الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ يهمان بمصافحة أحدهما الآخر في مستهل لقائهما في بالي أمس (رويترز)
بالي: نجلاء حبريري - الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
TT
بايدن وشي يتبادلان «الخطوط الحمر»
الرئيسان الأميركي جو بايدن والصيني شي جينبينغ يهمان بمصافحة أحدهما الآخر في مستهل لقائهما في بالي أمس (رويترز)
حقق الرئيسان؛ الأميركي جو بايدن، والصيني شي جينبينغ، خلال المحادثات المباشرة التي عقداها في جزيرة بالي الإندونيسية، أمس، بعض التقدم في القضايا الخلافية، رغم تبادلهما التذكير بـ«الخطوط الحمر».
في غضون ذلك، توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إلى جزيرة بالي لترؤس وفد المملكة في قمة «مجموعة العشرين».
من جهة أخرى، وبعد 3 ساعات ونصف الساعة من المحادثات الثنائية التي جرت عشية قمة «مجموعة العشرين»، خرج الرئيسان الأميركي والصيني بدعوة ضمنية لتعزيز التعاون المشترك؛ إذ أكد بايدن أنه «لا حاجة لحرب باردة»، وأن بكين وواشنطن «تتشاركان المسؤولية» لإظهار أمام العالم أنهما قادرتان على «إدارة خلافاتنا، ومنع المنافسة من التحوّل إلى نزاع». أما شي، فقد شدد على أن مصالح مشتركة «كثيرة» تجمع البلدين. وقال شي إنه لا نية لبلاده «تحدي» الولايات المتحدة.
وفيما لم ينجح بايدن في إقناع شي بإدانة الاجتياح الروسي لأوكرانيا، اتفق الرئيسان على أنه لا ينبغي استخدام الأسلحة النووية إطلاقاً. ... المزيد ... المزيد
أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.
تشافي سيقود المغرب بعد المونديالhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5248229-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84
لن يتولى إندرياس إنييستا، أسطورة منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، منصب المدير الرياضي للمنتخب المغربي، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إخبارية إلى تولي تشافي هيرنانديز قيادة منتخب «أسود الأطلس» بعد كأس العالم 2026.
وفي الأيام الأخيرة، ارتبط اسم تشافي، زميل إنييستا السابق في صفوف الفريق الكاتالوني، بمنصب المدير الفني لمنتخب «أسود الأطلس».
وتأكد الخميس رحيل وليد الركراكي عن منصب المدير الفني لمنتخب المغرب، فيما كان تشافي من بين المرشحين لخلافته، إلا أن مدرب برشلونة السابق رفض العرض، معللاً ذلك بعدم كفاية الوقت المتاح لديه للعمل مع الفريق قبل كأس العالم التي تقام هذا الصيف، ونتيجة لذلك، تم تعيين محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاماً، في هذا المنصب.
وفي مساء اليوم نفسه، انتشرت شائعات كثيرة حول تولي إنييستا منصب المدير الرياضي للمنتخب المغربي، غير أن صحيفة «ماركا» الإسبانية أفادت بأن هذا لن يحدث.
وأوضحت الصحيفة أن الاتصالات بدأت في الأيام التي سبقت نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تُوّج المنتخب السنغالي بلقبها، واستمرت المفاوضات حتى مراحل متقدمة، لكنها توقفت في وقت سابق من هذا الأسبوع، وكان من بين أسباب هذا التعثر عدم الاتفاق على راتب إنييستا.
وأوضحت الصحيفة المدريدية أن تشافي لا يزال المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب المغربي في الصيف المقبل، بعد انتهاء كأس العالم 2026، مع العلم أن الأمور قابلة للتغيير.
ولا يستبعد انضمام إنييستا إلى تشافي بعد المونديال أيضاً، وهذا يعزز احتمالية قيادة اثنين من أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ إسبانيا للمنتخب المغربي في كأس العالم 2030، التي تشترك إسبانيا في استضافتها أيضاً مع المغرب والبرتغال.
الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5248228-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%91-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2026
مجلس الوزراء اليمني يناقش برنامج عمل الحكومة لعام 2026 (سبأ)
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
عدن:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026
مجلس الوزراء اليمني يناقش برنامج عمل الحكومة لعام 2026 (سبأ)
أقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع برنامج عمل الحكومة لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنها تمثل إطاراً تنفيذياً لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز الاستقرار السياسي والخدمي في البلاد، وذلك خلال اجتماع للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
ويرتكز مشروع البرنامج على الالتزام بالهدف العام للدولة المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف معاناة المواطنين، مع التركيز على انتظام دفع الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، وتهيئة الحد الأدنى من اليقين الاقتصادي لضمان استدامة الاستقرار وانعكاسه على حياة المواطنين.
وتترجم خطوة الحكومة اليمنية ما أفصح عنه رئيسها في حوار موسع مع «الشرق الأوسط بودكاست» غداة أداء حكومته اليمين الدستورية في فبراير (شباط) الماضي إنه يرنو لبناء حقيقي.
كما ينطلق البرنامج من رؤية سياسية وإدارية واضحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر حزمة إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة تركز على تحسين الإدارة العامة وتعزيز الشفافية وربط الأداء الحكومي بمؤشرات قياس واضحة.
وحدد برنامج عمل الحكومة اليمنية لعام 2026 ست أولويات استراتيجية متكاملة تشكل الإطار العام للسياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني.
الحكومة اليمنية تواجه تحديات متشابكة على أصعدة الأمن والاقتصاد والخدمات (سبأ)
كما تشمل الأولويات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، واستعادة النمو الاقتصادي المستدام والمنصف، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان عدالة الوصول إليها لجميع المواطنين.
وتضمنت الأولويات أيضاً تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، إضافة إلى دعم التماسك المجتمعي، وتمكين رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي، وتطوير علاقات التعاون التنموي والدبلوماسي بما يسهم في تحقيق التعافي والتنمية.
وأشاد مجلس الوزراء اليمني - بحسب الإعلام الرسمي - بجهود اللجنة الوزارية التي تولت إعداد البرنامج برئاسة وزير الإدارة المحلية، مؤكداً أهمية استيعاب الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس بهدف تطوير البرنامج وضمان قابليته للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.
التزام وطني
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني أن مشروع برنامج عمل حكومته لعام 2026 لا يمثل وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً عاماً، بل يعد التزاماً وطنياً واضحاً أمام الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح أن الحكومة تعمل وفق منهج واضح يقوم على تحديد الأولويات، وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة، ضمن مقاربة واقعية تراعي الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.
وأشار الزنداني إلى أن البرنامج يشكل الإطار التنفيذي الذي سيحول الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال ترجمة التوجهات العامة للحكومة إلى برامج عمل محددة زمنياً ومرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
ولفت إلى أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام قليلة من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، التي وصفها بأنها أول موازنة منتظمة منذ سنوات طويلة بعد أن فرضت الحرب وتعقيدات المرحلة واقعاً استثنائياً أربك أدوات التخطيط المالي، وأثر في انتظام المالية العامة.
وأكد أن إقرار الموازنة يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية مسؤولة ومنهج مؤسسي منضبط.
إصلاحات اقتصادية
أوضح رئيس الحكومة اليمنية أن البرنامج يستند إلى الإطار العام لخطة التعافي الاقتصادي لعامي 2025 – 2026، وإلى قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب السابقة، ومراجعة التحديات التي واجهت التنفيذ خلال المرحلة الماضية.
وأشار الزنداني إلى عزم حكومته مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتعزيز الإيرادات العامة، إضافة إلى دعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار النقدي.
الزنداني يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)
وتسعى الحكومة اليمنية بحسب رئيسها إلى استعادة التوازنات المالية، وكبح التضخم، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مع ضمان انتظام صرف الرواتب، وخلق قدر أكبر من اليقين الاقتصادي في الأسواق.
وأكد الزنداني اعتزام تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بالدعم الذي تقدمه السعودية ضمن «تحالف دعم الشرعية»، مؤكداً أن المساندة المالية السعودية، خصوصاً دعم عجز الموازنة والمساهمة في تمويل الرواتب، شكلت ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة خلال مرحلة معقدة.
وأوضح الزنداني أن حكومته ملتزمة تحسين واستدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الخدمات، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المحافظات.
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) March 5, 2026
وأشار إلى وجود أولوية خاصة للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن العاصمة المؤقتة عدن يجب أن تتحول إلى نموذج حقيقي للدولة من حيث مستوى الإدارة والخدمات والانضباط المؤسسي.
وفي إطار الإصلاح الإداري، شدد رئيس الوزراء اليمني على أن نجاح أي برنامج إصلاحي يتطلب إصلاحاً إدارياً حقيقياً يعزز الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة وإصلاح نظام الموارد البشرية على أساس الكفاءة والجدارة.
وأوضح الزنداني أن الحكومة ستسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي، إضافة إلى إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط الأداء بالنتائج.
تعزيز الشراكة الدولية
في سياق آخر، عقد رئيس الوزراء اليمني اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وعدد من سفراء الدول الأوروبية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها لعام 2026.
الزنداني اجتمع عبر الاتصال المرئي مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة دعم حكومته (سبأ)
وأكد الاجتماع أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار السلام والاستقرار في اليمن، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأعرب الزنداني عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
ونقل الإعلام الرسمي أن السفراء الأوروبيين أكدوا دعمهم الكامل للحكومة اليمنية وخططها للإصلاح، مشيدين بإقرار مشروع الموازنة العامة وبرنامج عمل الحكومة لعام 2026 بوصفهما خطوتين مهمتين في مسار الإصلاح المؤسسي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
مصادر: البيت الأبيض يضغط على شركات الدفاع لزيادة الإنتاجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5248227-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
مصادر: البيت الأبيض يضغط على شركات الدفاع لزيادة الإنتاج
«البنتاغون»... وزارة الدفاع الأميركية (رويترز)
قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تخطط لعقد اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في أكبر شركات المقاولات الدفاعية الأميركية في البيت الأبيض، الجمعة، لمناقشة تسريع إنتاج أسلحة، في الوقت الذي يعمل فيه «البنتاغون» على تجديد الإمدادات التي استنفدت بسبب الضربات الأميركية على إيران وعمليات عسكرية أخرى.
ويؤكد الاجتماع على سعي إدارة ترمب لتعزيز مخزونات الأسلحة بعد أن استنفدت العملية المتعلقة بإيران الذخائر.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها بسبب سرية الخطة، إن شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«آر تي إكس» الشركة الأم لشركة «رايثون»، إلى جانب موردين رئيسيين، تلقوا دعوة لحضور الاجتماع.
وقال مسؤول أميركي لـ«رويترز»، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن مفاوضي «البنتاغون» لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق مع كبار مقاولي الدفاع بالسرعة التي كانوا يرغبون فيها.
وتواصل الإدارة الأميركية الضغط على شركات المقاولات الدفاعية لإعطاء الأولوية للإنتاج على حساب توزيع الأرباح على المساهمين. ووقع ترمب في يناير (كانون الثاني) أمراً تنفيذياً لتحديد الشركات التي تعتبر أداءها ضعيفا في تنفيذ العقود بينما توزع الأرباح على المساهمين.
ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 وعمليات إسرائيل العسكرية في غزة، سحبت الولايات المتحدة مخزونات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، منها أنظمة مدفعية وذخيرة وصواريخ مضادة للدبابات.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز» إن نائب وزير الدفاع، ستيف فاينبرج، أجرى، في إشارة إلى الاستعدادات الجارية قبيل اجتماع الجمعة، مكالمة هاتفية مع عدد من الشركات في قطاع الدفاع مساء الأربعاء، وهو تطور لم يكشف عنه من قبل.
وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي الاثنين في «البنتاغون» (أ.ف.ب)
وقال مصدران حكوميان ومسؤول تنفيذي في القطاع إن محور المحادثات هو الصفقات مع كبار شركات الدفاع مثل شركة «لوكهيد مارتن». وفي يناير، أبرمت الشركة عقداً مدته سبع سنوات مع «البنتاغون» لزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لصاروخها الاعتراضي «باك-3» إلى ألفي وحدة سنوياً من نحو 600 وحدة سابقاً. وأعلنت الشركة أنها تتوقع زيادة إنتاجها من منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) إلى 400 وحدة سنوياً من 96 وحدة.
وزاد الطلب على أنظمة الدفاع الجوي مثل «باك-3» في الولايات المتحدة وحلفائها وسط توترات جيوسياسية متصاعدة والصراع في إيران. وقد يتزامن اجتماع البيت الأبيض أيضاً مع إصدار طلب ميزانية تكميلية بنحو 50 مليار دولار، وهو ما ذكرته «رويترز» لأول مرة، يوم الثلاثاء. وستستخدم الأموال الجديدة في استبدال الأسلحة المستخدمة في الصراعات الأحدث، بما في ذلك تلك الدائرة في الشرق الأوسط. وهذا الرقم أولي وقد يتغير اعتماداً على مدة العملية.
وسيأتي الطلب التكميلي بالإضافة إلى 150 مليار دولار إضافية في الإنفاق الدفاعي المدرجة في «مشروع قانون واحد كبير» الشامل الذي قدمه الجمهوريون.
