قادة حوثيون يبتزون الشركات والمنظمات للإثراء من سوق الأدوية

أطفال في مناطق الميليشيات ماتوا بأوبئة وحقن ملوثة لا يعرف مصدرها

مركز لعلاج مرضى السرطان في صنعاء (أ.ف.ب)
مركز لعلاج مرضى السرطان في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

قادة حوثيون يبتزون الشركات والمنظمات للإثراء من سوق الأدوية

مركز لعلاج مرضى السرطان في صنعاء (أ.ف.ب)
مركز لعلاج مرضى السرطان في صنعاء (أ.ف.ب)

بينما تختفي الأدوية، ويطلق بنك الدواء اليمني نداء استغاثة حول انعدام أدوية عدد من الأمراض المزمنة في صنعاء، وينشر الحوثيون شائعات تتهم شركات الأدوية باحتكار وإخفاء تلك الأدوية للمضاربة بأسعارها، يفاوض وزير الصحة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها «منظمة الصحة العالمية» لشراء المساعدات الدوائية من الشركات التابعة له ولجماعته.
ووجه «بنك الدواء»، في بيان مقتضب نشره على «فيسبوك»، نداء استغاثة حول انعدام معظم أدوية السرطان واللوكيميا والثلاسيميا وزراعة الكبد والفشل الكلوي والأدوية الهرمونية من السوق اليمنية، مناشداً كل الجهات ذات العلاقة تبني مبادرات صحية إنسانية عاجلة لتفادي الكارثة الصحية المتوقعة.
وجاء هذا الإعلان عقب إجراءات إيقاف ومنع الأدوية بسبب حادثة حقن الأطفال من مرضى سرطان الدم بأدوية ملوثة، ما أسفر عن وفاة 20 منهم في مستشفى الكويت الجامعي بالعاصمة صنعاء، الذي تسيطر عليه وتديره الميليشيات الحوثية، وهي الحادثة التي لاقت صدى إعلامياً واسعاً، وسلطت الضوء على تدمير الحوثيين لقطاع الصحة والدواء.
وشهدت محافظة ذمار، إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، خلال الأسبوعين الماضيين، وفيات غامضة بين الأطفال والرضع جراء إصابتهم بمرض لم يتم تشخيصه بشكل دقيق، حيث بلغت الوفيات 20 حالة على الأقل، بعد معاناة من صعوبة التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الجسم، وتتدهور الحالة إلى الوفاة في ساعات قليلة بعد غيبوبة كاملة.
وبحسب المصادر الطبية في المحافظة؛ فإن أعداد الوفيات ربما تتجاوز 50 حالة، وذلك لأن أغلب الوفيات لم يتم تسجيلها أو التبليغ عنها، في حين تبدو أعراض المرض أقرب إلى الدفتيريا، وهو من الأمراض التي منعت الميليشيات الحوثية تحصين الأطفال ضدها في السنوات الماضية.
ومنعت الميليشيات الحوثية في عام 2018 حملة التحصين ضد وباء الدفتيريا، وشككت في حملات «التحصين»، مدعية أنها تأتي ضمن مخططات ومؤامرات لاستهداف البلاد بنشر الأمراض والعقم من خلال تحصين الأطفال. وفي عام 2017، رفضت السماح بتحصين الأطفال ضد وباء الكوليرا الذي انتشر حينها، وتسبب بوفاة الآلاف.
ووفقاً لمصادر في قطاع الصحة الذي تديره الميليشيات؛ فإن قيادات حوثية ساومت الجهات الدولية التي تقدم المساعدات الطبية والدوائية على إيقاف تقديم اللقاحات وأدوية الأمراض المزمنة، وطلبت مساعدات لعلاج جرحى.
يفيد أحد تلك المصادر لـ«الشرق الأوسط» بأن «منظمة الصحة العالمية» بدأت، منذ ما بعد انتشار جائحة «كورونا»، في تقليص مساعداتها المقدمة إلى اليمن عبر هذه الوزارة، بعد أن أقدمت الميليشيات على نهب المساعدات وتجييرها لصالحها ولصالح قادتها، وحرمان المدنيين منها.
وبحسب المصدر، فإن «منظمة الصحة العالمية» وفَّرت أكثر من 150 جهاز تنفس صناعي عند بدء انتشار الجائحة في مناطق سيطرة الميليشيات، ضمن خطتها التي أعلنت عنها لتسليم 400 جهاز، إلا أن تلك الأجهزة صادرتها الميليشيات ليتم استخدامها في إسعاف قادة الميليشيات، وتم استغلال الحاجة لها في الحصول على إيرادات.
يذكر المصدر أن أجهزة التنفس الصناعي تم توزيعها على المستشفيات العمومية التي تسيطر عليها الميليشيات، أو على مستشفيات تابعة لها ولقياداتها ورجال أعمال مؤيدين لها، وفرضت رسوماً باهظة على إسعاف المصابين بفيروس «كورونا»، وتم تأجير هذه الأجهزة بمبالغ تزيد على المليون ريال لليلة الواحدة، حيث يساوي الدولار نحو 550 ريالاً.
وبحسب المصدر، رفضت الميليشيات خلال العام الماضي المساعدات الدوائية المقدمة من الصحة العالمية، ولجأت إلى مساومة المجتمع الدولي؛ بفتح مطار صنعاء مقابل السماح بدخول المساعدات الدوائية، خاصة تلك الموجهة للمصابين بالأمراض المزمنة ومرضى السرطان، لا سيما أن تلك الأدوية يتم تقديمها للمرضى مقابل رسوم زهيدة، في حين تستثمر الميليشيات في الأدوية المهربة.
وبالغت الميليشيات في شروطها؛ إذ طالبت، وفقاً للمصدر، بأن تتوقف «منظمة الصحة العالمية» عن تقديم المساعدات الدوائية من جهتها، وأن تقوم بشراء الأدوية من الشركات التابعة لقادة ورجال أعمال في الميليشيات.
يضيف المصدر أن طه المتوكل المعين وزيراً للصحة في حكومة الميليشيات غير المعترف بها دولياً طلب أن تشتري المنظمة الدولية تلك الأدوية من مصادر استيرادها في الخارج، وأن تدفع ثمنها في صنعاء، ثمّ تتولى نقلها إلى اليمن بنفسها، وهو الأمر الذي أغضب قيادات في المنظمة، بحسب المصدر، وتسبب بإيقاف المفاوضات في هذا الشأن لبعض الوقت. وإلى جانب ذلك، يتهم تجار الأدوية وملاك الصيدليات قيادات حوثية في وزارة الصحة بحجز بضائعهم ومصادرتها بحجج مختلفة، مثل انتهاء فترة صلاحياتها، أو دخولها عبر التهريب، أو عدم مطابقتها للشروط والمعايير، وجميعها اتهامات غير منطقية الغرض منها ابتزاز التجار.
يقول أحد الموظفين في شركة أدوية إن طه المتوكل حضر مرة بنفسه إلى مقر الشركة لابتزاز مالكها ومصادرة أدوية لا يوجد ما يعيبها أو يمنع متاجرة الشركة بها، وكان من ضمن الكمية أدوية لا توفرها إلا الشركة نفسها، وقد اكتشف بعد ذلك أنها تباع في الأسواق عبر إحدى شركات الأدوية الجديدة.
ويضيف أن الشركة اضطرت لشراء تلك الأدوية من السوق من أجل الوفاء بالتزاماتها أمام عملائها من المستشفيات، وهو ما تسبب في خسارة كبيرة لها، ويشير إلى أن الشركة التي يعمل بها وغيرها من الشركات تضطر إلى رفع أسعار الأدوية من أجل تعويض الخسائر التي تتعرض لها بسبب مصادرة سلعها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

أزمة السيولة تهز كيان المصارف التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
TT

أزمة السيولة تهز كيان المصارف التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين

بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)
بوابة مقر البنك المركزي في صنعاء الخاضع للحوثيين (رويترز)

تواجه البنوك التجارية اليمنية، في مناطق سيطرة الحوثيين، أزمة سيولة غير مسبوقة باتت تهددها بالإفلاس مع استمرار قبضة الجماعة على العمل المصرفي، ومصادرة أرباح الودائع وفوائد أذون الخزانة والدين العام بحجة تحريم الربا، حيث اضطرت هذه البنوك إلى وقف السحب من أموال المودعين، وسرّحت أعداداً كبيرة من الموظفين.

وذكرت مصادر في القطاع التجاري في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من البنوك التجارية مهدد بالتوقف عن العمل وسط مخاوف المودعين من إفلاسها؛ بسبب مصادرة الحوثيين عوائد أذون الخزانة والدين المحلي، التي كانت تستثمر فيها البنوك التجارية أموالها.

عامل يمني يعد النقود في أحد محلات الصرافة (رويترز)

ومن ضمن الأسباب - وفق المصادر- أن الجماعة الحوثية أتبعت ذلك بقرار مصادرة الأرباح كافة على الودائع، ومنع العمل المصرفي بحجة تحريم الربا، إلى جانب احتجاز نسبة 30 في المائة من أموال البنوك التجارية في فرع البنك المركزي بصنعاء.

ووفق هذه المصادر، فإن الحوثيين يقايضون البنوك بالحصول على جزء من أموالها لدى فرع البنك المركزي اليمني بصنعاء، ولكن بسعر للدولار الأميركي الواحد يصل إلى 3 آلاف ريال يمني، في حين أن الحوثيين يفرضون على البنوك وشركات الصرافة بيع الدولار بمبلغ 500 ريال فقط، ولهذا ستؤدي أي خطوة من البنوك لاستعادة جزء من أموالها إلى خسارة كبيرة نتيجة الفارق الكبير في سعر الدولار داخل البنك المركزي وفي السوق.

وتعاني مجموعة من البنوك التجارية في صنعاء - بحسب المصادر- من أزمة سيولة خانقة، ناتجة عن مصادرة عائدات أذون الخزانة والدين الداخلي للحكومة، واستيلاء فرع البنك المركزي الذي يديره الحوثيون على تلك العائدات ابتداءً بخفض أرباحها إلى الصفر، ومن ثم تحويل الودائع إلى حسابات جارية، واعتماد الأرباح التي صُرفت في السابق عن تلك الودائع على أنها أموال غير شرعية، ولهذا يتم احتسابها من القيمة الأصلية للوديعة.

أزمة خانقة

أفادت لـ«الشرق الأوسط» 3 مصادر عاملة في البنوك التجارية الخاضعة للحوثيين بأن غالبية البنوك قامت بتسريح جزء كبير من موظفيها؛ نتيجة الأزمة المالية التي تواجهها، وبأنها خفّضت مقدار المبلغ الشهري الذي كان يُعطى للمودعين من 20 دولاراً إلى نحو 20 دولاراً.

وذكرت المصادر أن بعض البنوك أوقفت صرف هذا المبلغ المتدني خلال الأيام الأخيرة؛ بسبب العجز الكبير في السيولة، مع استمرار الحوثيين في منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وتهالك الطبعة القديمة المتداولة هناك.

الجماعة الحوثية تمنع تداول الأوراق النقدية التي أصدرها البنك المركزي اليمني (أ.ف.ب)

إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية أن منظمات إغاثية أممية ودولية تواجه تحدياً كبيراً في التصرف بأرصدتها البنكية نتيجة الأزمة التي تواجهها البنوك التجارية، وأن كثيراً من البنوك لجأت إلى إنشاء إدارات إقليمية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية منفصلة عن مناطق سيطرة الحوثيين، في مسعى لاستئناف العمل المصرفي في تلك المناطق، حيث ازدهر عدد من البنوك التجارية التي افتُتحت أخيراً، أو تلك التي استبقت إجراءات الحوثيين وأقامت إدارات مستقلة في مناطق سيطرة الحكومة.

ويرى مطهر العباسي، وهو نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق في الحكومة اليمنية، أنه مع إصدار الحوثيين بداية عام 2023، قانوناً بمنع التعاملات الربوية «تعمّق التقسيم النقدي والمصرفي»، وأُصيب قطاع البنوك بالشلل التام في مناطق نفوذهم، حيث قضى على المصداقية والثقة بين البنوك وكل من المدّخرين والمستثمرين.

ويذكر العباسي، وهو أيضاً أستاذ للاقتصاد في جامعة صنعاء، أن البيانات والتقارير تشير إلى أن معظم البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين «في حالة إفلاس»، وتواجه أزمة حقيقية في السيولة من النقدَين المحلي والأجنبي، على حد سواء.

وأضاف المسؤول اليمني والأستاذ الجامعي: «يمكن القول إن القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين يكاد يكون معاقاً وعاجزاً عن المساهمة في تمويل الأنشطة التجارية والاقتصادية».

مخاطر الإفلاس

كانت ورقة بحثية اقتصادية نبّهت إلى ارتفاع مخاطر التعثر وإفلاس البنوك التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين؛ بسبب أزمة السيولة الحادة؛ نتيجة عديد من الممارسات المُقوّضة للعمل المصرفي.

وبيّنت الورقة، التي نشرها «مركز اليمن والخليج للدراسات»، أن كثيراً من البنوك، أغلقت عديداً من الأقسام والأعمال، حيث لم تعد تقدم أي خدمات، في حين اقتصر العمل في بعض الأقسام على عدد لا يزيد على 5 موظفين في الفرع الواحد.

مودعون يتجمهرون أمام بوابة أحد المصارف الخاضعة للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

وأعادت الورقة البحثية سبب أزمة السيولة إلى احتجاز أرصدة البنوك، من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء الذي يديره الحوثيون، حيث استفحلت مأساة البنوك، مع ضخامة المبالغ المحتجَزة من قبله، في حين أن البنوك التجارية كانت تستثمر أغلب أرصدتها، إضافة إلى ودائع العملاء، في أذون الخزانة، وأدوات الدين العام بالبنك المركزي بصنعاء، منذ ما قبل سيطرة الحوثيين على البنك في نهاية عام 2014.

وطبقاً لما ذكره الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، فإن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون جعلت بنوكاً تجارية تدفع رواتب موظفيها بشكل جزئي، وعلى فترات طويلة، كما جعلت السحب وفقاً لحجم السيولة المتوفرة.

ورأى صالح أن البنوك تلقت خلال هذه الأزمة «الضربة الأعنف»، التي تمثلت بالشلل الكبير الذي أصابها في التعامل مع القطاع التجاري، وهو في تقديره مؤشر على «انعدام الثقة، وهشاشة الوضع» القائم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.