برعاية الملك... انطلاق منتدى الرياض الاقتصادي غداً

سيناقش ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

برعاية الملك... انطلاق منتدى الرياض الاقتصادي غداً

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

تنطلق يوم غدٍ (الاثنين)، فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته العاشرة بمشاركة جمع من المسؤولين الحكوميين، والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وسيناقش المنتدى الذي يفتتحه الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض، ويستمر ثلاثة أيام جملة من القضايا الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية التي ستعمل على وضع علامات جديدة على طريق تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلته في مواجهة التحديات.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين تمثل أكبر دعم وتشجيع للمنتدى وللقائمين عليه، وتشكل له حافزاً على مواصلة جهوده البحثية والعلمية في سبيل النهوض بأركان الاقتصاد الوطني وتدعيم دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية والنهضة الاقتصادية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين أن المنتدى نجح في تقديم توصيات مهمة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكان تركيزه على تنمية البنى التحتية، والارتقاء بتطوير الموارد البشرية الوطنية، ودراسة أفضل الوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية، وكذلك دراسة وتطوير البيئة التشريعية والسياسات المؤثرة في بيئة الأعمال والاستثمار، كما أولى المرأة السعودية الاهتمام بتطوير وتوسيع مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
من جهته، أوضح رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي الدكتور خالد الراجحي، أن الدورة العاشرة ستتناول أربـع دراسات رئيسية عناوينها: ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجيستية، ودراسة أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر، العمل المرن، العمل عن بعد)، وأخيراً دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي، مفيداً أن المنتدى قام خلال مسيرته بإعداد (49) دراسة متعمقة خرجت بـ(308) توصيات ومبادرات.



مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
TT

مؤشر مديري المشتريات بأميركا يسجل أعلى مستوى في 33 شهراً نهاية 2024

مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)
مبنى الكابيتول يظهر أثناء سير امرأة عبر عاصفة شتوية في العاصمة الأميركية (أ.ف.ب)

اختتم الاقتصاد الأميركي عام 2024 على نحو قوي، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 56.8 في ديسمبر (كانون الأول)، مرتفعاً من 56.1 في نوفمبر (تشرين الثاني) ومسجلاً أعلى مستوى له في 33 شهراً.

وعلى الرغم من أنه أقل من التقدير الأولي البالغ 58.5، فإن الأداء القوي لقطاع الخدمات طغى على الضعف المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب أيضاً إلى 55.4 من 54.9 في الشهر السابق، مما يؤكد زخم النمو القوي.

وأشار كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في «ستاندرد آند بورز»، إلى أن «النشاط التجاري في اقتصاد الخدمات الواسع ارتفع في الشهر الأخير من عام 2024 على خلفية زيادة دفاتر الطلبات وازدياد التفاؤل بشأن آفاق العام المقبل».

وقد عززت قوة القطاع نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يظل «قوياً»، بعد أن سجل توسعاً بنسبة 3.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2024.

ويرتبط التفاؤل جزئياً بتوقعات السياسات الصديقة للأعمال في ظل إدارة ترمب المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء القيود والتعريفات الانتقائية التي تهدف إلى دعم الصناعات المحلية. وقد عززت مثل هذه الإجراءات المعنويات بين مقدمي الخدمات، حيث توقع كثير منهم نمواً أسرع في عام 2025.

ومع ذلك، حذّر ويليامسون من أن الزخم الحالي للاقتصاد قد يجعل صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددين في خفض أسعار الفائدة بقوة. وقد لعبت الخدمات المالية، على وجه الخصوص، دوراً حاسماً في الأداء الاقتصادي في أواخر عام 2024، مدعومة بتوقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

وسيكون التحدي في الأشهر المقبلة هو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستمر والتداعيات المحتملة لتغير توقعات أسعار الفائدة.