مؤتمر «عالم يتجدد» بالرياض يرسم خارطة طريق لمنشآت صفرية الانبعاثات

مؤتمر «عالم يتجدد» الذي انطلق على مدى يومين بالرياض (الشرق الأوسط)
مؤتمر «عالم يتجدد» الذي انطلق على مدى يومين بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر «عالم يتجدد» بالرياض يرسم خارطة طريق لمنشآت صفرية الانبعاثات

مؤتمر «عالم يتجدد» الذي انطلق على مدى يومين بالرياض (الشرق الأوسط)
مؤتمر «عالم يتجدد» الذي انطلق على مدى يومين بالرياض (الشرق الأوسط)

في وقت استعرض فيه أهمية استدامة الطاقة في حماية المباني والبيئة بشكلٍ عام، حرص مؤتمر «عالم يتجدد»، الذي انطلق على مدى يومين بالرياض، مع إطلاق خارطة طريق نحو المباني صفرية الانبعاثات الكربونية والاستدامة، في ظل التحول الجذري العالمي نحو تحقيق الموازاة بين الطلب المتزايد على الطاقة وحماية البيئة.
وشدد المؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول الدور الحيوي للابتكار، وإنشاء المباني الذكية والخالية من انبعاثات الكربون لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، على ريادة المملكة في مواجهة التغير المناخي من خلال التركيز على استدامة الطاقة ضمن رؤية 2030، فضلاً عن التزامها بالوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري في المملكة بحلول عام 2060.
وشارك في جلسات المؤتمر، كل من جورج أوليفر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجونسون كنترولز العالمية، الذراع الإقليمية المشتركة لشركة جونسون كنترولز العالمية، الرائدة في مجال حلول الأنظمة الذكية في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم الإدارة والتحكم في المباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور مهند الشيخ الرئيس التنفيذي لجونسون كنترولز العربية، وجوتام ساشيتال الرئيس التنفيذي لمركز الملك عبد الله المالي، وفرنسوا بويري نائب رئيس منظمة «AHRI» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واستعرضت جلسة حوارية أمس خلال المؤتمر، بعنوان «الموازاة بين رؤية 2030 سلسلة من حلقات النقاش التي لشرح مستجدات القطاعات الحيوية، كالطاقة المتجددة وترشيد استخدام المياه والذكاء الاصطناعي وسواها، من قبل مجموعة من الخبراء من مركز الملك عبد الله المالي وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.
واختبر ضيوف المؤتمر 4 أركان تفاعلية للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة والمستوحاة من التوجّه الاستراتيجي لجونسون كنترولز نحو الاستدامة، بينما قال الدكتور مهند الشيخ: «نحرص في جونسون كنترولز العربية على ابتكار الحلول التي تعزز معايير الكفاءة والاستدامة في المباني؛ تماشياً مع الخطط الطموحة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية في المملكة بحلول عام 2060».
وأضاف الشيخ: «تلعب المملكة دوراً قيادياً في مواجهة التغيّر المناخي، ونحرص في جونسون كنترولز العربية على دعم الأهداف الرؤيوية للبيئة المحلية، عبر تعزيز معايير العيش المستدام على صعيد المنطقة. قمنا مؤخراً بافتتاح مجمع يورك الصناعي، وهو المجمع الصناعي الأكبر لجونسون كنترولز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بالإضافة إلى مركز «OpenBlue» للابتكار ضمن المجمع لاستعراض الأدوات والحلول التقنية التي تمكّن مشغلي المباني من جعل مشاريعهم أكثر ذكاءً وفاعلية من حيث تكلفة التشغيل».
إلى ذلك، أطلقت جونسون كنترولز العربية خلال فعاليات المؤتمر، منتجين جديدين محليي الصنع، الأول هو نظام التبريد المتغير التدفق (VRF) الذي يتميز بوجود وحدة خارجية واحدة يمكن توصيلها بعدد من الوحدات الداخلية من أنواع مختلفة، ما يراعي الشكل الجمالي للمباني مع القدرة على التحكم في كل غرفة على حدة، أما المنتج الثاني فهو المبرد الهوائي(YVAA) الذي يعتبر أحد أكبر وأهم المبردات.


مقالات ذات صلة

74.6 مليار دولار استثمارات الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

74.6 مليار دولار استثمارات الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن بلوغ حجم استثمارات قطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية نحو 280 مليار ريال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق في حين استقر نسبياً مقارنة بالشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذًا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «موبايلي» والمنتدى الاقتصادي العالمي (الشرق الأوسط)

«موبايلي» تتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير الرقمنة بالسعودية

وقَّعت «موبايلي» اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد النسخة السابقة من المؤتمر السعودي للشبكات الذكية (الشرق الأوسط)

خبراء ومختصون من 25 دولة يلتقون في مؤتمر للشبكات الذكية بالسعودية

برعاية وزارة الطاقة السعودية، تنطلق في الرياض، أعمال النسخة الثالثة عشرة للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2025، بمشاركة خبراء ومختصين من 25 دولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفادت محكمة في موسكو، الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل (نحو 229.36 مليار دولار) من شركة «يوروكلير» البلجيكية، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية.

وتحتفظ «يوروكلير» بمعظم الأصول التي جمّدها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الدعوى رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر محكمة موسكو حكماً سريعاً لصالح البنك المركزي الروسي، الذي يمكنه بعد ذلك متابعة تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 12 ديسمبر (كانون الأول) على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى، مما أزال عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال البنك المركزي في اليوم نفسه إن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وإنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت فيها إنه من المقرر أن يفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية يتم استخدامها للالتفات على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت كالاس، اليوم الاثنين، في بروكسل إن فرض عقوبات على مزيد من السفن التي يطلق عليها أسطول الظل يعني «حرمان روسيا من سُبل تمويل هذه الحرب».

وسيتم منع السفن التي سيتم فرض عقوبات عليها من دخول المواني الأوروبية والحصول على تأمين. كما من المقرر فرض عقوبات، مثل تجميد الأصول على الذين يدعمون عمل أسطول الظل.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الكتلة الأوروبية إجراء مباحثات مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، سعياً إلى الحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن.


باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة، منهياً بذلك فترة تثبيت استمرت أربعة اجتماعات متتالية، في خطوة فاجأت المحللين وجاءت رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر.

وكان جميع المحللين الاثني عشر الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا أن يُبقي بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة دون تغيير عند 11 في المائة. وبهذا الخفض، يبلغ إجمالي التيسير النقدي منذ بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 22 في المائة نحو 1150 نقطة أساس، بعدما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس بين يونيو (حزيران) 2024 ومايو (أيار) 2025، قبل أن يثبته لأربعة اجتماعات متتالية ثم يعاود خفضه يوم الاثنين.

وتراجع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 6.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الدولة الباكستاني البالغ 5 في المائة إلى 7 في المائة. ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع لاحقاً خلال السنة المالية 2026، مع تلاشي تأثيرات المقارنة السنوية واستمرار تقلب أسعار الغذاء والنقل.

وكان تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي قد حذّر من مخاطر التيسير النقدي المبكر، داعياً إلى الإبقاء على السياسة النقدية معتمدة على البيانات الاقتصادية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وذلك رغم حصول باكستان على دفعة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القروض المخصص لها.

وأشارَت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم العام ظل ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أن جميع مكونات التضخم الثلاثة -الغذاء والطاقة والتضخم الأساسي- تتقارب بشكل عام بما يتماشى مع توقعات اللجنة.

وفي هذا السياق، تُسهم السياسة النقدية الحذرة، إلى جانب الانضباط المالي، في المساعدة على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، وذلك رغم الاحتكاكات الأخيرة في جانب العرض واستمرار بعض الجمود في التضخم الأساسي. كما أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة ومُثبتة.

ومع ذلك، تواصل اللجنة توقّع أن يرتفع التضخم فوق النطاق المستهدف مع اقتراب نهاية السنة المالية 2026، نتيجة انخفاض أثر سنة الأساس مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يعود مجدداً إلى النطاق المستهدف في السنة المالية 2027.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوقعات تظل عرضة لمخاطر عدة، من بينها تقلب أسعار السلع العالمية، وحجم التعديلات على أسعار الطاقة وتوقيتها، والانفلات المالي المحتمل، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار القمح والمنتجات المرتبطة به، والمواد الغذائية القابلة للتلف.


معنويات الأعمال باليابان تصل إلى القمة في 4 سنوات رغم الضغوط

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

معنويات الأعمال باليابان تصل إلى القمة في 4 سنوات رغم الضغوط

منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر مسح اقتصادي يحظى بمتابعة واسعة أن معنويات قطاع الأعمال لدى كبار المصنّعين في اليابان ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات خلال الربع المنتهي في ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في تطور عزّز توقعات الأسواق بأن بنك اليابان المركزي بات أقرب إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. لكن هذا التحسّن في الثقة لا يخلو من الحذر، إذ أبدت الشركات نفسها تشاؤماً بشأن الأشهر المقبلة، في ظل استمرار الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي، ونقص العمالة، ما يعكس حالة عدم يقين تحيط بمسار الاقتصاد الياباني، وقدرة البنك المركزي على مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على المدى المتوسط.

• ثقة قياسية

وأظهر مسح «تانكان» الفصلي، الذي يجريه بنك اليابان، أن المؤشر الرئيسي لقياس ثقة كبار المصنّعين بلغ «زائد» 15 نقطة في ديسمبر، مرتفعاً من «زائد» 14 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ومتوافقاً مع متوسط توقعات السوق. وتُعد هذه القراءة، التي تمثل الربع الثالث على التوالي من التحسن، الأعلى منذ ديسمبر 2021، في إشارة إلى أن الشركات الكبرى تجاوزت في الوقت الراهن جزءاً من تداعيات ارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية. في المقابل، استقر مؤشر ثقة الشركات غير المصنّعة الكبرى عند «زائد» 34 نقطة دون تغيير عن سبتمبر، وجاء قريباً من توقعات السوق التي رجّحت قراءة عند «زائد» 35 نقطة، ما يعكس استقراراً نسبياً في قطاعات الخدمات والتجزئة، لكنه لا يشير إلى تسارع واضح في النشاط.

• توقعات برفع الفائدة هذا الأسبوع

ويرى محللون أن نتائج «تانكان» تدعم بقوة الرأي السائد في الأسواق بأن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر. وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد «سومبو بلس»، إن «المسح يعزز القناعة بأن البنك المركزي سيمضي قُدماً في رفع الفائدة، ما لم يتعرض الاقتصاد أو الأسواق لصدمة كبيرة ومفاجئة».

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» بأن بنك اليابان قد يرفع سعر الفائدة قصير الأجل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة حالياً، بعد أن تراجعت المخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إلحاق ضرر بالغ بالاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير.

• إشارات داعمة

وأظهر مسح «تانكان» أن الشركات الكبرى تتوقع زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 12.6 في المائة بالسنة المالية الحالية المنتهية في مارس (آذار) 2026، مقارنة بمتوسط توقعات السوق البالغ 12 في المائة، في إشارة إلى استمرار شهية الاستثمار رغم الضبابية العالمية. وفي تطور داعم آخر، قال بنك اليابان إن معظم الشركات التي شملها استطلاع أجرته فروعه في أنحاء البلاد تتوقع أن يكون نمو الأجور في السنة المالية 2026 قريباً من مستوياته المرتفعة في 2025. وتُعد استدامة نمو الأجور أحد الشروط الأساسية التي وضعها البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية، بهدف ترسيخ «الدورة الحميدة» بين ارتفاع الأجور والأسعار.

وفي المقابل، أظهر المسح أن الشركات ترى سوق العمل في أشد حالاتها ضيقاً منذ عام 1991، حين كانت اليابان تعيش فقاعة تضخم الأصول. ويعكس ذلك تفاقم نقص العمالة في اقتصاد يعاني تراجعاً في عدد السكان في سن العمل، ما قد يشكّل عائقاً أمام النمو على المدى الطويل. لكن بعض المحللين يرون أن هذا النقص قد يخدم أهداف البنك المركزي في المدى القريب.

وقال أبيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»، إن «النقص الحاد في العمالة يمنح مجلس إدارة بنك اليابان ثقة في أن مكاسب الأجور ستستمر»، متوقعاً أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.75 في المائة بحلول عام 2027.

• تفاؤل حذر

وأشار مسح «تانكان» إلى أن الشركات رأت ارتفاعاً في أسعار البيع خلال الربع الأخير، وتتوقع استمرار هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة، ما يدل على قدرتها، حتى الآن، على تمرير جزء من التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. غير أن الشركات نفسها تتوقع تدهور ظروف الأعمال خلال الربع المقبل، في ظل القلق من تأثير ارتفاع الأسعار على الاستهلاك المحلي. وقال مسؤول في بنك اليابان خلال إحاطة إعلامية إن عدداً من الشركات عبّر عن مخاوفه من أن يؤثر نقص العمالة وارتفاع تكاليف المعيشة سلباً في الطلب، رغم تحسّن الرؤية بشأن السياسة التجارية الأميركية مقارنة بالأشهر السابقة.

وعكست الأسواق المالية هذه التطورات، إذ ارتفع الين الياباني مع ترسّخ توقعات رفع الفائدة، مستفيداً أيضاً من تراجع الدولار عالمياً. ويرى محللون أن أي تعافٍ مستدام للعملة اليابانية سيعتمد ليس فقط على رفع الفائدة، بل أيضاً على وضوح أكبر في مسار السياسة النقدية والتزام حكومي بالانضباط المالي.

• بين التفاؤل والضبابية

وفي المحصلة، يعكس ارتفاع معنويات الأعمال في اليابان صورة اقتصاد يُظهر قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مدعوماً بتحسن الأجور والاستثمار، لكنه لا يزال محاطاً بمخاطر حقيقية تتعلق بالاستهلاك المحلي والبيئة التجارية العالمية. وبينما يتهيأ بنك اليابان لاتخاذ خطوة جديدة في مسار تطبيع سياسته النقدية، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرته على الاستمرار في هذا الاتجاه دون الإضرار بزخم النمو الهش.