ما فرص «الجبهات المتصارعة» لتولى قيادة «إخوان مصر»؟

خلافات «مجموعة لندن» جددت طموحات «جبهة تركيا» و«تيار التغيير»

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» في مصر (أرشيفية - رويترز)
محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» في مصر (أرشيفية - رويترز)
TT

ما فرص «الجبهات المتصارعة» لتولى قيادة «إخوان مصر»؟

محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» في مصر (أرشيفية - رويترز)
محمد بديع مرشد تنظيم «الإخوان» في مصر (أرشيفية - رويترز)

ما فرص «الجبهات الثلاث المتصارعة» لتولّي قيادة تنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية على أنه «إرهابي»؟ تساؤل يشغل بعض خبراء الحركات الأصولية، خصوصاً بعد رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان». فالمشهد داخل «الإخوان» الآن يرسم طموحات جديدة لـ«جبهة تركيا» أو إسطنبول، وكذا «تيار التغيير أو الكماليين»، خاصة بعدما تردد «وجود خلافات داخل (جبهة لندن) على من يخلف منير في المنصب».
صراع «الإخوان» قد تعمَّق، خلال الأشهر الماضية، خصوصاً بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» بعد قيام إبراهيم منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكَّل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعّد بتشكيل «مجلس شورى لندن» وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» من مناصبهم.
وتولى محيي الدين الزايط مهام القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بشكل مؤقت، بعد رحيل إبراهيم منير عن عمر ناهز الـ85 عاماً. وقالت الجبهة، في وقت سابق، إنها «مستمرة في اجتماعاتها لترتيب الأوضاع، وسوف تبقى منعقدة لحين الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد».
الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي بمصر، منير أديب، شرح أوجه التنافس بين «الجبهات المتصارعة» على منصب القائم بأعمال المرشد، مرجحاً أن «يستمر الزايط في قيادة (جبهة لندن) بشكل رسمي، رغم أنه يواجه منافسة قوية مع محمد البحيري؛ لكن البحيري قد تعوقه حالته الصحية، فضلاً عن أن حلمي الجزار فرصته ضعيفة في المنافسة».
وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك خلافات داخل (جبهة لندن)؛ لكن ليست بالصورة الكبيرة، وقد يكون الأمر محسوماً لصالح الزايط، وفي حال تقلُّده المنصب بشكل رسمي قد يختار البحيري نائباً له؛ لكن لن يختار الجزار».
أما «جبهة إسطنبول» فأكد أديب أنها «تحاول الاستفادة من الوضع المتصاعد داخل (مجموعة لندن)، حيث ترى أن هناك مخالفة لائحية)في اختيار الزايط قائماً بأعمال مرشد (الإخوان)، وأن الشروط التي انطبقت في السابق على إبراهيم منير لا تنطبق الآن على الزايط، لذا فـ(مجموعة إسطنبول) تحاول استغلال هذه الثغرة».
ولفت إلى أنه «على الرغم من تشكيل مجموعة محمود حسين في السابق (لجنة للقيام بأعمال المرشد) بقيادة مصطفى طُلبة؛ فإن المؤشرات ترجح استغلال محمود حسين الفرصة لإعلان نفسه قائماً بأعمال المرشد بشكل صريح؛ لأن حسين يرى أنه العضو الوحيد لـ(مكتب الإرشاد) خارج السجون، واللائحة التنظيمية تمنحه الحق في أن يتولى منصب القائم بالأعمال، كما يستند حسين أيضاً إلى أنه في حال غياب أو وفاة المرشد، وعدم تمكن نائبه من إدارة شؤون التنظيم، يتولى الأكبر سناً، وهو ما ينطبق عليه أيضاً».
وفي وقت سابق قام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل لجنة باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد»؛ لتقوم بمهام مرشد «الإخوان» بقيادة طُلبة، وعُزل إبراهيم منير حينها من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» ردّت بعزل طُلبة، معلنةً، في بيان لها، «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول)، أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «شرعية التنظيم يمثلها منير فقط».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحق مرشد التنظيم محمد بديع، وقيادات «الإخوان» أحكام بـالإعدام والسجن المؤبد والمشدد.
وحول موقف «جبهة لندن» حين يُعلن محمود حسين تولّيه منصب القائم بأعمال المرشد، قال أديب إن «(مجموعة لندن) سوف تختار أيضاً قائماً بأعمال المرشد، وحينها سوف يصبح لدينا اثنان قائمان بالأعمال».
ووفقاً لأديب، فإن «(تيار التغيير) يركز الآن في الدعوة إلى العنف، فهو غير مُنشغل بمن سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد؛ لكن وارد في مرحلة متقدمة من (التشظي التنظيمي للإخوان) يعلن (تيار التغيير) اختيار نائب لمرشد (الإخوان)، وهذا الطرح فقط عندما يزيد عدد أعضائه، ويحقق مزيداً من المساحات داخل التنظيم».
وأكد «تيار التغيير»، في وثيقته التي أطلقها، نهاية الشهر الماضي، «تمسكه بالعمل السياسي، عكس (جبهة لندن)». وقال التيار، خلال مؤتمره الأول في إسطنبول، إن «السياسة هي إحدى أدواته، وسوف يعمل على السماح لأعضاء التنظيم بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار في الأحزاب».
ووفق مراقبين، فإن «(تيار التغيير) واصل، خلال الفترة الماضية، دعوته عبر قناته (الحرية 11-11) للتظاهر في مصر».
عودة إلى الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي بمصر، الذي أكد أنه «سوف تظل هناك 3 جبهات تتصارع على قيادة التنظيم، لكل جبهة لوائحها وقوانينها ونظام العمل داخلها، ليبقى تنظيم (الإخوان) بـ3 رؤوس».


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يبحث الاعتداءات الإيرانية مع روبيو وفاديفول

الخليج الأمير فيصل بن فرحان والوزير ماركو روبيو (الخارجية السعودية)

فيصل بن فرحان يبحث الاعتداءات الإيرانية مع روبيو وفاديفول

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو، والألماني يوهان فاديفول، استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا قائد «لواء البراء بن مالك» المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا (متداولة)

ترحيب بين قوى سودانية بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

لقي تصنيف الإدارة الأميركية جماعة «الإخوان» في السودان «كياناً إرهابياً عالمياً» ترحيباً بين قوى سياسية ومدنية في البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
الولايات المتحدة​ قائد «كتائب البراء بن مالك» الإسلامية المصباح طلحة (وسط) يقف على يمين مساعد القائد العام للجيش السوداني ياسر العطا (متداولة)

واشنطن تصنف «الإخوان المسلمين» في السودان منظمة إرهابية

أدرجت الخارجية الأميركية جماعة «الإخوان المسلمين» بالسودان على قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه.

«الشرق الأوسط» (عمان)
أوروبا نواب فرنسيون يعتمدون نصاً يدعو لإدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية (رويترز)

الجمعية الوطنية الفرنسية تدعو لإدراج «الإخوان المسلمين» على قائمة الإرهاب الأوروبية

اعتمد النواب الفرنسيون، الخميس، نصاً يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (باريس)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.