إندونيسيا تنشر 18 ألف جندي وشرطي لتأمين «العشرين»

قائد قواتها المسلحة لـ«الشرق الأوسط»: أعددنا خططاً لإجلاء القادة في حالات الزلازل أو الطوارئ

قائد القوات المسلحة الإندونيسية يترأس اجتماعا في غرفة العمليات الأمنية لقمة العشرين (الشرق الأوسط)
قائد القوات المسلحة الإندونيسية يترأس اجتماعا في غرفة العمليات الأمنية لقمة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

إندونيسيا تنشر 18 ألف جندي وشرطي لتأمين «العشرين»

قائد القوات المسلحة الإندونيسية يترأس اجتماعا في غرفة العمليات الأمنية لقمة العشرين (الشرق الأوسط)
قائد القوات المسلحة الإندونيسية يترأس اجتماعا في غرفة العمليات الأمنية لقمة العشرين (الشرق الأوسط)

حوّلت السلطات الإندونيسية جزيرة بالي إلى قلعة محصّنة خلال أعمال قمة العشرين، وأطلقت عملية أمنية واسعة تشارك فيها الشرطة الوطنية ووحدات الجيش والاستخبارات بإشراف قائد القوات المسلحة (تي إن آي) الجنرال أنديكا بيركاسا.
وفي زيارة إلى غرفة العمليات التي يرأسها، قال الجنرال بيركاسا في حوار مع «الشرق الأوسط» إنه يشرف على انتشار أكثر من 18 ألف عنصر أمن في بالي، وإن الاستعدادات الأمنية تشمل التصدي للتهديدات التقليدية والكوارث الطبيعية.
وأوضح القائد الأعلى رتبة في القوات المسلحة الإندونيسية: «نشرنا إجمالي 18030 عنصر أمن، بينهم 14300 عنصر من القوات المسلحة، فيما يشمل الباقي رجال شرطة يعملون بالتنسيق مع قيادتنا».
وإلى جانب الكفاءات البشرية، تعتمد الاستعدادات لتأمين قمة العشرين على نشر عدد من الطائرات والسفن الحربية والمركبات المدرعة.
وتشرف القوات المسلحة على انتشار 13 طائرة ثابتة الجناحين، بينها طائرات من طراز «سي. 130» المصممة للإجلاءات الطبية، فضلاً عن طائرتي «بوينغ» من طراز «آي إس آر» للاستطلاع، وطائرات للتحكم بالطقس في حال ساءت الأحوال الجوية وهددت الأمطار فعالية مهمة. كما تنشر القوات المسلحة 4 طائرات مقاتلة، اثنتين من طراز «إف - 16» وأخريين من طراز «سوخوي»، وهدفها اعتراض أي محاولة غير قانونية لاختراق الأجواء. إلى جانب 15 طائرة هليكوبتر، تركز غالبيتها على عمليات الإجلاء الطبية، مع تخصيص مروحيتين هجوميتين لمواجهة أي تهديدات أخرى.
* التحسب لكوارث طبيعية
لا تقتصر الاستعدادات الأمنية في بالي على التهديدات التقليدية. فبالإضافة إلى المخاوف التي ترافق تنظيم أي حدث دولي بارز، من تهديدات إرهابية ومظاهرات عنيفة، استعدّت الجزيرة التي تضم بركانين نشيطين وآخر خامداً وتشهد زلازل كل دقيقة، لسيناريوهات كوارث طبيعية محتملة، كالزلازل وتسونامي والانفجارات البركانية.
وخصصت قوات الجنرال بيركاسا 14 سفينة تابعة للبحرية لحماية المياه المحيطة بالجزيرة، ولغرض الإجلاء. ويقول إن «الزلازل تحصل كل دقيقة (في بالي). بيد أن مقياس هذه الزلازل على سلم ريختر منخفض، يجب أن نكون مستعدين». وتابع: «أكثر مكان أماناً (في مواجهة الزلازل) هو على متن السفن التي تبعد قرابة ميلين من السواحل». وأوضح القائد العسكري أنه في سيناريو زلزال، ستقوم المروحيات بإجلاء قادة الدول والوفود، وتنقلهم على متن هذه السفن.
أما برّاً، فقال الجنرال إن فريق العمليات الخاصة يشرف على 58 مركبة مدرعة، يتم استخدامها لتعزيز الأمن، ودعم عمليات إجلاء في حالات الطوارئ، لافتاً إلى أن 6 قادة استعاروا المركبات المدرعة الخاصة بالسلطات الإندونيسية، فيما أحضر عدد قليل من الزعماء سياراتهم الخاصة، «ما يضع مسؤولية تأمين بقية قادة الوفود على الجهات الإندونيسية».
وعن العمليات الاستخباراتية، قال الجنرال إنها انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي، وتجري بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الوطنية (بي آي إن) واستخبارات الشرطة على مستوى البلاد. وقال: «نحن واثقون من نجاعة عملياتنا الاستخباراتية».
* قيود محدودة
ولدى سؤاله عن القيود المفروضة على حركة السكان، رأى الجنرال بيركاسا أن حركة السير والتنقل في الجزيرة لم تتأثر بشكل كبير. وقال: «تقوم الشرطة بوقف حركة المرور عند عبور أحد المواكب الرسمية، وتعيد فتحها بمجرد مغادرته».
وفرضت اللجنة المكلفة تنظيم قمة العشرين، بالتعاون مع السلطات المحلية في بالي، قيوداً على حركة النقل في الجزيرة، مع تعليق الاحتفالات الدينية والتقليدية خلال القمة. كما شجّعت الموظفين العامين وطلاب المدارس، خصوصاً في منطقة «نوسا دوا»، على متابعة العمل والدراسة عن بُعد حتى انتهاء أعمال القمة.
من جهة أخرى، حدّت السلطات الإندونيسية من حركة الملاحة من وإلى الجزيرة خلال أسبوع القمة، وناشدت المسافرين تعديل خطط سفرهم التزاماً بالقيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى بالي حتى يوم الجمعة.
وقال نوفي ريانتو، المسؤول في وزارة النقل الإندونيسية، إن «الرحلات الدولية لا تزال تُمنح أقصى مساحة تشغيلية لأن الكثير من المندوبين الدوليين يسافرون على متنها. إلا أن الرحلات الداخلية من بالي وإليها مقيدة مؤقتاً».
وتولي الحكومة الإندونيسية اهتماماً خاصاً بحسن تنظيم وسير القمة. وقام الرئيس جوكو ويدودو بزيارة مقر اجتماعات العشرين قبل أيام، وقال: «عاينت كل التفاصيل. فحصنا كل شيء، وأود الإعلان عن استعدادنا للترحيب بضيوفنا لقمة مجموعة العشرين».


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».