5 قضايا اقتصادية قد تفجّر خلافات حزبية في الكونغرس

إذا نجح الجمهوريون في السيطرة على إحدى الغرفتين

مبنى الكابيتول الذي يضم الكونغرس في واشنطن (أ.ب)

ركّز الجمهوريون حملتهم الانتخابية، تمهيداً لاقتراع التجديد النصفي، على فشل إدارة جو بايدن في تخفيف أزمة غلاء المعيشة وكبح معدلات التضخم المرتفعة. لكن وعودهم الاقتصادية أثارت في المقابل قلقاً واسعاً، لما تشمله من خفض الإنفاق الفيدرالي وتقليص برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. ومع اقتراب الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب، لا شك أن مسار الاقتصاد الأميركي سيثير مواجهات حادة بين الحزبين. وهنا خمس قضايا اقتصادية ستتأثر مباشرةً بنتائج الانتخابات النصفية.
1- الإنفاق الفيدرالي
يولي الجمهوريون اهتماماً كبيراً بمخاوف الناخبين بشأن ارتفاع التضخم واحتمال انزلاق الولايات المتحدة إلى الركود العام المقبل. وتعهد مشرعو الحزب بكبح جماح الإنفاق الفيدرالي، إذا فازوا بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. وستَمنح الأغلبية البسيطة للجمهوريين في أيٍّ من المجلسين سلطة عرقلة أي مشروع قانون للإنفاق يعدّونه مكلفاً، وسيعملون على إجبار الديمقراطيين على تقديم تنازلات. ويقول بريان غاردنر، كبير استراتيجيي السياسة في بنك الاستثمار «ستيفل»، إن الانتخابات النصفية أدّت بشكل أساسي إلى حالة من الجمود بالنظر إلى الانقسام بين الحزبين، لذا فإن تمرير قوانين الإنفاق الحكومي وزيادة سقف الدين «سيكونان أكثر صعوبة مما كان متوقعاً».
2- سقف الدين
تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد الديون، وهي قضية قد يسعى الجمهوريون إلى استخدامها وسيلة ضغط في مفاوضات الإنفاق الفيدرالي. فبينما تعهد قادة الحزب الجمهوري بأن البلاد لن تتخلف عن سداد الديون، فإنهم قد يجدون صعوبة في إقناع المشرعين المحافظين بإبرام صفقة مع الديمقراطيين حول رفع سقف الدين. وسبق أن عانت الولايات المتحدة من تداعيات الخلافات الحزبية حول رفع سقف الدين العام، بعدما تم تخفيض تصنيفها الائتماني واضطراب أسواق المال عامي 2011 و2013. وقال جيسون فورمان، المستشار الاقتصادي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عبر حسابه على «تويتر»، إن «احتمالات حدوث ما هو أسوأ من سياسة حافة الهاوية لعام 2011 أعلى من أي وقت مضى، وستكون العواقب أسوأ من ذي قبل». وتابع أنه «في عام 2011 أدى الاقتراب من حافة الهاوية إلى انهيار كبير في الثقة، وصدى واسع في أسواق المال».
3- حزمات التحفيز
القضية الخلافية الثالثة هي حزمات التحفيز، إذ يخشى مراقبون من أن يقاوم الجمهوريون دعم إدارة بايدن في تعزيز الاقتصاد في حال دخوله في ركود. ويرى مراقبون أن المشرعين الجمهوريين قد يواجهون صعوبة في دعم حزم إغاثة جديدة، بعد أن ألقوا باللوم على المساعدات الاقتصادية الذي أقرّها بايدن في مارس (آذار) 2021 في ارتفاع معدلات التضخم. كما قد يجد الجمهوريون أنه من الأسهل إلحاق الهزيمة ببايدن والديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية المقبل، إذا ما حمّلوهم مسؤولية الركود.
4- مناصب شاغرة
سيعمل الجمهوريون، إذا نجحوا في السيطرة على مجلس الشيوخ، على عرقلة ترشيحات بايدن لمناصب تنفيذية مهمة. ويرجح مراقبون أن يضغط زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش مكونيل، على بايدن لإيجاد أرضية مشتركة مع الجمهوريين لملء مناصب شاغرة مهمة في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، مما سيثير مواجهة حادّة بين الديمقراطيين والجمهوريين.
5- تقييد الأجندة التشريعية
ستتيح سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ لحزب دونالد ترمب فرصة تشديد الرقابة على المؤسسات الفيدرالية المالية وتقييد أجندة بايدن المناخية. وستخضع الجهات التنظيمية المالية لإشراف مكثف من اللجان التي يقودها الجمهوريون، والمزيد من الضغط السياسي على الكثير من المبادرات الخلافية بين الحزبين، بينها أجندة مكافحة التغير المناخي وخطط تشجيع الاقتصاد الأخضر والاستثمارات في الطاقة المتجددة والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية.