حرب «الفيدرالي» ضد التضخم تعيد الرهبة للأسواق

تذبذبات حادة في انتظار اتضاح المسار

شاشة تعرض أسهم مؤشر «نيكي» بطوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض أسهم مؤشر «نيكي» بطوكيو (أ.ب)
TT

حرب «الفيدرالي» ضد التضخم تعيد الرهبة للأسواق

شاشة تعرض أسهم مؤشر «نيكي» بطوكيو (أ.ب)
شاشة تعرض أسهم مؤشر «نيكي» بطوكيو (أ.ب)

شهدت أسواق المال العالمية تباينات حادة مع افتتاح تعاملات الأسبوع أمس الاثنين، وبينما تراجعت الأسواق في آسيا مع جني الأرباح، ارتفعت الأسهم الأوروبية؛ إذ ارتفعت أسهم شركات التعدين على أمل ارتفاع الطلب من الصين، في حين ساد الحذر بعد أن قال أحد كبار صناع السياسة في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إن البنك لن «يخفف» حربه ضد التضخم.
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 8 أشهر يوم الجمعة. وصعد مؤشر الموارد الأساسية 0.7 في المائة؛ إذ بقيت أسعار النحاس بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط إجراءات داعمة من الحكومة الصينية لقطاع العقارات المتعثر.
وقال محافظ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» كريستوفر والر، يوم الأحد، إن الأسواق يجب أن تنتبه الآن إلى «نقطة النهاية» لزيادات أسعار الفائدة وليس وتيرة كل خطوة، وإن نقطة النهاية لا تزال على الأرجح «بعيدة المنال».
وقفز سهم «إنفورما بي إل سي» البريطانية لتنظيم الفعاليات 5.5 في المائة ليصبح الأعلى في مؤشر «ستوكس 600» بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بأكمله.
وفي آسيا؛ أغلق مؤشر «نيكي» الياباني على هبوط، الاثنين، بعدما سجل أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة؛ إذ جنى المستثمرون الأرباح، وتراجع سهم «مجموعة سوفت بنك» ذات الثقل في السوق بعد أن أعلنت ذراع الاستثمار التابعة لها «فيجن فاند» عن خسارة فصلية كبيرة أخرى.
وأغلق مؤشر «نيكي» على تراجع 1.06 في المائة إلى 27963.47 نقطة، في حين انخفض مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.05 في المائة إلى 1956.90 نقطة. وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً 3 في المائة يوم الجمعة. وهبط سهم «مجموعة سوفت بنك» 12.73 في المائة في أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من عامين ونصف بعد أن تكبد المستثمر التكنولوجي خسارة فادحة في ذراع الاستثمار «فيجن فاند» للربع الثالث على التوالي.
وكان تأثير أسهم «سوفت بنك» الأسوأ على مؤشر «نيكي»، تليها أسهم شركة «أولمبوس» التي هوت 10.81 في المائة بعد أن خفضت شركة صناعة المعدات الطبية توقعاتها لأرباح التشغيل السنوية. وخالف الاتجاه النزولي سهم «توتو» الذي ارتفع 6.03 في المائة ليصبح أكبر الرابحين على مؤشر «نيكي»، بينما قفز سهم شركة مستحضرات التجميل «شيسيدو» 5.23 في المائة.
من جانبها، تراجعت أسعار الذهب، يوم الاثنين، من أعلى مستوى وصلت إليه منذ 3 أشهر، في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وعائد السندات الأميركية.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1761.86 دولار للأوقية (الأونصة) بدءاً من الساعة 02:39 بتوقيت «غرينيتش» بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 أغسطس (آب) يوم الجمعة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1764.80 دولار.
والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية؛ لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً. وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المائة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ 3 أشهر يوم الجمعة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى لها منذ شهر.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة 0.8 في المائة إلى 21.51 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1028.38 دولار، وهبط البلاديوم 0.9 في المائة إلى 2021.91 دولار.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.