مكتب ميركل يستدعي السفير الأميركي بعد معلومات جديدة عن التجسس

اتهامات جديدة لواشنطن بالتجسس على وزارات المال والاقتصاد والزراعة الألمانية

مكتب ميركل يستدعي السفير الأميركي بعد معلومات جديدة عن التجسس
TT

مكتب ميركل يستدعي السفير الأميركي بعد معلومات جديدة عن التجسس

مكتب ميركل يستدعي السفير الأميركي بعد معلومات جديدة عن التجسس

استدعى مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس السفير الأميركي جون ايميرسون لتوضيح موقف بلاده بعد المعلومات الجديدة التي نشرها موقع «ويكيليكس» حول تجسس وكالة الأمن القومي على عدة وزراء ألمان، وفقا لمصدر حكومي ألماني.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية: «نؤكد أن السفير الأميركي جون ايميرسون دعي إلى المستشارية»، بعدما ذكرت الصحيفة «فرانكفورتر الغيميني» الألمانية أن كبير موظفي ميركل بيتر التماير طلب الاجتماع، من دون أن يذكر إذا كان الاجتماع قد تم وبحضور من.
وذكرت صحيفة «تسودوتشي تسايتونغ» الألمانية أول من أمس نقلا عن وثائق كشفها موقع «ويكيليكس» أن «التجسس الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأميركية ذهب أبعد من الهاتف الجوال للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وطال أيضا عددا من الوزراء».
وحسب الصحيفة التي تصدر في ميونيخ والتي تحدثت عن لائحة من الأرقام التي طالتها عملية التجسس بين 2010 و2012. فإن «الوكالة الأميركية اهتمت بشكل أساسي بنشاطات وزارات المال والاقتصاد والزراعة».
وقالت: إن «وزير الاقتصاد الحالي ونائب المستشارة سيغمار غابرييل كان في تلك الفترة في المعارضة ولكن يمكن مع ذلك أن نعتبر أنه تعرض للتجسس».
وأعلن الادعاء العام الفيدرالي في كارلسروه، جنوب غربي البلاد، الذي كان يحقق في منتصف يونيو (حزيران) الماضي في معلومات حول التجسس على هاتف أنجيلا ميركل، في بيان أمس أنه تم فحص المعلومات الجديدة «في إطار دوره القائم» لاتخاذ قرار بشأن احتمال استئناف التحقيقات.
وإضافة إلى ذلك، تضم لائحة وكالة الأمن القومي الأميركية رقم هاتف وزير المال السابق أوسكار لافونتان الذي ترك منصبه في العام 1999. وهذا الرقم «لا يزال معتمدا والذي يطلبه يتصل مباشرة بسكرتير وزير المال وولفغانغ شويبله»، بحسب ما ذكرت الصحيفة.
وفي صيف 2013 صدمت ألمانيا بالمعلومات التي كشفها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن بخصوص شبكة واسعة لمراقبة المحادثات الهاتفية والاتصالات عبر الإنترنت للألمان والتي شملت هاتفا جوالا يخص المستشارة، طوال سنوات.
وأثرت الفضيحة بالعمق على العلاقة مع الولايات المتحدة، الوثيقة بالعادة. وصرحت ميركل حينذاك أن «التجسس بين الأصدقاء ليس أمرا جيدا على الإطلاق».
واستبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما إجراء عمليات تجسس على ميركل في المستقبل، ملمحا ضمنيا إلى حدوثها في السابق.



بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

TT

بعد تصريحات ترمب عن غرينلاند وكندا... شولتس: «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة»

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)
المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ب)

ذكَّر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب علناً بمبدأ حرمة الحدود، وذلك على خلفية إعلان الأخير عن رغبته في الاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك. وبعد مشاورات مع رؤساء حكومات أوروبية، قال شولتس في برلين، اليوم (الأربعاء)، إن «حرمة الحدود تنطبق على كل دولة» سواء كانت في الشرق أو الغرب.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق اليوم، إن ألمانيا على علم بتعليقات ترمب بشأن غرينلاند وكندا، وتتمسك بالمبدأ الدولي الذي يقضي بعدم تعديل الحدود بالقوة.

وأضاف في مؤتمر صحافي دوري: «كما هو الحال دائماً، فإن المبدأ النبيل لميثاق الأمم المتحدة واتفاقات هلسنكي ينطبق هنا، وهو عدم جواز تعديل الحدود بالقوة».

علم غرينلاند يظهر في قرية إيغاليكو (أ.ب)

وأحجم المتحدث عن التعليق حينما سئل عما إذا كانت ألمانيا تأخذ تعليقات ترمب بجدية.

ورفض ترمب، أمس الثلاثاء، استبعاد اللجوء إلى إجراءات عسكرية أو اقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، كما طرح فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية.

وطرح ترمب الذي سيُنصّب رئيساً في 20 يناير (كانون الثاني) فكرة تحويل كندا إلى ولاية أميركية، قائلاً إنه سيطالب حلف شمال الأطلسي بإنفاق مبالغ أكبر بكثير على الدفاع وتعهد بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وعلى الرغم من تبقي 13 يوماً على تولي ترمب الرئاسة، فإنه بدأ وضع سياسة خارجية متشددة فيما يخص الاعتبارات الدبلوماسية أو مخاوف حلفاء الولايات المتحدة. وعندما سُئل في مؤتمر صحافي عما إذا كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية في محاولة السيطرة على هاتين المنطقتين، رد ترمب: «لا أستطيع أن أؤكد لكم، أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئاً عن الاثنتين، ولكن يمكنني أن أقول هذا، نحن بحاجة إليهما من أجل الأمن الاقتصادي».