«أرامكو» السعودية و«بيرتامينا» الإندونيسية تدرسان سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا في قمة الـ20

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية و«بيرتامينا» الإندونيسية تدرسان سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا في قمة الـ20

جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية بين الجانبين (الشرق الأوسط)

تدرس كل من «أرامكو السعودية»، الشركة المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة «بي. تي. بيرتامينا (بيرسيرو)»، شركة النفط والغاز الطبيعي والتعدين الإندونيسية، التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين والأمونيا، حيث وقَّعت الشركتان مذكرة تفاهم تحدد التعاون المستقبلي المحتمل عبر هذا المسار الرئيس لانتقال الطاقة، وذلك في منتدى الحوار الرسمي لمجموعة العشرين مع مجتمع الأعمال العالمي، الذي أُقيم على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في بالي الإندونيسية.
والتزم أعضاء مجموعة العشرين وشركات الطاقة العالمية بشكل مشترك بأن يكونوا جزءاً من حل أزمة الطاقة العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم - والتي تشكل خلفية قمة مجموعة العشرين في بالي.
وقَّع مذكرة التفاهم كل من الرئيس التنفيذي لشركة «بي. تي. بيرتامينا (بيرسيرو)» نيك ويدياواتي، والنائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد القحطاني. وقد يسهم تطوير الأمونيا والهيدروجين النظيفين في طموح إندونيسيا للوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2060. ومن المتوقع أن تكون البلاد لاعباً رئيساً في إنتاج الهيدروجين الأخضر بآسيا.
وقال محمد القحطاني: «نطمح في أرامكو السعودية للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و2) من انبعاثات الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري في مرافق أعمال الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050، وسيسهم عملنا على تطوير مسارات جديدة لطاقة الأمونيا والهيدروجين، في تحقيق هذا الطموح».
من جانبها قالت نيك ويدياواتي: «ينبغي ألا يهدد انتقال الطاقة أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، خصوصاً البلدان التي لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري. ولهذا السبب فقد طورت بيرتامينا برنامج الحد من انبعاثات الكربون من خلال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. ومن المتوقع أن يلعب الهيدروجين والأمونيا دوراً رئيساً في اقتصاد مستقبلي محايد مناخياً، مما يتيح توليد الطاقة الخالية من الانبعاثات، والنقل الثقيل، والتدفئة والعمليات الصناعية».
وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة جدوى مسبقة تهدف إلى تقييم إمكانية التعاون فيما يتعلق بتطوير سلسلة قيمة الأمونيا والهيدروجين النظيفة. ويشمل ذلك إمكانية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في المرافق الحالية لمجموعة بيرتامينا وغيرها من المواقع المحتملة المتفق عليها. وسوف تبحث الدراسة جدوى الاستثمار وتقيّم - بشكل مشترك - خيارات التسويق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تنظيم الأعمال والهياكل التجارية للأمونيا والهيدروجين النظيفين في إندونيسيا. ومن المتوقع إجراء الدراسة على مدار العامين المقبلين، وبناءً على النتائج يمكن تطوير الدراسة بشكل أوسع.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.