تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بفعل تدابير الاحتياطي الفدرالي

لوح إلكتروني لأرقام مؤشر «داو جونز» في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

سجّل التضخم تباطؤًا في الولايات المتحدة مع تراجعه في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2022، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن حذّر أن العودة إلى المستوى الطبيعي ستستغرق وقتًا.
وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 7,7% في أكتوبر مقارنةً بأكتوبر 2021، بحسب مؤشر أسعار المستهلك المرجعي الذي نشرته وزارة العمل الخميس.
وهذه الزيادة أقلّ من تلك المسجّلة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي وقد بلغت آنذاك 8,2%. وهي أيضًا أقلّ من نسبة 7,9% التي كان يتوقعها المحللون، بحسب شركة «ماركت ووتش».
ومقارنة بالشهر السابق، سجّلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 0,4% فقط. وهي الزيادة نفسها المسجّلة بين أغسطس (آب) وسبتمبر ما يشكّل مفاجأة جيّدة، بما أن المحللين كانوا يتوقعون تسارعًا جديدًا للتضخم بنسبة 0,6%.
وبعد يومين من الانتخابات النصفية، اعتبر بايدن في بيان أن هذه الأرقام تُظهر «تقدّمًا» لكن «رؤية التضخم يعود إلى مستويات طبيعية تتطلب وقتًا، ويمكننا أن نواجه نكسات على طريقنا نحو ذلك».
وكان ارتفاع الأسعار أحد المواضيع الرئيسية في حملة الانتخابات التي أُجريت الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد يكون هذا التباطؤ مؤشرًا على أن التدابير التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي الأميركي للجم التضخم بدأت تعطي ثمارها. ويسعى المصرف المركزي إلى افتعال تباطؤ طوعي للنشاط الاقتصادي الأميركي، من خلال رفع أسعار الفائدة، ما من شأنه أن يثبط استهلاك الأُسر ويخفف الضغط عن الأسعار.