«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده

يستعد لحرب أمنية شنها «داعش» بعد طرده من الغوطة الشرقية

«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده
TT

«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده

«جيش الإسلام» بريف دمشق يصدر «عفوًا عامًا» لتهدئة احتجاجات السكان ضده

يخوض «جيش الإسلام» الذي يتزعمه زهران علوش، في الغوطة الشرقية لدمشق، حروبًا على ثلاث جبهات. الأولى ضد قوات نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وجبهة تنظيم داعش، فيما يبقى المدنيون وسكان الغوطة، أكبر معضلة يواجهها علوش اليوم، ويخوض حربًا بهدف «القيام بتحسينات اجتماعية في الداخل»، على ضوء الحصار الذي يفرضه النظام على الغوطة، بحسب ما يقول مقربون منه، فيما يحمّله ناشطون مدنيون مسؤولية قمع السكان والمحتجين، واعتقال الناشطين المدنيين: «ما يضعه بمصاف النظام السوري»، كما يقول معارضون له.
وتبدو الجبهة مع النظام، أقل الجبهات احتدامًا في هذا الوقت، نظرًا «لإنهاك النظام، وعجزه عن شن هجمات»، كما يقول ناشطون: «باستثناء معركة حي جوبر المفتوحة، وحرب الغارات الجوية التي تستهدف دوما»، معقل علوش وتنظيمه، و«الصواريخ الضخمة التي تتساقط على خطوط المواجهات».
وفي ظل هذا الواقع، وبعد عودة زعيمه خلال الأسبوع الماضي من جولة إلى تركيا والأردن، اتخذ «جيش الإسلام» سلسلة إجراءات لحماية الغوطة، وتهدئة الجبهة الداخلية التي تعد «الأصعب عليه»، كما يقول سكان الغوطة، إضافة إلى مواجهة «داعش» بـ«السلاح الذي يبارز علوش به، وهو الاعتقالات وتنفيذ الإعدامات بحق مقاتلي التنظيم»، فضلاً عن إظهار قوته وقدرته على منع «داعش» من التقدم.
وعزز تنظيم «جيش الإسلام» أمس تدابيره الأمنية في محيط الغوطة الشرقية: «لمنع داعش من إرسال سيارات مفخخة إلى المنطقة، أو شن هجمات مباغتة انتقامية لإعدام عسكريين تابعين لها، كانوا معتقلين لدى جيش الإسلام»، كما قال مصدر مقرب منه لـ«الشرق الأوسط» تحفظ عن ذكر اسمه، مشيرًا إلى أن بث جيش الإسلام لشريط الفيديو «يتضمن رسالة ردعية لداعش الذي أعدم عناصر من جيش الإسلام الأسبوع الماضي».
وأفاد ناشطون أمس بأن منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق، شهدت توترًا كبيرًا، حيث قام عناصر من «جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، بإغلاق كل مداخل بلدة دوما بسواتر ترابية عالية. وذكرت شبكة «إرم» الإخبارية، أن عناصر من جيش الإسلام «قاموا أيضًا بتجهيز سيارات الإطفاء، وعمت حالة من الاستنفار الأمني المصحوب بالتوتر مختلف بلدات الغوطة الشرقية، كما بدأت مجموعات من جيش الإسلام بالتجول، وبوضع الأسلحة الثقيلة على خطوط دفاعية».
وجاءت الإجراءات بعد إصدار نشره «جيش الإسلام» يظهر فيه عمليات لإعدام عناصر من تنظيم داعش، ردًا على إعدام مقاتلين من جيش الإسلام من قبل التنظيم، قبل بضعة أيام، في منطقة «دكوة» في منطقة القلمون الشرقي.
ولفت المصدر المقرب إلى أن «داعش بات ناشطًا على المستوى الأمني، وقد حاول قبل يومين اغتيال أبو النور مسرابا قائد اللواء الثالث في جيش الإسلام، وأحد قادة الألوية البارزين»، مؤكدًا أن الوضع الأمني «مضبوط كليًا الآن».
ويتعذر على «داعش» الوصول عسكريًا إلى الغوطة الشرقية، بعد طرده منها العام الماضي، بموجب حملة عسكرية نفذها «جيش الإسلام»، فاقتصرت المعارك بين الطرفين اللدودين، في منطقة القلمون الشرقي، حيث أعدم تنظيم داعش أمس 4 رجال قال أنهم عناصر من «صحوات الردَّة»، وإنهم مقاتلون في فصائل إسلامية، تم أسرهم في وقت سابق، وذلك ردًا على إعدام مقاتليه على يد «جيش الإسلام». وبالموازاة، اندلعت اشتباكات في المنطقة بين مقاتلين إسلاميين ومقاتلي «داعش» إثر شن الأخير هجومًا على المنطقة، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». ورغم الحراك العسكري لجيش الإسلام، وامتداد مناطق نفوذه على كامل مساحة الغوطة الشرقية وخطوطها إلى القلمون الشرقي، فإن تحديات الداخل تكبل التنظيم، وتضعه في موقف صعب أمام جمهوره وسكان الغوطة المحاصرين، البالغ عددهم 500 ألف نسمة. وعليه، يحاول التنظيم التخفيف من تلك التحديات، عبر اتخاذ إجراءات ميدانية وقضائية، بدأت من تخفيف الخصومة مع الأطراف الأخرى، عبر الإفراج عن 65 كانوا معتقلين لديه، تحت اسم «إصدار عفو عام صادر عن القيادة الموحدة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.