«السيادي السعودي» و«بلاك روك» لاستكشاف الاستثمار في الشرق الأوسط

جانب من توقيع «الاستثمارات العامة» السعودي و«بلاك روك» مذكرة استكشاف الفرص بمنطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع «الاستثمارات العامة» السعودي و«بلاك روك» مذكرة استكشاف الفرص بمنطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي السعودي» و«بلاك روك» لاستكشاف الاستثمار في الشرق الأوسط

جانب من توقيع «الاستثمارات العامة» السعودي و«بلاك روك» مذكرة استكشاف الفرص بمنطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع «الاستثمارات العامة» السعودي و«بلاك روك» مذكرة استكشاف الفرص بمنطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)

يواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي حراكه النشط لتقصي فرص الاستثمار المتاحة محلياً وإقليمياً، إذ أعلن، أمس (الاثنين)، توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة بلاك روك للتعاون في استراتيجية البنية التحتية للشركة بمنطقة الشرق الأوسط، ووضع إطار عمل بهدف التعاون لاستكشاف فرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتركيز النشاط الاستثماري بشكل رئيسي على المملكة العربية السعودية.
وتنظر «بلاك روك» عبر المذكرة إلى دعم مبادرة جهود بناء فريق متخصص في استثمارات البنية التحتية في الرياض، لتغطي أنشطتها منطقة الشرق الأوسط، بينما ستركز حزمة المشروعات المستهدفة على قطاعات الطاقة، والمرافق الخدمية، والمياه، والبيئة، والنقل، والاتصالات والبنية التحتية الاجتماعية.
وبينما تهدف «بلاك روك» للاستفادة مما تتميز به السوق السعودية والإقليمية من حيوية لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودية للتعاون بما يمكنهما من جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين للمشاركة في المشروعات الاستثمارية.
ومعلوم أن من بين توجهات الصندوق السيادي تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية، وإضافة قيمة إيجابية للاقتصاد والسوق السعوديين، وتمكين نقل المعرفة والمهارات.
وقال بيان صدر أمس عن «الاستثمارات العامة»: «يتماشى توقيع المذكرة مع استراتيجية الصندوق لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين مشاركة القطاع الخاص المحلي، كما تتيح للطرفين إمكانية استكشاف الفرص ضمن استراتيجية الصندوق لتوسيع محفظته الاستثمارية محلياً وإقليمياً» من جانب آخر، نقلت وكالة «بلومبرغ» أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس طرحاً عاماً أولياً لشركة حفارات النفط والغاز «أديس إنترناشيونال هولدينغ» بحلول النصف الأول من العام المقبل؛ حيث يسرع جهود جمع مليارات الدولارات لاستثمارات جديدة.
ونقلت الوكالة عن مصادر أن «الاستثمارات العامة» السعودي يتطلع إلى تعيين بنوك استثمارية لإدراج محتمل، في وقت من المتوقع أن يتخذ قراراً في أقرب وقت هذا العام، بحسب ما ذكره موقع «العربية نت».
وذكرت مصادر «بلومبرغ» أن الاكتتاب العام يمكن أن يثمن الشركة، التي يشمل عملاؤها شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، وشركة نفط الكويت، بنحو 5 مليارات دولار، بينما توقع أحد المصادر أن يجمع الإدراج في البورصة السعودية أكثر من مليار دولار، مشيراً إلى أن المداولات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية.
وينشط الصندوق السعودي بحيوية خلال الفترة الماضية في تحركات استثمارية، حيث أعلن قبل أيام عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة – نظام سوق تداولات الأسهم السعودية الرئيسية والموازية - من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.
وقام الصندوق ببيع 12 مليون سهم تمثل 10 في المائة من رأس مال الشركة بحجم بلغت قيمته 2.3 مليار ريال (610 ملايين دولار) وهو ما يعد ثاني أكبر عملية طرح مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة الخليج، في وقت تبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72 مليون سهم أو 60 في المائة من رأس مال «تداول».


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.