نجاة رئيس «جمرك ميناء مصراتة» الليبي من محاولة اغتيال

وسط تزايد عمليات «الخطف والقتل على الهوية»

خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)
خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)
TT

نجاة رئيس «جمرك ميناء مصراتة» الليبي من محاولة اغتيال

خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)
خالد الضلعة رئيس مركز جمرك مصراتة البحري غرب ليبيا (المركز الإعلامي للجمرك)

تخوف ليبيون بمناطق عدة من تزايد جرائم «الخطف والاغتيال على الهوية» في البلاد، على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها العقيد خالد الضلعة رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بـ(غرب ليبيا)، مساء أمس، إلى جانب خطف النقيب حبيب التارقي، بالعاصمة.
واعتصم أعضاء مركز الجمرك اليوم (الثلاثاء)، على أبواب الميناء، للتنديد بمحاولة اغتيال رئيسهم في مدينة طرابلس مساء أمس، على يد مجموعة مجهولة.
وعبر المعتصمون في بيان مصور عن استنكارهم «الشديد» لمحاولة الاغتيال التي وصفوها بـ«القذرة» من مجهولين لاذوا بالهرب، مشيرين إلى أن «الجناة فتحوا النار على الضلعة، وهو داخل سيارته لدى توجهه إلى أحد مساجد طرابلس لأداء صلاة المغرب، لكنه نجا بفضل الله».
https://www.facebook.com/Customs.Misurata1/videos/672138970986353
ولفت موظفو مركز الجمرك إلى أن محاولة الاغتيال هذه لرئيسهم تأتي بعد أيام قليلة من نجاح أعضاء الجمرك في ضبط شحنة مخدرات ومؤثرات عقيلة قبل دخولها البلاد، متابعين: «هذه المحاولات القذرة لن تثنينا عن ممارسة عملنا والمحافظة على اقتصاد بلادنا، والتصدي لهذه السموم التي تفتك بشبابنا».
وتعهد العاملون في مركز جمرك مصراتة البحري بأنهم «سيضربون بيد من حديد من تسول له نفسه المساس برئيس الجمرك، أو أي عضو من أعضائه»، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية كافة حيال هذه الواقعة.
وتعاني ليبيا من انتشار جرائم الخطف والابتزاز والقتل، في ظل معاناة البلاد من الفوضى الأمنية منذ إسقاط النظام الماضي، وعادةً ما يطوي النسيان كثيراً من الجرائم، لكنَّ بعضها يتم الكشف عن مرتكبيه بعد سنوات من وقوع الجريمة.
ويتذكر ليبيون المحامية والناشطة حنان البرعصي، التي مر على اغتيالها في مدنية بنغازي، عامان، وقالت منظمة «رصد الجرائم» إنه «لم تجر أي تحقيقات فعالة في مقتلها، ولا يزال الجناة مجهولين وهاربين من العدالة».
وقالت المنظمة إن البرعصي واحدة من عديد ضحايا القتل خارج نطاق القانون في ليبيا، «ومن أجلهم نطالب بمحاسبة المسؤولين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب».
وتناقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، نبأ خطف النقيب حبيب الصائم التارقي، على يد مسلحين، في العاصمة طرابلس، وسط إدانات حقوقية لهذا العمل التي وصفته بـ«الجبان».
وطالبت أسرة التارقي، السلطات التنفيذية والأمنية في البلاد بالعمل على كشف مصيره، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن سلامته، كما طالبتها بالتدخل للكشف عن مكانه وإطلاق سراحه.
وسبق لمؤسسة «رصد الجرائم الليبية» الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، عن اغتيال المواطن مهند محمد بلعيد، إثر إصابته برصاصة قرب منزله في حي النوفليين وسط طرابلس، كما رصدت إصابة طفلين بجروح متوسطة جراء شظايا رصاصة سقطت على فناء منزلهم في ذات المنطقة.
وضمنت مؤسسة «رصد الجرائم»، في تقريرها الأخير عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثيراً من جرائم القتل والاغتيال والخطف، من بينها خطف عمران فرج الفسي، (35 عاماً)، الذي يعمل مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي، وذلك من مسلحين يرتدون زياً عسكرياً ويستقلون 7 سيارات مدنية معتمة الزجاج ولا تحمل لوحات، من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، قبل أن يطلق سراحه في 23 من الشهر ذاته.
كما رصدت خطف رجب صالح هرودة، (43 عاماً)، في الثامن عشر من الشهر الماضي، وهو أحد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في ترهونة، حيث اقتاده مسلحون مجهولون بالقرب من منزله في عين زارة جنوب طرابلس، قبل أن يُخلَى سبيله بعد خمسة أيام.
على جانب آخر، انتشل فريق جمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع الزاويـة) بغرب البلاد، جثة مجهولة الهوية بمنطقة الحرشة، بعد بلاغ تلقته من السلطات المحلية بالمدينة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».