن الوزارة أصدرت 3 قرارات وزارية تنظيمية لأنماط العمل المختلفة، مبيناً أنها حالياً تعمل على مشروع مراجعة التشريعات، لافتاً إلى أن إصدار 1.850 مليون وثيقة عمل حر في 225 مهنة، موزَّعة على 13 فئة، و120 نشاطاً فرعياً، حيث شكلت الإناث 60% من نسبة الحاصلين عليها، بينما أصدرت الوزارة 270 ألف عقد عمل مرور يمّثل الذكور 70% من نسبة الحاصلين عليها، و90 ألف عقد عمل عن بُعد من المنزل، وتمثل الإناث 85% منهم.
وناقشت الجلسة دراسة عن أنماط العمل، مستعرضةً التجارب الدولية في هذا المجال، والرؤية المستقبلية لتطويرها، وأبرز التوصيات المتعلقة بتطوير المهارات وتعزيز الشراكات والتوعية بهذه الأنماط، بمشاركة رئيس مكتب «نماء المعرفية للاستشارات» الدكتور عبد الله الشدادي، والرئيس التنفيذي لشركة «تشكيل للاستشارات الإدارية» الدكتور مشاري الشلهوب، وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق «مرسول» أيمن السند.
من جهته، أكد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية لدى ترؤسه جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي، اليوم، تناولت دراسة «ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجيستية»، أن الدراسة تتوافق وتنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية التي انتهت وزارة النقل والخدمات اللوجيستية للتوّ من إعدادها.
وشددت الدراسة على ضرورة التوسع في شبكة السكك الحديدية لربط مناطق المملكة، مبينةً أنها أسهمت في رفع مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5%، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية للنقل الرفع إلى 10%، وأسهم تشغيل قطار الشمال للبضائع إلى زيادة الأطنان المنقولة بنسبة 52%، وشهد الناتج المحلي لأنشطة النقل والتخزين نمواً بنسبة 75% في الفترة التي تلت تشغيل قطار الشمال.
وأكدت الدراسة أن زيادة الربط بالسكك الحديدية أدت إلى زيادة نقل الركاب بنسبة 18%، بينما أظهرت الدراسة أن عدد المنشآت السياحية ومنشآت النقل والتخزين تزايدت بنسبة تعادل ضعف الزيادة السنوية في العام الذي تبع تشغيل قطار الشمال.
وشارك في مناقشة الدراسة الرئيس العام السابق للمؤسسة العامة للسكك الحديدية المهندس محمد السويكت، والمحاضر بجامعة الملك سعود الدكتور المهندس علي بن عبد الله السهلي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة حائل الدكتور صالح السيف، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمسؤولين الحكوميين.
وشدد النقاش على سبل الاستفادة من تحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام و«رؤية المملكة 2030» الهادفة لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل، وتعزيز منظومة الخدمات السياحية، كما رصدت الدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ربط مناطق المملكة المختلفة بشبكة سكك حديدية وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
واستعرض المشاركون أداء قطاع السكك الحديدية وما تم إنجازه من الخطة الاستراتيجية للنقل العام في ضوء تقييم الدراسة لهذا الأداء ورصدها التحديات التي تواجه التوسع في الشبكة لتغطي كل مناطق المملكة، كاشفين عن أهم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص التي يتيحها التوسع استناداً لما رصدته الدراسة من التجارب العالمية المهمة، وطرح المبادرات والتوصيات التي تخدم تنمية وتطوير القطاعين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.