تركيا تكثّف غارات الطائرات المسيّرة في شمال سوريا

مقتل مسؤول عسكري كردي كبير... و27 آخرين خلال 7 شهور

تظاهرة كردية في القامشلي قبل أيام استنكاراً للغارات التركية (أ.ف.ب)
تظاهرة كردية في القامشلي قبل أيام استنكاراً للغارات التركية (أ.ف.ب)
TT

تركيا تكثّف غارات الطائرات المسيّرة في شمال سوريا

تظاهرة كردية في القامشلي قبل أيام استنكاراً للغارات التركية (أ.ف.ب)
تظاهرة كردية في القامشلي قبل أيام استنكاراً للغارات التركية (أ.ف.ب)

أعلنت تركيا قصف أهداف تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها، في ظل تصعيد متواصل منذ الأسبوع الماضي على مواقع سيطرتها في شمال وشمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الأحد، إن طائرات مسيّرة تابعة لقواتها في سوريا رصدت ما سمّته «مجموعة إرهابيين من وحدات حماية الشعب الكردية» تستعد لشن هجوم على المنطقة المعروفة بمنطقة عملية «نبع السلام» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» المُوالي لأنقرة في شمال شرقي سوريا، وأن القوات التركية العاملة في المنطقة ضربت على الفور «الأهداف الإرهابية» بالمنطقة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الوزارة، في بيان آخر، ليل السبت - الأحد، مقتل 8 من عناصر الوحدات الكردية في المنطقة المعروفة بـ«درع الفرات» التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» المُوالي في محافظة حلب شمال سوريا، وذلك بعد إطلاقهم «نيراناً استفزازية» على المنطقة.
وقال البيان إن «النيران الاستفزازية» كان ثمنها باهظاً على الإرهابيين (مسلَّحي الوحدات الكردية التابعين لقسد)».
وصعّدت القوات التركية، منذ الأسبوع الماضي، قصفها على مناطق سيطرة «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، مستهدفة بالتحديد محيط مدينة تل رفعت، وقرية عين عيسى في ريف حلب، وبلدة أبو راسين، وعدد من القرى الواقعة بريف الحسكة الشمالي الغربي، وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي، بالمدفعية الثقيلة وبضربات الطائرات المسيّرة.
في هذا الإطار، أعلنت المخابرات التركية مقتل قيادي عراقي في «وحدات حماية الشعب الكردية»، في عملية نفّذتها في بلدة عين عيسى شمال، يُدعى قيس برهوسوليف، وكان يحمل اسماً حركياً هو أزاد، وعُرف بأنه مسؤول الوحدات الكردية في منطقة عين عيسى شمال الرقة، وانخرط في صفوف «حزب العمال الكردستاني»، الذي تصنِّفه أنقرة تنظيماً إرهابياً، وتعتبر «وحدات حماية الشعب الكردية» امتداداً له في سوريا، عام 2013 في منطقة سنجار العراقية، ثم انتقل إلى منطقة تل تمر في سوريا، وكان مسؤول الأسلحة الثقيلة بمحافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة «قسد»، وشارك في «عمليات إرهابية» ضد الجيش التركي أثناء عملية «نبع السلام» عام 2019، وفقاً لما أعلنته مصادر أمنية تركية.
كما قُتل قيادي من «قسد» وسائق كان برفقته، وأصيب 3 مدنيين، بينهم أطفال، بجروح خطيرة، جراء استهداف طائرة مسيَّرة تركية لسيارة على طريق الحزام الغربي بمدينة القامشلي في ريف الحسكة.
وصعّدت تركيا، بالتوازي مع تهديداتها بشنّ عملية عسكرية ضد «قسد» في منبج وتل رفعت، مايو (أيار) الماضي، من استهدافاتها قيادات الوحدات الكردية عبر الطيران المسيَّر، ونفّذت عدداً من العمليات النوعية التي استهدفت القيادات والعناصر البارزة على وجه الخصوص.
ووسّعت القوات التركية نطاق الاستهدافات، التي أصبحت تنفَّذ بشكل شبه يومي عقب القمة الثلاثية للدول الضامنة لمسار أستانة (روسيا وتركيا وإيران) في طهران، خلال يوليو (تموز) الماضي.
ووفق إحصاء لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بلغ عدد الاستهدافات الجوية التي نفّذتها طائرات تركية مسيّرة على مناطق نفوذ «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا، خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام الحالي، 39 استهدافاً، تسببت بسقوط 29 قتيلاً، منهم 27 من مسلَّحي «قسد»، بينهم 10 نساء، إضافة إلى طفلين، وإصابة أكثر من 76 شخصاً بجروح متفاوتة.
كما أودت الضربات التركية بحياة مدنيين. ووثّقت منظمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» مقتل 34 شخصاً، منهم 13 مدنياً، وإصابة 18 من المدنيين حتى يوليو الماضي.
ولم يستبعد خبراء عسكريون أن تكون تركيا قد حصلت، خلال قمة طهران في يوليو الماضي، على ضوء أخضر من روسيا وإيران بالتغاضي عن استهدافاتها قيادات «قسد»، وربما على تعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات، مقابل التخلي عن القيام بالعملية العسكرية التي يعارضها البلدان، إلى جانب رفضها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكدوا أن الطائرات المسيّرة أصبحت سلاحاً مهماً في يد القوات التركية، في ظل سيطرة روسيا على المجال الجوي في شمال سوريا، وأن ذلك خدَمَ أهدافها الرامية إلى إضعاف قوة «قسد» في ظل الدعم الأميركي والغربي الكبير المقدَّم للوحدات الكردية، برصفه حليفاً في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث وجدت تركيا في ذلك وسيلة لتحقيق أهدافها بأقل التكاليف البشرية والعسكرية، إضافة إلى إضعاف قدرات «قسد» وتهديداتها للحدود التركية.
في غضون ذلك، وافقت إسبانيا على تمديد فترة عمل نظام الدفاع الصاروخي «باتريوت» التابع لها على الأراضي التركية لمدة 6 أشهر، اعتباراً من نهاية العام الحالي حتى يونيو (حزيران) المقبل.
ونشرت إسبانيا بعض بطاريات الـ«باتريوت» في ولاية أضنة، جنوب تركيا، على مقربة من الحدود مع سوريا، منذ مطلع عام 2015، بعد أن تسلمت تلك المهمة من هولندا التي كانت قد نشرت النظام نفسه في المنطقة مطلع يناير (كانون الثاني) 2013، لدعم جهود حلف شمال الأطلسي «ناتو» لحماية أجواء تركيا من تهديدات محتملة قادمة من الجانب السوري، حيث لا تمتلك تركيا أية بطاريات من هذا النوع.
وقالت مصادر، لوكالة «الأناضول» التركية، الأحد، إن صلاحية عمل نظام «باتريوت» كانت مقرَّرة حتى نهاية العام الحالي، وإن إسبانيا مدّدت عمله، وكذلك عمل جنودها القائمون على تشغيله، 6 أشهر حتى يونيو المقبل. وعبّر وزير الدفاع خلوصي أكار عن شكره لنظيرته الإسبانية مارغريتا روبلس؛ على دعم بلادها لتركيا «بما يتماشى مع روح التضامن تحت مظلة الناتو».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».